چگونه خاورمیانه معماری مالی جهان را تغییر میدهد؟
سرمایه ابزاری؛ سلاح جدید دولتها در رقابت جهانی
«جارد کوهن» و «جورج لی» از روسای موسسه جهانی گلدمن ساکس در مقالهای تفصیلی در «فارن پالیسی» نوشتند، امروزه، سیاستگذاران با ژئواکونومی به عنوان یک مساله امنیت ملی برخورد میکنند و از طریق صندوقهای ثروت ملی، شرکتهای پیشگام ملی و مشارکتهای دولتی-خصوصی، سرمایهگذاریها را پشت استراتژیهای ژئوپلیتیک خود قرار میدهند.
این را ظهور «سرمایه ابزاری» بنامید: یعنی استفاده از صندوقهای تحت هدایت دولت برای دنبال کردن ماموریت دوگانه تولید بازده مالی و نمایش قدرت دولت. این سرمایه، صبور، بلندمدت و همسو با برنامههای داخلی و بینالمللی رهبران خاص است. نحوه سرمایهگذاری کشورها، به طور فزایندهای، نحوه رقابت آنها را نشان میدهد. در این پارادایم جدید، حکومتها چیزی بیش از تنظیمکنندههای بازارها هستند؛ آنها اکنون از جمله مهمترین مالکان دارایی و تخصیصدهندگان سرمایه در اقتصاد جهانی هستند. این موضوع در هیچ کجا به اندازه خاورمیانه واضح نیست. در حالی که توسعه برخی از کشورهای منطقه به دلیل حضور گروههای افراطی یا کمبود منابع متوقف شده است، اما پادشاهیهای ثروتمند عرب خلیج فارس در مسیر روشنی به سوی رفاه قرار گرفتهاند. این کشورها باثبات، دارای منابع کافی و قادر به دنبال کردن برنامههای اقتصادی هستند که تا حد زیادی از درگیریهای منطقه جداست. ظهور آنها یکی از مهمترین روندها در ژئوپلیتیک و امور مالی جهانی است.
ظهور مدرن صندوقهای ثروت ملی در بطن این انقلاب قرار دارد. کویت اولین صندوق ثروت ملی جهان را در سال ۱۹۵۳ تاسیس کرد. مدل کویتی در سراسر جهان گسترش یافت و از آن زمان، حاکمان خاورمیانه جریانهای سرمایه جهانی را هدایت کردهاند. طبق گزارش «صندوق ثروت ملی جهانی» (Global SWF) در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵، سرمایهگذاران دولتی خاورمیانه تا ۴۰ درصد از ارزش معاملات سرمایهگذاران دولتی در سطح جهان را به خود اختصاص دادهاند که در مجموع به ۵۶.۳میلیارد دلار میرسد. صندوقهای ثروت ملی خاورمیانه بیش از ۵.۶ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارند که این مجموعه سرمایه را به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل میکند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰، این رقم به ۸.۸تریلیون دلار افزایش یابد.
۱۷۰ صندوق ثروت ملی در سراسر جهان - از چین گرفته تا نروژ و سنگاپور - بیش از ۱۴ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند. دستورالعملهای مربوط به ثروت ملی همراه با مقیاس آنها در حال تغییر است. این صندوقها در بیشتر تاریخ خود، استراتژیهای سرمایهگذاری غیرفعال را ترسیم میکردند که عمدتا از روندهای کلان اقتصادی پیروی میکردند. امروزه، تعداد فزایندهای از این صندوقهای ثروت ملی به تخصیصدهندگان فعال سرمایه و موتورهای محرکه دستورالعملهای گسترده فناوری و ژئواکونومیک تبدیل شدهاند که برخی از بلندپروازانهترین و پرخطرترین قمارها در جهان را نشان میدهند. جدیترین و قاطعانهترین تغییر در میان پادشاهیهای خلیج فارس در خاورمیانه در حال وقوع است؛ جایی که اغلب گروه کوچکی از رهبران سیاسی و حلقههای نزدیک آنها - نه فقط مدیران سرمایهگذاری - تصمیم میگیرند که کجا، چه زمانی و چرا سرمایهگذاریها انجام شود. مقیاس و دامنه سرمایه ابزاری، حوزههای جدیدی از رقابت و همکاری را ایجاد میکند. این امر ظرفیت دولت را به سمت تنوع اقتصادی، مزیت تکنولوژیک و اهرم ژئوپلیتیک هدایت میکند. اگر این مدل ادامه یابد، میتواند نه تنها خاورمیانه، بلکه معماری امور مالی جهانی و شیوه کشورداری را نیز تغییر شکل دهد.
یکی از اولین نمونههای سرمایه ابزاری از جمهوری هلند در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی نشأت گرفت. در جریان شورش آنها علیههابسبورگ اسپانیا، که با عنوان جنگ ۸۰ ساله شناخته میشود، استانهای شورشی یک شرکت جدید تاسیس کردند: «شرکت هند شرقی هلند». این شرکت توسط سرمایهگذاران خصوصی که سهام یکی از اولین شرکتهای سهامی عام جهان را منتشر کرده بودند، تامین مالی شد. اما دولت هلند نیز از شرکت «هند شرقی هلند» حمایت کرد، زیرا میدانست که برای تامین مالی جنگ استقلال خود به درآمد نیاز دارد.
«طرح مارشال» نمونهای متاخر از سرمایه ابزاری در مقیاس بزرگ بود. طرح مارشال که در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، رئیسجمهور ایالات متحده، در سال ۱۹۴۷ پیشنهاد شد، ۱۳.۳میلیارد دلار - تقریبا معادل ۱۵۰میلیارد دلار به نرخ امروز - را برای بازسازی اقتصادهای ویرانشده پس از جنگ اروپای غربی اختصاص داد. این پول، کمک خارجی بود، اما منافع ایالات متحده را نیز پیش میبرد. در زمانی که ایالات متحده تنها قدرت صنعتی بود که صنایعش توسط جنگ ویران نشده بود، اروپای احیا شده بازارهایی را برای صادرات ایالات متحده ارائه میداد، برتری جهانی دلار را تقویت میکرد و جذابیت کمونیسم را در روزهای اولیه جنگ سرد کاهش میداد.
با ورود جنگ سرد به دوران تنشزدایی و کاهش تدریجی کمکهای اقتصادی ایالات متحده به تایوان در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، این جزیره تجارت را به کمک ترجیح داد. در سال ۱۹۶۸، «تگزاس اینسترومنتس» اولین کارخانه خود را در تایوان راه انداخت. پنج سال بعد، دولت تایوان «موسسه تحقیقات فناوری صنعتی» را به رهبری «موریس چانگ» تاسیس کرد. چانگ سپس با ۱۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کشور، «شرکت تولید نیمههادی تایوان» (TSMC) را راهاندازی کرد. تلفیق سرمایه دولتی و نوآوری فناوری، با حمایت از محققان دانشگاهی و سرمایهگذاران و کارآفرینان بخش خصوصی، پایه و اساس اکوسیستم فناوری ایالات متحده را در دوران جنگ سرد و رقابت قدرتهای بزرگ بنا نهاد. واشنگتن در اواخر دهه ۱۹۶۰ از توسعه فناوریهایی مانند « ARPANET»، اولین شبکه کامپیوتری پیشرفته، و اکوسیستم نوآورانه اطراف «سیلیکون ولی» حمایت کرد که به همراه شرکتهایی مانند TSMC، چشمانداز فناوری جهانی امروز را تعریف کردند.دو اقتصاد بزرگ جهان - ایالات متحده و چین - اکنون بیشترین ظرفیت را برای شکلدهی به جریانهای جهانی کالا و سرمایه، چه از طریق سرمایهگذاری و چه از طریق ابزارهای اقتصادی مانند کنترل صادرات و تعرفهها، دارند. درحالیکه شکاف بین اقتصادهای ایالات متحده و چین با افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در حال افزایش است، هر کشور سرمایهگذاریهای دولتی خود را دو برابرمیکند، به ویژه در صنایع سرمایهبر مانند هوش مصنوعی، جایی که بازارهای دولتی و خصوصی و همچنین دولتها، تریلیونها دلار را هدایت میکنند. چند سال گذشته همچنین شاهد ظهور بازیگران جدید در این رقابت بودهایم؛ کشورهایی که سرمایهگذاریهای آنها گاهی اوقات با سرمایهگذاریهای دو اقتصاد بزرگ جهان رقابت میکند.
«ظهور دیگران»، از آسیای جنوب شرقی تا آمریکای لاتین، با ثروتمندتر شدن خلیج فارس همزمان شده است. این اتفاق همچنین در جریان یک تحول سیاسی رخ داد که مسیر منطقه را از نو تنظیم کرد. در اواسط دهه ۲۰۱۰، نسل جوانتری از رهبران در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر - و اخیرا کویت - به قدرت رسیدند. این رهبران با دو تغییر اساسی روبهرو هستند: «گذار جهانی انرژی» که میتواند در دهههای آینده نیروی حیاتی اقتصاد آنها را از سوختهای فسیلی تهی کند، و «ظهور تولیدکنندگان انرژی جدید» از آمریکای لاتین گرفته تا ایالات متحده که اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان است.
این رهبران جدید خلیج فارس که با یک محیط اقتصاد کلان متفاوت روبهرو هستند، دستور کارهای مربوط به ثروت ملی خود را تغییر دادند. اکنون، استقرار سرمایه در خاورمیانه فقط به دنبال بازگشت سرمایه نیست؛ آنها توسعه ملی و تنوع اقتصادی را هدایت میکنند. آنها نحوه محافظت کشورهای خلیج فارس از قدرتهای بزرگ را شکل میدهند. آنها به طور فزایندهای اقتصاد نوآوری را هدایت میکنند، زیرا تریلیونها دلار در سطح جهان به حوزههایی مانند هوش مصنوعی هدایت میشود. خلیج فارس به هیچ وجه یک واحد یکپارچه نیست. اعضای شورای همکاری خلیج فارس ویژگیهای مشترکی دارند، اما استراتژیهای آنها منعکس کننده هویتها و اولویتهای ملی است. بسیاری از پادشاهان خلیج فارس انتظار دارند که برای دههها حکومت کنند و به شکلدهی برنامههای خود و تماشای آنها ادامه خواهند داد. در نتیجه، این رهبران با افقهای زمانی بلندمدت سرمایهگذاری میکنند که آنها را از سایر دستههای تخصیصدهنده سرمایه متمایز میکند.
واضحترین بیان این پویایی، «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی است که توسط ولیعهد محمد بنسلمان در سال ۲۰۱۶ در تلاش برای ساختن «جامعهای پویا، اقتصادی شکوفا و کشوری بلندپرواز» آغاز شد. با بیش از ۳۵میلیون شهروند - که تقریبا دو سوم آنها زیر ۳۰ سال سن دارند - این پادشاهی با یک واقعیت جمعیتی روبهرو است که با همسایگان کوچکتر خلیج فارس خود بسیار متفاوت است.
اصلاحات اجتماعی با چنین پیامدهای اقتصادی مرتبط هستند. یک فرمان سلطنتی در سال ۲۰۱۷ به زنان سعودی حق رانندگی و سفر بدون قیم مرد را اعطا کرد. سیاست خارجی و فناوری به ابزارهایی برای رفاه داخلی تبدیل شدهاند. عربستان سعودی هم با ضامن امنیت خود (ایالات متحده) و هم با شریک تجاری برتر خود (چین) ارتباط برقرار میکند. این پادشاهی در حال تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و لجستیک مهمتر است که اقتصادهای رو به رشد در آسیا، به ویژه هند، را با اروپا متصل میکند.
همچنین صدها میلیارد دلار در هوش مصنوعی، از جمله در مراکز داده جدید و پیشگامان هوش مصنوعی مانند «هومین»، سرمایهگذاری میکند. چشمانداز ۲۰۳۰ در دهه اول خود به نتایج قابلتوجهی دست یافته است. نوسازی عربستان سعودی، این کشور را برای بسیاری از کسانی که قبلا آن را میشناختند، ناشناخته کرده است. صندوق سرمایهگذاری عمومی آن در سال ۲۰۲۵ از مرز یک تریلیون دلار دارایی گذشت.
با این حال، همانطور که [الگوی] ریاض نشان میدهد که نه تنها یک سرمایهگذار، بلکه یک سازنده نیز هست. تراز خارجی عربستان سعودی توسط پروژههای داخلی سرمایهبر که نیاز به واردات گسترده ماشینآلات، فناوری و تخصص دارند، تحت فشار قرار گرفته است که همه اینها مازاد تجاری این پادشاهی را به شدت کاهش دادهاند. در نتیجه، پروژههای عظیم چشمانداز ۲۰۳۰ - مانند قدیه، دریه و کلانشهر آیندهنگرانه برنامهریزی شده نئوم - با پایین ماندن قیمت جهانی نفت و ارزیابی استراتژی و ظرفیت خود، کند شده یا به میزان قابلتوجهی کاهش یافتهاند. اما این بیشتر یک تغییر جهت است تا یک چرخش، و نشاندهنده تمایل پادشاهی برای ایجاد فضایی برای سبد رو به رشدی از قمارهای بلندمدت است.
اما در میان کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی - کشوری که جمعیت کمتر و سرزمین کوچکتری نسبت به عربستان سعودی دارد - سریعترین پیشرفت را به سمت تنوع اقتصادی داشته است. رویکرد رو به جلوی این کشور به فناوری به ویژه متمایز بوده است. در سال ۲۰۱۷، ابوظبی اولین وزیر هوش مصنوعی جهان را منصوب کرد. سال بعد، شرکت « G۴۲» را راهاندازی کرد که اکنون پیشگام ملی هوش مصنوعی است. در سال ۲۰۲۳، «شورای تحقیقات فناوری پیشرفته ابوظبی»، فالکون، یکی از اولین مدلهای بزرگ زبان عربی را منتشر کرد که دسترسی فناوری امارات را به بیش از ۴۰۰میلیون عربزبان در جهان گسترش میدهد.
این سرمایهگذاریهای اولیه به امارات مزیت پیشگامی داد. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از تولید این کشور از بخشهای غیرنفتی و گازی حاصل میشود، رهبرانش نمیخواهند این تمایز را به عنوان متنوعترین اقتصاد منطقه از دست بدهند. سالهاست که کسبوکارهای جهانی، افراد و دفاتر مرکزی منطقهای خود را به امارات متحده عربی منتقل کرده و از اوایل دهه ۲۰۰۰ در دبی و اکنون در ابوظبی مستقر شدهاند که علاوه بر پایتخت سیاسی، به یک پایتخت تجاری نیز تبدیل شده است. امروزه، ابوظبی ثروتمندترین شهر جهان از نظر صندوقهای ثروت ملی است و لقب «شرکت ابوظبی» را به خود اختصاص داده است.
ظهور قطر به تازگی اتفاق افتاده است، اما به همان اندازه قابلتوجه است. برای بسیاری، دوحه با «جام جهانی مردان فیفا» در سال ۲۰۲۲ در کانون توجه قرار گرفت. تا آن زمان، کشوری تقریبا به اندازه کنتیکت، زیرساختهایی را برای پذیرایی ازمیلیونها گردشگر و رویدادهای جهانی ایجاد کرده بود. این کار را با کمک شرکتهای پیشگام ملی که از طریق سرمایهگذاریهای دولتی توسط نهادهایی مانند «سازمان سرمایهگذاری قطر» ساخته شده بودند، انجام داد. «بانک ملی قطر» حدود ۲۰میلیون مشتری در ۲۸ کشور دارد؛ الجزیره ادعا میکند که ۴۳۰میلیون مخاطب جهانی دارد و «شرکت انرژی قطر» سالانه بیش از ۴۳میلیارد دلار درآمد کسب میکند.
با این حال، ژئوپلیتیک میتواند مسائل را پیچیده کند. قطر با عربستان سعودی هممرز است و در آن سویش ایران قرار دارد. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، محاصرهای به رهبری امارات و عربستان علیه قطر به دلیل حمایت از گروههای اسلامگرا صورت گرفت. امسال، موشکهای ایرانی قبل از برخورد به یک پایگاه هوایی ایالات متحده در این کشور، بر فراز دوحه پرواز کردند. قطر با کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، سعی در متعادل کردن این فشار داشته است، راهبردی که برخی آن را «بیطرفی تاکتیکی» نامیدهاند. دوحه مذاکرات بین روسیه و اوکراین و همچنین بین رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو را تسهیل کرد. این کشور میزبان رهبران طالبان و حماس بوده - اغلب به درخواست واشنگتن - که انتقاداتی را برانگیخته است. به تازگی، رهبری قطر نقش برجستهای در مذاکرات مربوط به آزادی گروگانهای اسرائیلی در غزه و همچنین در طرح صلح برای این منطقه ایفا کرده است.
سرمایهگذاریها و نقش میانجیگری قطر، حامیان قدرتمندی را برایش به ارمغان آورده است. دوحه برای تقویت روابط نزدیک خود با ایالات متحده، ساخت پایگاه هوایی العدید، که اکنون بزرگترین تاسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه است، را تامین مالی کرد. در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده دوحه را به عنوان «متحد اصلی غیر ناتو» تعیین کرد. سه سال بعد، اندکی پس از حمله اسرائیل به اهداف حماس در قطر، دوحه تعهد امنیتی از ایالات متحده دریافت کرد و برنامههایی را برای ساخت تاسیسات جدید «نیروی هوایی امیری قطر» در آیداهو اعلام کرد. در همین حال، صندوق ثروت ملی قطر با بیش از ۵۰۰میلیارد دلار، فرصتهای سرمایهگذاری را در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحده، اروپا و چین، بررسی میکند. مدل سرمایه ابزاری، که توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در پیش گرفته شده است، در حال گسترش است.
صندوقهای ثروت ملی بیش از هفت دهه است که وجود دارند و تخصیص سرمایه توسط دولت قرنهاست که انجام میشود. اما ظهور سرمایه ابزاری اکنون در حال تغییر شکل روابط کشورها با امور مالی جهانی و نحوه رقابت آنها در سطح جهانی است. همه صندوقهای ثروت ملی با قوانین یکسانی بازی نمیکنند. «بنیاد کارنگی» خاطرنشان کرده است که چگونه رشد ثروت ملی، خطر اینکه آنها همچنین «به عنوان مجرای فساد، پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی عمل کنند» را افزایش میدهد. اندکی پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، وزارت خزانهداری ایالات متحده صندوق ثروت ملی این کشور و همچنین صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه را تحریم کرد و گفت که دومی «به طور گسترده یک صندوق پسانداز برای رئیسجمهور ولادیمیر پوتین در نظر گرفته میشود و نمادی از دزدسالاری گستردهتر روسیه است».
