اپوزیسیون تونس پای صندوق رای نیامد
انتخابات علیه دموکراسی
به نوشته این گزارشگر، انتخابات دیروز یک «حماسه سیاسی پر فراز و نشیب» در تونس بود. تونس اولین کشور در مجموعه کشورهای بهار عربی بود که پس از سقوط بن‌علی در سال۲۰۱۱ به یک دموکراسی دست و پا شکسته گذار کرد و توانست انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کند. تونس از آن زمان با بحران‌هایی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. این در حالی است که انتخابات دیروز شنبه هم در بحبوحه اعتراضات و ماه‌ها کمبود غذایی برگزار شد که شکاف نابرابری میان جمعیت ۱۲میلیون نفری این کشور را برجسته کرده است.
«منصف مرزوقی» اولین رئیس‌جمهور تونس پس از انقلاب سال۲۰۱۱، پیش از انتخابات پارلمانی این کشور در مصاحبه‌ای به الجزیره گفت که رهبر فعلی تونس بخشی از «ضد انقلاب» است و تلاش داشت تا نظام سیاسی را به دوران پیش از انقلاب بازگرداند. مرزوقی افزود: «یک‌بار دیگر، حاکمیت یک مرد قدرتمند؛ تمام قدرت در دست یک مرد قدرتمند جمع می‌شود. این دقیقا همان چیزی است که ما پس از انقلاب خواستار آن نبودیم... اراده یک مرد عراق را نابود کرد، سوریه را نابود کرد و لیبی را هم به خاک سیاه نشاند.» مرزوقی بر این باور است که تغییر اجتناب‌ناپذیر است؛ به این دلیل که استدلال وی این است که سعید نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اما او نگران جنبش‌های اعتراضی آینده است. مرزوقی افزود: «صحبت از بهار عربی دقیق‌ترین تصویر نیست؛ دقیق‌ترین تصور آتش فشار عربی است.»
گزارشگر الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که بیش از هزار نامزد در انتخابات امسال حضور دارند. این در حالی است که در انتخابات پارلمانی سال۲۰۱۹ حدود ۱۵هزار و ۵۰۰نفر حضور داشتند. قانون انتخابات این کشور در ماه سپتامبر تغییر کرد. اکنون ۱۶۱حوزه انتخاباتی به جای ۲۱۷حوزه پیشین وجود دارد و برای اولین‌بار، مردم به جای لیست‌های حزبی، به نامزدها رای خواهند داد. بر اساس قوانین جدید، احزاب سیاسی دیگر نمی‌توانند دست به کارزار سیاسی بزنند یا نامزدها را تامین مالی کنند. در عوض، تمام نامزدها باید به‌صورت فردی حضور یابند و خودشان تامین مالی خویش را به‌دست بگیرند. پیش‌تر، انتخابات پارلمانی تونس مبتنی بر نظام نمایندگی تناسبی بود و این دولت بود که برای نامزدها منابعی برای حضور آنها در رقابت‌ها فراهم می‌ساخت. مردم تونس در ماه ژوئیه به تصویب قانون اساسی جدیدی رای دادند که کشور را از یک دموکراسی رنگارنگ پارلمانی به سیستمی تغییر می‌دهد که رئیس‌جمهوری در آن دارای اختیارات گسترده است. دوازده حزب سیاسی، از جمله «النهضه» و «قلب تونس» که بزرگ‌ترین بلوک را در نظام پارلمانی قبل تشکیل می‌دادند، اعلام کردند که انتخابات فعلی را بایکوت می‌کنند.
«احمد الالی» و «وی ویان یی» در گزارش ۱۷دسامبر در نیویورک تایمز نوشتند، بسته به اینکه در تونس از چه کسی بپرسید، انتخابات پارلمانی روز شنبه -اولین انتخابات پس از تصاحب قدرت ریاست‌جمهوری در سال۲۰۲۱ که دموکراسی جوان کشور را کشت - یا نشان‌دهنده پیشرفت بزرگ است یا جنجال. از نظر برخی، قانون جدید انتخاباتی حاکم بر انتخابات، نوآوری‌ای است که قدرت احزاب سیاسی فاسد را که اقتصاد تونس را ویران کردند، عدالت را زیر پا گذاشتند و تجربه ۱۰ساله این کشور با دموکراسی را به سخره گرفتند، در هم خواهد شکست. از نظر دیگران، این زاییده فکر نامشروع رئیس‌جمهوری با آرمان‌های خودکامه است. این دو معنا دارد: یا نمایندگان پارلمانی که «بیش از دیگران نماینده هستند» یا گروهی که کنترل‌های بیشتری برحاکمیت تک‌نفره قیس سعید اعمال می‌کنند. این ممکن است یا گام بعدی در برنامه سعید برای پاکسازی فساد و بازگرداندن تونس به رفاه و اهداف اولیه انقلاب۲۰۱۱ باشد یا توقف بعدی در مسیر نابودی سیاسی و اقتصادی. این چهارمین باری خواهد بود که تونسی‌ها از زمان سرنگونی یک حکومت خودکامه در قیام سال۲۰۱۱- که الهام‌بخش قیام‌های بهار عربی در سراسر منطقه بود و تنها دموکراسی را که از این جنبش بیرون آمد، مستقر کرد- پای صندوق‌های رای می‌روند.
انتخابات هیاتی را احیا می‌کند که سعید در ژوئیه۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآورد، (در جریانی که تعداد فزاینده‌ای از تونسی‌ها اکنون آن را کودتا می‌خوانند) و دموکراسی جوان را در حالی از بین می‌برد که او با فرمان رئیس‌جمهوری حکومت خود را شروع می‌کند. در آن زمان، تونسی‌ها از همه طبقات و مناطق با شادی و آرامش به استقبال این لحظه رفتند و امیدوار و البته معتقد بودند که سعید به وعده‌های محقق‌نشده انقلاب عمل خواهد کرد. رئیس‌جمهور بعدا متعهد شد که مجمع را به‌عنوان بخشی از یکسری تغییرات سیاسی گسترده - از جمله تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید که شخصا نظارت می‌کرد- احیا کند و تونس را به مسیر اصلی بازگرداند.
بسیاری از مردم تونس که در میان تردیدهای خود درباره رئیس‌جمهور و نفرت از احزاب مخالف او گیر افتاده‌اند، در بهترین حالت نسبت به این رای‌گیری بی‌میل به نظر می‌رسند. این علاقه اندک ممکن است تا حدی منعکس‌کننده این واقعیت باشد که ذهن تونسی‌ها درگیر امرار معاش است نه سیاست. اما مجلس جدید به لطف قانون اساسی و قانون انتخابات جدید سعید که در کنار سایر تغییرات، از مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات جلوگیری می‌کند، چندان شبیه به پارلمانی که جایگزین شده است، نخواهد بود و ازآنجاکه اقتصاد طی سال گذشته دچار رکود شده است، تعداد بیشتری از تونسی‌ها باور خود را نسبت به اینکه پروژه سعید تغییراتی را ایجاد خواهد کرد، از دست می‌دهند.
«هیفا حمری» ۲۴ساله دانشجوی حقوق که از داوطلب شدن برای کمپین ریاست‌جمهوری سعید در سال۲۰۱۹ به تظاهرات ضد سعید در مرکز تونس پیوست، شنبه گذشته، گفت: «آنچه در حال رخ دادن است، فقط یک افسون است.» او افزود: «ما نمی‌توانیم اینها را انتخابات بنامیم.» او گفت: «من می‌بینم که رئیس‌جمهور وعده‌هایی داده است.» او با اشاره به واقعیت تلخ تونس افزود: «اما در واقعیت، همه ما می‌توانیم ببینیم که اقتصاد در حال فروپاشی است.» از جمله واقعیت‌های تلخ تونس عبارت است از: هزینه‌های بالا، شغل‌های بسیار اندک، کالاهای اساسی مانند روغن سرخ‌کردنی و بطری‌های آب در قفسه‌ها دیده نمی‌شود و تعداد زیادی از مردمی که برای مهاجرت به اروپا می‌روند در سواحل غرق می‌شوند.
قانون جدید انتخاباتی سعید که مانند همه قوانین از ژوئیه۲۰۲۱ با فرمان صادر شده است، احزاب سیاسی بسیار مطرود را که برخی از اپوزیسیون سازمان یافته او را تشکیل می‌دهند، از روند انتخابات حذف می‌کند. همه احزاب سیاسی نیز از تامین مالی نامزدها منع شده و دیگر سهمیه‌ای برای نامزدهای زن یا جوان که پس از انقلاب ایجاد شده است، وجود ندارد. این مقررات نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که پارلمان مملو از مردانی خواهد شد که برای کمپین‌های تبلیغاتی خود هزینه می‌کنند: تجار، سرشناس‌های محلی و بزرگان قبیله. از ۱۰۵۵نامزدی که برای ۱۶۱کرسی رقابت می‌کنند، تنها ۱۲۲نفر زن هستند. چنین قوانینی باعث شده است که اکثر احزاب اصلی انتخابات را تحریم کنند.
