اقتصاددانان از ورود چین به دوره رکود وحشت‌زده‌اند
خطر ژاپنی شدن در کمین امپراتور زرد
چرا تحلیلگران نگران کاهش قیمت‌ها در چین هستند؟
چین پیش‌تر دچار رکود شده است؛ اما اقتصاددانان این‌بار بیشتر نگران کاهش قیمت‌ها هستند. آخرین باری که قیمت‌ها کاهش یافت، در اوایل سال۲۰۲۱، میلیون‌ها نفر در قرنطینه بودند و کارخانه‌ها به‌دلیل محدودیت‌های کووید تعطیل شدند. چین اکنون پس از برداشتن محدودیت‌های سفت‌وسخت «کووید صفر» در اواخر سال گذشته، قرار بود در مسیر بهبود قرار گیرد. تاکنون، روند بازگشت چین [به ریل بهبود و احیای این کشور] روندی ضعیف و ملال‌آور بوده است. درحالی‌که رشد اقتصادی از پایه پایین خود در طول همه‌گیری افزایش‌یافته اما چندین بانک سرمایه‌گذاری چشم‌انداز چین برای سال۲۰۲۳ را در بحبوحه این انتظار که هدف پکن برای [رشد] حدود ۵درصد بدون محرک‌های عمده محقق نشود، کاهش داده‌اند.
در داخل کشور، مصرف‌کنندگان چینی پس از تحمل قرنطینه‌های طاقت‌فرسا که اقتصاد را از تقویت چشمگیر در مصرف محروم کرد، همچنان نسبت به هزینه کردن محتاط هستند. در خارج از کشور، در بحبوحه چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک، کشورها کمتر از کارخانه‌های چین خرید می‌کنند. این چشم‌انداز بد در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین در میان چالش‌های فزاینده، از جمله نرخ پایین و بی‌سابقه‌ی زادوولد، سطوح بالای بدهی‌های دولت محلی، بازار پررونق املاک و مستغلات و بیکاری بالای جوانان، قرارگرفته و به‌سختی می‌تواند از پس آن برآید.
چرا تحلیلگران چین و ژاپن را با هم مقایسه می‌کنند؟
مشکلات اقتصادی چین برخی از ناظران را به این‌سو رهنمون شده تا مشکلات ژاپن را در اوایل دهه۱۹۹۰ به یاد بیاورند؛ زمانی که فروپاشی حباب عظیم دارایی منجر به چرخه چند دهه‌ای رکود و رشد راکد شد (دنیای‌اقتصاد در ۳۰خردادماه۱۴۰۲ در مقاله‌ای با عنوان «سامورایی شدن امپراتوری زرد؟» به این مساله پرداخته بود. در این مقاله ۲۵متفکر روابط بین‌الملل و اقتصاد به این پرسش پاسخ دادند که آیا چین به ژاپن دهه۹۰ تبدیل می‌شود یا خیر؟) شباهت‌های قابل‌توجهی بین وضعیت فعلی چین و جایی که ژاپن درست قبل از ترکیدن حباب بود، وجود دارد.
ژاپن در اوج رونق اقتصادی خود در اواخر دهه۱۹۸۰، دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک نیروی محرکه صادراتی بود که به‌خاطر لوازم الکترونیکی مصرفی و خودروهایش معروف بود؛ بی‌شباهت به چین امروز. بااین‌حال، آنچه در کنار اقتصاد در حال شکوفایی ژاپن در حال رشد بود، همانا حباب عظیم املاک و مستغلات و بازار سهام بود که در سال۱۹۹۱ ترکید هنگامی‌که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش داد تا قیمت دارایی‌های رو به رشد را کاهش دهد. ژاپن دچار رکودی شد که به‌عنوان رکود «ترازنامه» شناخته می‌شود؛ زیرا شرکت‌ها به‌جای صرف پول برای گسترده شدن، بدهی‌های سرمایه‌گذاری‌های زیرآبی خود را پرداخت کردند. بیش از ۳۰سال رشد ضعیف یا منفی، معروف به «دهه‌های ازدست‌رفته» به دنبال آمد، آن‌گاه که مشاغل و خانوارها از مخارج چشم‌پوشی کردند. تلاش‌های ژاپن برای توقف افول اقتصادی -از جمله تسهیل کمی، نرخ‌های بهره‌ی بسیار پایین و کاهش مالیات- در بهترین حالت فقط یک موفقیت جزئی بوده است. امروز، اقتصاد ۹/ ۴تریلیون دلاری این کشور، سومین اقتصاد بزرگ جهان، کوچک‌تر از اوایل دهه۱۹۹۰ است.
چشم‌انداز اقتصاد چین چیست؟
چشم‌انداز اقتصادی چین با فهرست رو به رشدی از چالش‌ها خدشه‌دار شده است که مهم‌ترین آنها بخش املاک است که تقریبا یک‌سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد. دولت‌های محلی در سراسر چین از لحاظ تاریخی به فروش زمین برای کسب درآمد متکی بوده‌اند و همین انگیزه‌ای برای حمایت از ساخت‌وساز املاک و مستغلات (حتی زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد)، ایجاد کرده است. نتیجه همانا افزایش شهرک‌های مسکونی خالی معروف به «شهرهای ارواح» و زیرساخت‌های زاید مانند پل‌هایی به‌سوی ناکجاآباد بوده است. بر اساس برخی برآوردها، آپارتمان‌های خالی در سال۲۰۱۹ به‌اندازه‌ی یک‌پنجم سهام مسکن را تشکیل می‌دادند. اصول متزلزل بازار در سال۲۰۲۱ مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که تلاش‌های پکن برای سرکوب استقراض بیش‌ازحد باعث شد سازنده بزرگ «اِوِرگراند» (Evergrande) بیش از ۳۰۰میلیارد دلار را نکول کند.
از آن زمان، این بحران تعدادی دیگر از سازندگان بزرگ را درگیر کرده است؛ از جمله «کانتری گاردن» (Country Garden) سازنده شماره یک چین از نظر فروش در سال گذشته که در حال حاضر در آستانه نکول ۲۰۰میلیارد دلاری قرار دارد. «کریستوفر بدور» معاون مدیر تحقیقات چین در «گاوکال دراگونومیکس» (Gavekal Dragonomics) به الجزیره گفت: «شیوه‌ای که ژاپن و چین در آن مشابه هستند این است که یک پرسش باز درباره اینکه آیا آنها بیش‌ازحد سرمایه‌گذاری کرده و بدهی‌های زیادی جمع کرده‌اند یا خیر؟»
او می‌گوید: «این به آن معناست که در نهایت، آنها باید بدهی خود را پرداخت کنند و این به معنای رشد کمتر خواهد بود.» بر اساس تحقیقات «گاوکال دراگونومیکس» سال گذشته، ۸۶سازنده غیردولتی مجموعا ۷۲۵میلیارد یوآن (۹۹دلار) بدهی داشتند و ۵۳سازنده دولتی ۱۷۴میلیارد یوآن (۸/ ۲۲میلیارد دلار) بدهکار بودند. درحالی‌که بعید است پکن برای جلوگیری از سقوط کامل در بازار املاک و مستغلات مداخله نکند، اما برخی از تحلیلگران معتقدند که سیاستگذاران ممکن است لحظه کنونی را اصلاحی دردناک اما ضروری برای وابستگی چین به رشد ساخت‌وسازمحور ببینند. بدور گفت: «این یک استراتژی مخاطره‌آمیز است و همه‌چیز می‌تواند در آن بازار خیلی، خیلی سریع مارپیچی شود.»
چین چگونه می‌تواند خود را از این آشفتگی نجات دهد؟
اقتصاددانان به‌طور گسترده موافق هستند که چین باید به سمت یک مدل اقتصادی حرکت کند که بیشتر به هزینه‌های مصرف‌کننده متکی است تا سرمایه‌گذاری دولتی. اما به گفته تحلیلگران، مانند اقتصاد ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰، اقتصاد چین با مشکلات ساختاری‌ای مواجه است که حل آنها یک‌شبه دشوار است. دوران رونق ژاپن با روابط دنج بین دولت ژاپن، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ با سیاست‌های تجاری که از صنعت به جای مصرف‌کنندگان فردی حمایت می‌کرد، مشخص می‌شد. به گفته «جورج مگنوس» همکار پژوهشی در «مرکز چینِ» دانشگاه آکسفورد، وضعیت کنونی چین بی‌شباهت نیست؛ زیرا منافع مستقرِ درون حزب کمونیست حاکم و شرکت‌های دولتی، اصلاحات اساسی را دشوار می‌کند. مگنوس به الجزیره گفت: «آنچه چین باید انجام دهد این است که از وسواس خود درباره سیاست صنعتی دولتی و حزبی عقب‌نشینی کند، درآمد و ثروت را بین خانوارها و بخش خصوصی بازتوزیع کند، اصلاحات مالیاتی و تامین اجتماعی را اجرا کند و اجازه دهد قیمت سرمایه، زمین و نیروی کار تعیین شود.»
مشکل روانی نیز هست: تا زمانی که مصرف‌کنندگان احساس بهتری نسبت به اقتصاد نداشته باشند، احتمالا خرید و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند و پس‌انداز خود را حفظ می‌کنند. درحالی‌که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین پس از سکون همه‌گیری بهبود یافته است، اما به‌هیچ‌وجه به رشد دورقمی اوایل دهه۲۰۰۰ نزدیک نیست. پکن همچنین با سرکوب‌های مکرر بخش‌هایی از فناوری گرفته تا آموزش خصوصی، بخش خصوصی را به وحشت انداخته که همین کار شرکت‌های خارجی را سخت‌تر کرده است. در اوایل این ماه، پکن اعلام کرد که دیگر آمار بیکاری جوانان را منتشر نخواهد کرد؛ زیرا نرخ بیکاری در بین ۱۶ تا ۲۴سال به ۲۰درصد رسید. مگنوس گفت: «این به چیز جدیدی نیاز دارد که درآمد و مصرف خانوارها را افزایش دهد و منابع را از بخش دولتی و سرمایه‌گذاری به سمت بخش مصرف تغییر دهد. بسیاری از مردم خوش‌بین نیستند که دولت با توجه به اعتبار لنینیستی و وسواسش در عرضه و تولید بخواهد یا قادر به انجام این کار باشد.»
وضعیت چین در مقایسه با ژاپن چه تفاوتی دارد؟
چین در مقایسه با ژاپن در دهه۱۹۹۰ مزایایی دارد. درحالی‌که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در زمان بحران اقتصادی خود به‌اندازه ژاپن ثروتمند نیست و به‌عنوان کشوری با درآمد متوسط، فضای زیادی برای رشد دارد. «آلیسیا گارسیا هررو» اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در بانک سرمایه‌گذاری Natixis به الجزیره گفت: «وضعیت کاملا مشابه است؛ اما من فکر می‌کنم تفاوت بین این دو این است که چین همچنان در حال رشد است. ما به‌سختی به ۵درصد خواهیم رسید؛ اما این رشدی منفی مانند ژاپن در زمان افولش نیست.» به گفته گارسیا هررو، نرخ بهره در چین بسیار بالاتر از زمان بحران ژاپن است که به این معنی است که بانک چین هنوز جا دارد تا سیاست پولی خود را تعدیل کند. روز دوشنبه (۳۰ مردادماه)، «بانک چین» نرخ بهره وام‌های اصلی یک‌ساله را که معیار مهمی برای وام‌دهی شرکت‌ها است، از ۵۵/ ۳درصد به ۴۵/ ۳درصد کاهش داد.
«بدور» گفت که پکن ممکن است همچنان از اقتصاد حمایت بیشتری کند؛ اما محرک بزرگ به سبک ایالات‌متحده بعید است؛ زیرا ترجیح می‌دهد «حمایت هدف» را به‌جای مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان بدهد. وی افزود: «وقتی آنها بخواهند می‌توانند پول را به سیستم تحمیل کنند، صرف‌نظر از اینکه خانواده‌ها اعتماد دارند یا نه. مساله این است که آنها امروز نمی‌خواهند این کار را انجام دهند، اینکه به شکل آشکاری تمایلی به استفاده از محرک ندارند، و به‌ویژه نمی‌خواهند از محرک برای تحریک مستقیم مصرف استفاده کنند.» بدور گفت در صورت بهبود اعتماد مصرف‌کننده، قیمت مصرف‌کننده چین تا پایان سال بهبود می‌یابد. او گفت: «چیزهای زیادی وجود دارد که می‌تواند بر اعتماد تاثیر بگذارد؛ اما یکی از بزرگ‌ترین چیزهایی که بر اعتماد هرکسی تاثیر می‌گذارد این است که اقتصاد چقدر خوب عمل می‌کند. بنابراین اگر رشد اقتصادی به ۶ یا ۷درصد یا چیزی شبیه به آن بازگردد، آیا انتظار دارید که ناگهان اعتماد خانواده‌ها بازگردد؟ این احتمالا منطقی است.»
