ابتکار «۴ دریا و ۹ کریدور» دمشق

به نوشته نشریه «فارن‌افرز»، پس از سقوط دولت بشار اسد در اواخر سال۲۰۲۴ و روی کار آمدن احمد الشرع، رهبر پیشین هیات تحریرالشام، دمشق به سرعت در مسیر پایان دادن به انزوای اقتصادی گام برداشته است. با مسدود شدن مسیرهای سنتی و افزایش ریسک تجارت در خلیج‌فارس، قدرت‌های منطقه‌ای برای دور زدن تنگه هرمز به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی سوریه روی آورده‌اند.

توافق اخیر میان دمشق، آنکارا، ریاض و امان برای بازسازی خط آهن تاریخی حجاز و برنامه احیای خط لوله نفتی کرکوک به بانیاس، گام‌های بلند سوریه برای تبدیل شدن به گرانیگاه ترانزیت انرژی است. در صورت تحقق برنامه چهارساله این خط لوله، ظرفیت انتقال آن تا سال۲۰۳۰ به ۲میلیون بشکه در روز خواهد رسید و عراق با احتساب مسیرهای جدید از خاک ترکیه می‌تواند بیش از ۸۰درصد صادرات خود را از هرمز دور بزند. این رویکرد با ابتکار بلندپروازانه رئیس‌جمهور جدید سوریه با عنوان «۴دریا و ۹کریدور» برای اتصال مدیترانه، خزر، سیاه و خلیج‌فارس همخوانی دارد و می‌تواند وابستگی عراق به پایانه‌های صادراتی جنوب را تا حد زیادی پایان دهد. با این حال، این رونق ترانزیتی با چالش‌های ژئوپلیتیک سنگینی روبه‌رو است. 

اسرائیل که احیای اقتصاد سوریه و شکل‌گیری کریدورهای جدید با مشارکت کشورهای عربی و ترکیه را تهدیدی راهبردی برای خود می‌بیند، به کارشکنی و حملات نظامی به زیرساخت‌های این کشور ادامه می‌دهد. دمشق که توان رویارویی نظامی ندارد، با دیپلماسی محتاطانه تلاش می‌کند از تبدیل شدن مجدد به میدان جنگ نیابتی جلوگیری کند. از سوی دیگر، نیاز مبرم سوریه به سرمایه ۲۱۶‌میلیارد دلاری برای بازسازی، درهای این کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشوده است. دمشق تاکنون تنها ۲۸‌میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای و حاشیه خلیج فارس جذب کرده که حدود ۱۳درصد کل نیاز کشور است. اعطای امتیازات بلندمدت به شرکت‌های بین‌المللی در بنادری مانند لاذقیه و تمرکز اختیارات سرمایه‌گذاری در نهاد ریاست‌جمهوری، نگرانی‌هایی را درباره شفافیت مالی و بازتولید رانت‌خواری ایجاد کرده است. اگر درآمدهای ترانزیتی و سرمایه‌های خارجی صرف بازسازی زیرساخت‌های ملی و توسعه متوازن همه استان‌ها نشود، این کشور بار دیگر به دالانی شکننده برای تامین منافع اقتصادی بیگانگان تبدیل خواهد شد.