فرستاده ویژه پوتین زیر سایه جنگ اوکراین تلاش برای عادیسازی رابطه با واشنگتن را کلید زده است
دمیتریف؛ مامور احیای تجارت
در تازهترین تحول، «کریل دمیتریف»، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه (RDIF)، بهعنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور ایالات متحده منصوب شده است. این انتصاب از سوی ناظران بهعنوان گامی مهم در جهت تقویت سرمایهگذاری دوجانبه و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور ارزیابی میشود. ولادیمیر پوتین ماموریت داده است تا دمیتریف بهطور ویژه گفتوگوی تجاری میان مسکو و واشنگتن را پیش ببرد و زمینه بازگشت شرکتهای آمریکایی به بازار روسیه را بررسی کند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، شرکتهای آمریکایی در جریان بحران اوکراین بیش از ۳۰۰میلیارد دلار زیان متحمل شدهاند. همزمان، تشدید تنشهای سیاسی باعث شد حدود ۱۵۰۰دیپلمات روس ناچار به ترک آمریکا و بازگشت به مسکو شوند؛ موضوعی که به تضعیف کانالهای ارتباطی رسمی میان دو کشور انجامید.
در اواخر نوامبر۲۰۲۵، اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه (AmCham) با اعطای جایزهای از کریل دمیتریف تقدیر کرد و تلاشهای او برای حفظ و تقویت گفتوگوی اقتصادی میان آمریکا و روسیه در چارچوب سیاستهای تعیینشده از سوی کرملین را مورد تحسین قرار داد. دمیتریف نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جایزه اتاق بازرگانی آمریکا را برای رهبری در تقویت گفتوگوی آمریکا و روسیه دریافت کردم.» به گفته دمیتریف، بیش از ۱۵۰شرکت آمریکایی همچنان در بازار روسیه فعال هستند و بیش از ۷۰درصد این شرکتها سابقهای بیش از ۲۵سال حضور مستمر در اقتصاد روسیه دارند؛ آماری که نشان میدهد روابط اقتصادی دو کشور، با وجود تنشهای سیاسی، بهطور کامل قطع نشده است.
در همین چارچوب، «سرگئی کاتیرین»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه، و «رابرت ایجی»، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه، طی ماههای اخیر درباره مسیرهای جایگزین برای توسعه همکاریهای اقتصادی دوجانبه گفتوگو کردهاند. این رایزنیها بیانگر تمایل فعالان اقتصادی دوطرف برای حفظ کانالهای ارتباطی و یافتن راهکارهای عملی در شرایط پرتنش ژئوپلیتیک است. به گزارش «مدرن دیپلماسی» به نقل از اطلاعات رسیده از اتاق بازرگانی آمریکا در روسیه، حوزههایی مانند بهداشت و درمان، صنایع پزشکی، هوانوردی غیرنظامی، ارتباطات و مخابرات، استخراج منابع طبیعی و بخش انرژی از جمله زمینههای مستعد همکاری اقتصادی میان دو کشور به شمار میروند. در نهایت، گفتوگوهای اخیر میان آمریکا و روسیه به تصویب یک بیانیه مشترک و یک سند کاری انجامیده است؛ اسنادی که هدف آنها تسهیل همکاریهای اقتصادی و کاهش ریسک فعالیت شرکتهای دو طرف عنوان شده است.
«وارونگی نقشها» در سایه بحران اوکراین
روابط فرانسه و آلمان، بهعنوان موتور سنتی تصمیمسازی در اتحادیه اروپا، در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه و پرتنش شده است؛ مرحلهای که تحلیلگران از آن با عنوان «وارونگی نقشها» یاد میکنند. درحالیکه برلینِ فریدریش مرتس (صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی) رویکردی فعال و ابتکاری در پیش گرفته، در پاریسِ امانوئل مکرون(رئیسجمهور فرانسه) بهدلیل فشارهای مالی و بیثباتی سیاسی در داخل کشور نقش بازدارنده و محتاطانهتری ایفا کرده است. به گزارش فایننشالتایمز، این شکاف بهوضوح در نشست اخیر رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل نمایان شد؛ جایی که صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، تلاش کرد حمایت رهبران اروپایی را برای استفاده از ۲۱۰میلیارد یورو داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین جلب کند؛ اما مخالفت فرانسه و چند کشور دیگر، از جمله بلژیک و ایتالیا، مانع تحقق این طرح شد. تیم مکرون بهطور خصوصی درباره تبعات حقوقی و مالی این اقدام ابراز نگرانی کرده و هشدار داد که فرانسه با بدهیهای بالا قادر به ارائه تضمین مالی در صورت بازگشت داراییها به مسکو نخواهد بود. در برلین، عقبنشینی پاریس بهعنوان نشانهای از ضعف سیاسی مکرون تلقی شد. دیپلماتهای اتحادیه اروپا معتقدند که اکنون مرتس بازیگر اصلی تصمیمگیر در اروپا است؛ درحالیکه نفوذ فرانسه کاهش یافته است. این تحول امیدها را برای احیای «موتور فرانسه–آلمان» که پیشتر محرک سیاستهای بزرگ اروپایی بود، کمرنگ کرده است.
مرتس که پس از سالها نقش کمرنگتر آلمان جانشین اولاف شولتز، سلف خود شده، تلاش دارد نقش ژئوپلیتیک برلین را پررنگتر کند؛ از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و زیرساختها تا حمایت از استقلال راهبردی اروپا. جالب آنکه او اکنون از مفاهیمی از جمله «خودمختاری راهبردی اروپا» و سیاست صنعتی فعالتر که سالها از سوی پاریس مطرح میشد، دفاع میکند. با این حال، در غیاب رهبری هماهنگ میان پاریس و برلین، اتحادیه اروپا با نوعی خلأ رهبری مواجه است؛ خلأیی که میتواند توان اروپا برای واکنش موثر به بحرانهای ژئوپلیتیک، از جنگ اوکراین تا تنشهای تجاری جهانی، را تحت تاثیر قرار دهد.
