اولین تکانه به کابینه بی‌بی

 به گزارش رسانه‌های خبری اسرائیل، حدود ۱۳۰هزار معترض شنبه‌شب در تل‌آویو و دیگر شهرها تظاهرات کردند.نتانیاهو در نامه‌ای به درعی نوشت: «با قلبی سنگین، اندوه فراوان و احساسی بسیار سخت مجبورم شما را از سمت وزیری برکنار کنم.» با این حال، نتانیاهو حکم دیوان عالی را محکوم کرد و آن را «تصمیم تاسف‌آور» خواند. پس از صدور حکم دیوان عالی، درعی باید ظرف ۴۸ساعت کناره‌گیری کند. اما نتانیاهو که خودش به اتهام فساد در حال محاکمه است، با این مخمصه مواجه است که چگونه به درعی (رهبر شاس، یک حزب سفاردی افراطی ارتدوکس و یک متحد سیاسی نزدیک که حمایتش کلید ثبات و بقای کابینه ائتلافی است) غرامت بدهد یا برکناری را به نوعی برای او جبران کند. اما به نظر می‌رسد درعی عزم خود را جزم کرده است به قول خود به «خدمت» ادامه دهد. او خطاب به کابینه گفت: «من تعهدی آهنین به ۴۰۰هزار نفری دارم که به من و شاس رای دادند.» وی با بیان اینکه هیچ تصمیم قضایی مانع از خدمت من و نمایندگی آنها نمی‌شود، افزود: «قصد دارم با تمام توان به کمک مردم و ائتلاف ادامه دهم.»یازده کرسی که شاس در انتخابات نوامبر به دست آورد برای اکثریت دولت در پارلمان ۱۲۰عضوی بسیار مهم است. احزاب ائتلافی روی هم رفته ۶۴کرسی را در اختیار دارند.

در نشانه دیگری از مشکلات پیش روی کابینه نوپای نتانیاهو، یک حزب راست افراطی، یعنی «صهیونیسم مذهبی» جلسه یکشنبه کابینه را در اعتراض به تصمیم روز جمعه وزیر جنگ مبنی بر تخریب پاسگاه «گربه وحشی» که شهرک‌نشینان در اراضی غربی اشغالی ساخته بودند، تحریم کرد. رهبر این حزب، «بزالل اسموتریچ»، به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه ائتلافی خود با نتانیاهو، خواستار اختیار بر چنین اقداماتی شد، اما انتقال چنین اختیاراتی از وزیر جنگ و ارتش نیازمند قانون است و هنوز اجرایی نشده است.درعی به‌رغم محکومیتش در سال گذشته و حکم تعلیقی زندان که بر اساس توافق‌نامه اقرار صادر شده بود، به‌عنوان وزیر داخلی و وزیر بهداشت مشغول به کار بود.۱۰قاضی از ۱۱قاضی در عالی‌ترین دادگاه اسرائیل به‌دلیل آنچه قضات «غیرعقلانیت شدید» می‌خواندند، انتصاب درعی را زیر سوال بردند. این گروه همچنین محکومیت گذشته را در سال۱۹۹۹ در نظر گرفت، زمانی که درعی به اتهام دریافت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت (زمانی که به‌عنوان قانون‌گذار و وزیر کابینه خدمت می‌کرد)، مجرم شناخته شد. به همین دلیل دو سال از سه سال حبس را گذراند و پس از آزادی چندین سال از فعالیت‌های عمومی و سیاسی محروم شد.

درعی ۶۳ساله در مراکش به دنیا آمد و در کودکی به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد. او یکی از بنیان‌گذاران شاس در دهه۱۹۸۰ بود و پس از شرکت در انتخابات۱۹۸۸، وزیر داخلی اسحاق شامیر (نخست‌وزیر) شد. در ۲۹سالگی، دری جوان‌ترین وزیر تاریخ اسرائیل بود. در سال۱۹۹۳، پس از متهم شدن وی به دریافت رشوه، دیوان عالی ابتدا حکم داد که سیاستمداری تحت محاکمه نمی‌تواند به‌عنوان وزیر خدمت کند. او پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۰۲ مجبور شد تقریبا یک دهه استراحت کند و در سال۲۰۱۱ به صحنه سیاسی بازگشت.