تحولات اخیر نشان می‌دهد که سرنوشت پیش روی نخست‌وزیر منتخب اسرائیل -که خود با پیگرد قانونی مواجه است- همچنان نامشخص است. قانون جدید پیشنهادی به «آریه دری» -یکی از متحدان کلیدی نتانیاهو که اخیرا به اتهام کلاهبرداری مالیاتی محکوم شده است- اجازه می‌دهد تا سه پست وزارتی از جمله پست مهم وزیر داخلی را در اختیار بگیرد. این امر راه را برای تشکیل کابینه نتانیاهو هموار می‌کند. با نزدیک شدن به مهلت یکشنبه برای تشکیل دولت جدید، آیزاک هرتزوگ، رئیس‌ اسرائیل با درخواست نتانیاهو برای زمان اضافی برای تکمیل مذاکرات ائتلافی موافقت کرد. تحلیلگران هنوز بر این باورند که نتانیاهو تقریبا مطمئن است که به قدرت بازخواهد گشت: او توافقات اولیه را با اکثر احزاب راست افراطی و یهودی افراطی ارتدوکس در بلوک خود امضا کرده است و او را به تشکیل راست‌گراترین کابینه در تاریخ اسرائیل نزدیک‌تر کرده است. اما این بن‌بست نشان می‌دهد که چرا منتقدان نتانیاهو بازگشت او را تهدیدی برای حاکمیت قانون در سرزمین‌های اشغالی تفسیر می‌کنند.

شرکای سیاسی نخست‌وزیر منتخب، برنامه‌هایی را برای تضعیف سیستم کنترل و تعادل اسرائیل و به انحراف کشیدن دادگاه فساد جاری در خصوص نتانیاهو در نظر گرفته‌اند. اما زمینه تمدید دوره مذاکره، همراه با انتصاباتی که وی قبلا انجام داده، ترس از نگرش وی به قوه قضائیه و هنجارهای قانونی را تشدید کرده است. انتظار می‌رود ۱۰روز اضافی که برای تکمیل یک ائتلاف به او داده شده است، به متحدان نتانیاهو فرصت کافی بدهد تا رئیس جدید پارلمان را انتصاب کنند؛ اقدامی که به نتانیاهو اجازه می‌دهد تا روند پارلمان را بدون رهبری رسمی برای تشکیل کابینه کنترل کند. این امر به بلوک او اجازه می‌دهد قانونی را که باعث می‌شود، با توجه به سابقه کیفری آریه دری -که نتانیاهو با انتصاب همزمان او در وزارتخانه‌های داخلی و بهداشت و همچنین در وزارت دارایی موافقت کرده است- طی دو سال آینده با مشکل مواجه نشود.

دری، یک قانون‌گذار کهنه‌کار افراطی ارتدوکس که قبلا در کابینه خدمت کرده است، اخیرا به‌دلیل عدم اعلام همه درآمد خود به حبس تعلیقی محکوم شد. بر اساس تفسیر اخیر دادستان کل اسرائیل از قانون، این امر مانع از خدمت دری به‌عنوان وزیر که مقامی انتصابی است، نمی‌شود. این تفسیر می‌گوید که دری حق حضور در جایگاه‌های انتخاباتی را ندارد. دری همچنین در اوایل دهه ۲۰۰۰ پس از محکومیت به اتهام گرفتن رشوه در دوران وزارت داخلی‌اش، نزدیک به دو سال را در زندان گذراند؛ اما این دیگر به‌طور رسمی او را فاقد صلاحیت نمی‌کند. برای معافیت دری، حزب او پیش‌نویس قانونی دیگری را برای رفع محدودیت جدید تهیه کرده است. انتظار می‌رود روز دوشنبه، بلوک نتانیاهو یک رئیس پارلمان از جناح راست را منصوب کند که می‌تواند به آرام کردن تصویب این قانون در پارلمان کمک و منتقدان نتانیاهو را بیشتر نگران کند. گیلاد کاریو، قانون‌گذار چپ میانه از ائتلاف کابینه در حال خروج این هفته در پارلمان گفت: «هدف کل این حرکت کمک به یک مقام منتخب برای فرار از عدالت است.»

کاریو افزود: «ائتلاف آینده ائتلافی از دروغگویان است که یکدیگر را باور ندارند.» چنین صحبت‌هایی باعث خشم متحدان بنیامین نتانیاهو، معروف به بی‌بی شده است. یوآو کیش، یک قانون‌گذار از حزب راست‌گرای لیکود نتانیاهو، متقابلا پاسخ داد و گفت: «اینها اظهارات زهرآگینی هستند.» کیش ادامه داد: قانون برنامه‌ریزی‌شده هیچ سیاستمداری را هدف قرار نمی‌دهد و در عوض تلاشی منصفانه برای اصلاح اموری است که روند تشکیل کابینه را کُند کرده است. قبل از تشکیل کابینه، رئیس جدید همچنین باید رای‌گیری پارلمان را تسهیل کند که به وزیر دیگری کنترل بیشتری بر دستگاه امنیتی اسرائیل بدهد. قوانین جدید اجازه می‌دهد بن‌گویر، وزیر امنیت اسرائیل شود که متهم به اظهارات نژادپرستانه و حمایت از یک تروریستی شده است.