دیوان عالی حکم سهمیه‌های مشاغل را لغو کرد

بنگلادش در تقاطع تاریخی

دنیای‌اقتصاد : به گزارش رسانه‌های محلی، دیوان عالی بنگلادش اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی را که منجر به اعتراضات دانشجویی شد و در آن بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند، لغو کرد. به گزارش الجزیره، بخش استیناف دیوان حکم دادگاه بدوی را که ماه گذشته سهمیه‌ها را بازگردانده بود، رد کرد. امین‌الدین، دادستان کل به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیوان عالی اعلام کرده است که حکم دادگاه غیرقانونی است.» وی افزود که ۵درصد مشاغل خدمات ملکی به فرزندان آسیب‌دیدگان جنگ استقلال و ۲درصد برای سایر رده‌ها اختصاص خواهد داشت. پیش از این ۳۰درصد مشاغل به بستگان آسیب‌دیدگان جنگ اختصاص داشت. دولت نخست‌وزیر، شیخ حسینا در سال۲۰۱۸ سیستم سهمیه‌بندی را لغو کرد؛ اما دادگاه بدوی آن را در ماه گذشته بازگرداند که باعث اعتراضات مرگبار و سرکوب دولتی متعاقب آن شد. این حکم پس از هفته‌ها تظاهرات -که عمدتا توسط دانشجویان رهبری می‌شد - علیه سیستم سهمیه‌بندی که آنها معتقدند تبعیض‌آمیز است، صادر می‌شود. معترضان استدلال کردند که سیستم سهمیه‌بندی به نفع حامیان نخست‌وزیر شیخ حسینا است که حزب عوامی لیگ او رهبری جنبش استقلال را بر عهده داشت و گفتند که باید با یک سیستم مبتنی بر شایستگی جایگزین شود.

هفته گذشته اعتراضات با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی و پرتاب نارنجک‌های دودزا برای پراکنده کردن فعالانی که خیابان‌ها و محوطه دانشگاه‌ها را پر کرده بودند، به‌شدت افزایش یافت. روز جمعه، جمعیتی متشکل از هزاران زندانی در ناحیه مرکزی نارسینگدی را با قمه و میله‌های فولادی محاصره کردند و بیش از ۸۰۰زندانی را آزاد کردند و سپس بخشی از این مرکز را به آتش کشیدند. این تظاهرات بزرگ‌ترین تظاهرات بنگلادش از زمان انتخاب مجدد شیخ حسینا نخست‌وزیر برای چهارمین دوره متوالی در سال جاری است.

منع رفت و آمد کامل

بنگلادش برای بازگرداندن آرامش، قبل از صدور حکم دیوان عالی، منع رفت و آمد کامل را اعمال کرد که دست‌کم تا ساعت ۳بعدازظهر روز یکشنبه ادامه پیدا کرد. اسدالزمان خان، وزیر کشور گفت که مقررات منع آمد و شد به مدت دو ساعت بین ساعت ۳ بعدازظهر تا ۵ بعدازظهر (۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) لغو شد تا مردم بتوانند قبل از ادامه برای «زمان نامشخص» مواد غذایی لازم را تهیه کنند. تنویر چووهوری از الجزیره از داکا، پایتخت این کشور گزارش داد که دولت همچنین اتصالات تلفن و اینترنت را قطع کرد و باعث ایجاد رد و بدل کردن اطلاعات شد. سرکوب شدید، خشم بیشتر نسبت به دولت را برانگیخت و معترضان را وادار کرد تا فراتر از درخواست اصلاح سهمیه‌ها و استعفای کل دولت حرکت کنند. چووهوری ادامه داد: «در حال حاضر فقط موضوع سهمیه‌بندی نیست. افراد زیادی مرده‌اند. اموال ویران شده است و یک سکوت اطلاعاتی سنگین برقرار است.»

 وی افزود: «ما هنوز از آمار کامل تلفات و زخمی‌ها در چند روز گذشته اطلاعی نداریم.» علی ریاض، استاد و دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی ایلینویز گفت که جنبش اعتراضی «تبدیل» به یک تهدید وجودی برای دولت شده است که از معترضان خواسته است منتظر نتیجه حکم دیوان عالی باشند. ریاض به الجزیره گفت: «بنگلادش در یک تقاطع تاریخی ایستاده است. من فکر می‌کنم که دولت از نظر سیاسی جان سالم به در خواهد برد... از سوی دیگر اگر معترضان بتوانند استقامت کنند، ممکن است در واقع دولت را به استعفا وادار کنند.» هنوز مشخص نیست که معترضان به تصمیم دیوان چه واکنشی نشان خواهند داد. دولت حسینا یکشنبه و دوشنبه را تعطیلات رسمی اعلام کرده است و تنها خدمات اضطراری مجاز به فعالیت هستند.