گروه‌های حقوق بشر این اتهامات را پوششی برای سرکوب گسترده مخالفان توسط السیسی خواندند.خالد علی، وکیل دوما روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که موکلش از زندان بدر در خارج از قاهره آزاد شده است. مقامات مصری هیچ توضیح عمومی درباره زمان یا منطق پشت عفو رئیس‌جمهور ارائه نکردند. اما در طول سال گذشته، دولت السیسی تلاش کرده تا با گفت‌وگو با مخالفان و آزادی برخی از زندانیان سیاسی، تعهد خود را به گشایش سیاسی بیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۲۴ نشان دهد. ایالات متحده حدود ۳۲۰میلیون دلار از ۳/ ۱میلیارد دلار کمک نظامی خود را که سالانه به مصر ارائه می دهد، به معیارهای حقوق بشر از جمله آزادی زندانیان سیاسی، مرتبط کرده است. در ۱۰اوت، چندین نماینده دموکرات به آنتونی بلینکن نامه نوشتند تا از او بخواهند تا زمانی که پیشرفت بیشتری حاصل نشده است، کمک‌ها را متوقف کند.

دو زندانی سیاسی مشهور مصری دیگر- محمد الباقر، وکیل حقوق بشر و پاتریک زکی، دانشجوی کارشناسی ارشد- ماه گذشته پس از سال‌ها از زندان آزاد شدند. هر دو متهم به «اشاعه اخبار جعلی» شده بودند؛ اتهامی که اغلب علیه مخالفان دولت مطرح می‌شود. دوما در سال۲۰۱۳ به‌دلیل توهین به رئیس‌جمهور وقت، محمد مرسی دستگیر و به ۶ماه حبس تعلیقی محکوم شد. پس از اینکه السیسی در اوایل ژوئیه۲۰۱۳ در یک کودتای نظامی قدرت را از مرسی در میان تظاهرات گسترده گرفت، دوما دوباره دستگیر شد؛ این‌بار به‌دلیل تظاهرات علیه دیکتاتور جدید. در دسامبر۲۰۱۳، او در کنار دو فعال برجسته دیگر دموکراسی‌خواه به سه سال زندان محکوم شد. او در حین گذراندن این حکم، بار دیگر به‌دلیل درگیری با نیروهای امنیتی در اواخر سال۲۰۱۱ محاکمه شد و از آن زمان تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

وکلای مصری و کنشگران حقوق بشری از تصمیم السیسی برای عفو دوما استقبال کردند. چهار نفر دیگر نیز روز شنبه از سوی رهبر مصر حکم عفو دریافت کردند. حسام باغت، بنیان‌گذار ابتکار مصر برای حقوق شخصی، (یک گروه حقوقی) گفت، اما ده‌ها هزار زندانی سیاسی همچنان در زندان هستند. وی گفت: «دستگیری‌ها ادامه دارد و از تعداد آزاد‌شدگان بسیار بیشتر است. مثل این است که دریا را با قاشق خالی کنیم.»