سال هنجارشکنی‌های بزرگ

ترامپ با افزایش تعرفه‌های واردات، سیستم تجارت جهانی را مختل کرده و استدلال می‌کند که این کار نهایتا به بازگشت مشاغل منجر می‌شود. این در حالی‌است که او معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را تمدید کرده است. او سیاست‌های اقلیمی دولت بایدن را معکوس، آژانس‌های دولتی را بدون تایید کنگره منحل و نیروی کار فدرال را به‌شدت کاهش داده است. سال اول او، دورانی سرگیجه‌آور و قطبی ساز بوده است. برخلاف رؤسای جمهوری که در زمان بحران‌های ملی (مانند جنگ داخلی یا رکود بزرگ) قدرت را قبضه می‌کردند، ترامپ بدون وجود چنین وضعیت اضطراری ملی، از طریق «اختیارات اضطراری» حکومت کرده است. با نزدیک شدن به پایان سال اول، پرسش اصلی این است: چه مقدار از این تغییرات برگشت‌ناپذیر است و آیا واشنگتن هرگز به حالت پیشین بازخواهد گشت؟

نیویورک‌تایمز در گزارشی در همین رابطه ضمن بررسی اقدامات ترامپ در سال گذشته نوشت، مهاجرت یکی از ستون‌های اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ بود و او وعده سرکوب گسترده مهاجرت غیرقانونی را داد. در عمل، او نه تنها مهاجرت غیرقانونی، بلکه مهاجرت قانونی را نیز محدود کرد. عبورهای غیرقانونی از مرز مکزیک به رکوردهای پایین تاریخی رسیده است. اگرچه او یورش‌های مهاجرتی را در شهرها آغاز کرده، اما دولت هنوز تا رسیدن به هدف اخراج دسته‌جمعی فاصله دارد. ترامپ پس از حمله به بایدن به‌خاطر آمار بالای عبور غیرقانونی، با صدور فرمانی اجرایی، عملا دسترسی به پناهندگی را برای کسانی که بدون مجوز وارد می‌شوند مسدود کرد و همچنین بر مکزیک نیز برای بازدارندگی مهاجران فشار آورد. چنین اعمالی آمار عبور ماهانه را به زیر ۱۰هزار نفر رساند؛ اعدادی که در دهه‌های اخیر دیده نشده بود. با این حال، حتی با وجود تشدید کمپین اخراج، دولت او با اخراج حدود ۵۰۰ هزار مهاجر در سال جاری، هنوز از هدف یک‌میلیونی خود عقب است.

برخلاف ادعای هدف قرار دادن «بدترینِ بدترین‌ها»، داده‌ها نشان می‌دهد اکثر مهاجران بازداشت‌شده فاقد سابقه کیفری بوده‌اند. دولت همچنین برای تشویق مهاجران به بازگشت داوطلبانه، برخی را به کشورهای دوردست و جنگ‌زده‌ای که متعلق به آن نبودند، فرستاده است. امضای دو لایحه جدید نیز دست او را بازتر کرده است: قانونی برای بازداشت مهاجران غیرقانونی متهم به جرایم خاص و دیگری که بودجه اداره مهاجرت و گمرک را سه‌برابر کرد. در بخش قانونی نیز، او پذیرش پناهجویان را به پایین‌ترین سطح رسانده و سهمیه محدودی را عمدتا برای سفیدپوستان آفریقای جنوبی در نظر گرفته است.

در حوزه نیروی کار فدرال، ترامپ که وعده «تخریب دولت پنهان» را داده بود، با بازگشت به قدرت، نیروی کار دولت را به شکل قابل‌توجهی کوچک کرد. او و تیمش وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی را پاک‌سازی کردند و رهبران ارشدی را که در پرونده‌های کیفری علیه او نقش داشتند، برکنار کردند. کاش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی منصوب او، تمرکز این آژانس را به سمت دستگیری مهاجران غیرقانونی تغییر داد و کار بر روی مواردی همچون مفاسد عمومی را محدود کرد. با همکاری 

«وزارت کارآمدی دولت»، دولت ترامپ بودجه‌های‌میلیاردی را مسدود و نهادهایی مانند آژانس توسعه بین‌المللی و وزارت آموزش را به صورت یک‌جانبه تضعیف کرد. حمایت‌های خدمات کشوری لغو شد و اخراج‌های گسترده و خریدهای بازخرید خدمت باعث شد تا ماه نوامبر (ماه پیشین میلادی) حدود ۳۱۷هزار کارمند فدرال از دولت خارج شوند، درحالی‌که تنها ۶۸هزار نفر استخدام شدند. توانایی دولت برای اجرای قوانین مهاجرت گسترش یافته، اما طیف وسیعی از خدمات عمومی فرسایش یافته است؛ از جمله کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، واکنش به بلایای طبیعی و تحقیق در مورد درمان سرطان.

در زمینه تجارت، ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده بر شرکای تجاری، عدم قطعیت در بازارها ایجاد کرد و فشار تورمی را افزایش داد. او تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کانادا و مکزیک و ۲۰ درصدی بر چین وضع کرد که نرخ موثر تعرفه آمریکا را به بالاترین سطح از سال ۱۹۳۴ رساند. جنگ تجاری با چین پیامدهای ویرانگری برای برخی صنایع داشت و اگرچه ترامپ در نهایت به آتش‌بسی تجاری رسید، اما بخش تولید برخلاف وعده‌های او، ۵۰ هزار شغل از دست داد. شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌ها اقدام به انبار کردن کالا کردند، اما با کاهش این ذخایر، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در حال افزایش است. دیوان عالی نیز نسبت به استفاده ترامپ از اختیارات اضطراری برای اعمال این تعرفه‌ها ابراز تردید کرده است. در بخش معیشت، به‌رغم وعده کاهش قیمت‌ها، تورم همچنان پابرجاست و قیمت اقلام اساسی بالاتر از سال گذشته است. اگرچه اقتصاد رشد داشته، اما نرخ بهره و وام مسکن همچنان بالاست و طرح‌های پیشنهادی ترامپ مانند وام مسکن ۵۰ ساله با انتقاد مواجه شده است.

سیاست ترامپ در قبال مواد مخدر آمیزه‌ای از تهاجم و تناقض بوده است. او دستور داد کارتل‌های مواد مخدر به‌عنوان «تروریست» شناخته شوند و به ارتش دستور داد به قایق‌های مشکوک به قاچاق در آب‌های بین‌المللی حمله کند که منجر به کشته شدن ۱۰۵نفر شده است. حقوق‌دانان این منطق را که قاچاق مواد مخدر یک حمله مسلحانه است، رد کرده‌اند. درحالی‌که بحران اصلی ناشی از فنتانیل تولید شده با مواد چینی است، حملات بر قایق‌های کوکائین متمرکز بوده که برخی آن را مقدمه‌ای برای تغییر رژیم در ونزوئلا می‌دانند. در عرصه جنگ‌ها، ترامپ با وجود نقش‌آفرینی در آتش‌بس غزه، در پایان دادن فوری به جنگ اوکراین ناکام ماند و روسیه حاضر به توافق نشد. ادعاهای او درباره حل و فصل مناقشات دیگر نیز غالبا اغراق‌آمیز بوده و درگیری‌ها در مناطقی که او مدعی صلح بود، ادامه یافته است. او با صدور مجوز حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، نگرانی از جنگ منطقه‌ای را افزایش داد، هرچند بعدا مدعی میانجی‌گری برای آتش‌بس شد.

استفاده از نیروهای نظامی در خاک آمریکا نیز یکی دیگر از هنجارشکنی‌های ترامپ بود. او با یک مانور حقوقی جدید، سربازان را در مرز مکزیک مستقر کرد و به آنها اختیارات بازداشت داد. در لس‌آنجلس، به‌رغم مخالفت فرماندار، گارد ملی کالیفرنیا را تحت کنترل فدرال درآورد و تفنگ‌داران دریایی را به خیابان‌ها فرستاد تا اعتراضات را سرکوب کنند. این اقدامات منجر به چالش‌های حقوقی شد، اما ترامپ استفاده از نیروی نظامی در خیابان‌های شهرها را عادی‌سازی کرده است. همزمان، او وزارت دادگستری را آشکارا به ابزاری برای انتقام از دشمنان سیاسی خود تبدیل کرده است. پم باندی، دادستان کل، استقلال دادستانی را کنار گذاشته و دستورات ترامپ برای تعقیب قضایی افرادی مانند جیمز کومی را اجرا می‌کند. اگرچه برخی پرونده‌ها توسط قضات رد شده، اما تلاش برای استفاده از سیستم قضایی به‌منظور ارعاب مخالفان ادامه دارد.

در جبهه فرهنگی، ترامپ جنگ تمام‌عیاری را علیه برنامه‌های «تنوع، برابری و شمول» (DEI) آغاز کرده است. او بودجه دانشگاه‌های دارای این برنامه‌ها را قطع کرده، دستور بازبینی کتاب‌های نظامی را صادر کرده و کارمندان فدرال را تهدید کرده که همکاران حامی این برنامه‌ها را لو بدهند. او دستور بازسازی مجسمه‌های کنفدراسیون را داد و محدودیت‌هایی برای آموزش مسائل نژادی و جنسیتی در مدارس و شرکت‌های خصوصی اعمال کرد که عملا بازگشتی از اصول قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ محسوب می‌شود. در نهایت، موضوع قدرت ریاست‌جمهوری مطرح است. ترامپ و تیمش تلاشی همه‌جانبه برای تمرکز بیشتر قدرت در کاخ سفید و حذف استقلال نهادهای دیگر انجام داده‌اند. او با اخراج مقامات مستقل، امتناع از خرج کردن بودجه‌های مصوب کنگره و نادیده گرفتن قوانین مصوب، سوابقی را ایجاد کرده که موازنه قوا را به نفع قوه مجریه تغییر می‌دهد و می‌تواند ماهیت ریاست‌جمهوری در آمریکا را برای همیشه دگرگون کند.