قمار سانچز با صندوق آرا

در هفته‌های اخیر، مردم اسپانیا در پی خشم عمومی ناشی از تخلیه اجباری خانه مسکونی یک زن ۸۷ساله در مادرید در ماه گذشته، با برگزاری تظاهرات در سراسر کشور، خواستار ارائه راهکارهایی از سوی دولت برای حل مشکل گرانی مسکن شده‌اند. دولت اعلام کرد که روز شنبه بیش از ۷۰هزار نفر در تظاهراتی با موضوع مسکن در پایتخت شرکت کردند. سال‌هاست که مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی مردم اسپانیا بوده است؛ زیرا عرضه فعلی پاسخگوی تقاضا نیست. بر اساس داده‌های وب‌سایت املاک «ایده‌آلیستا»، میانگین اجاره‌بها در دهه گذشته تقریبا دوبرابر شده و قیمت پیشنهادی فروش خانه‌ها نیز حدود ۹۰درصد افزایش یافته است. سانچز در بیانیه خود اذعان کرد که مرتکب اشتباهاتی شده و نتوانسته به برخی از وعده‌های انتخاباتی پیشین خود عمل کند. سانچز گفت: «من همچنین آگاهم که بخشی از آن اکثریت اجتماعی امروز ناراضی است.» با این حال، رویارویی با رأی‌دهندگان برای سانچز اقدامی پرخطر محسوب می‌شود. 

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که پیروزی ائتلافی به رهبری حزب محافظه‌کار «مردمی» و با حمایت حزب راست افراطی «وکس» محتمل‌ترین نتیجه این انتخابات است. در صورت پیروزی آنها، این نخستین بار از زمان مرگ فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا، خواهد بود که یک حزب راست افراطی وارد دولت مرکزی می‌شود. «آلبرتو نونیز فیخو»، رهبر حزب مردمی، از رأی‌دهندگان خواست تا در انتخابات، حزب او را به قدرت برسانند. او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «سوالی که من از رأی‌دهندگان می‌پرسم این است که آیا خواهان چهار سال دیگر از وضعیتی هستند که تاکنون تجربه کرده‌ایم یا می‌خواهند به تغییر فرصت دهند؟»

اگر سانچز در انتخابات شکست بخورد، این امر همزمان با پیشروی مستمر جریان راست افراطی در سراسر قاره اروپا، به معنای پایان کار یکی از آخرین دولت‌های متمایل به چپ در این قاره خواهد بود. سانچز به‌دلیل مواضع قاطع خود در حمایت از آرمان‌های ترقی‌خواهانه (از دفاع از حقوق مردم فلسطین گرفته تا حمایت از نهادهای چندجانبه و مقابله با غول‌های فناوری) در سطح جهانی چهره‌ای شاخص بوده است. این نخست‌وزیر که هرگز آرای کافی برای تشکیل دولت اکثریت را به‌دست نیاورده، برای حفظ قدرت در سه دوره پیاپی (به مدت هشت سال)، ائتلاف‌هایی شکننده را شکل داده است؛ ائتلاف‌هایی که طیف‌های گوناگون، از چپ افراطی تا راست‌گرایان جدایی‌طلب را دربرمی‌گرفتند.