دوئل اقتصادی در آتن

متن نهایی لایحه بودجه سال۲۰۲۳ یونان قرار است حداکثر تا ۲۰نوامبر تسلیم مجلس شود. در پیش‌‌نویس لایحه بودجه که در اوایل اکتبر ماه تسلیم شد، دولت نرخ رشد اقتصادی را ۱/ ۲درصد و نرخ تورم را ۳درصدی را پیش‌‌بینی کرده بود. اما در گزارش وزارت دارایی در زمینه متن نهایی لایحه بودجه، رشد اقتصادی کمتر و نرخ تورم بیشتر از ارقام اعلام‌شده خواهند بود. نرخ تورم سال جاری حدود ۱۰درصد تثبیت خواهد شد. وزیر دارایی یونان درباره رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌‌کند که حدود ۳/ ۵درصد در سال۲۰۲۲ خواهد بود. اگرچه برخی مقامات از جمله رئیس بانک مرکزی مدعی رشد ۶درصدی هستند.

اگرچه در دهه گذشته شرکت‌های صنعتی یونان در تلاش برای دسترسی به شبکه‌های گاز طبیعی برای جایگزین کردن سوخت خود بودند؛ اما در سال جاری و در پی بحران انرژی که پس از جنگ اوکراین آغاز شده است، صنایع یونانی با کاهش مصرف گاز به سوخت‌‌هایی که دارای آلایندگی بیشتر هستند روی آورده‌‌اند. در ۹ماه اول سال جاری میزان مصرف تمام سوخت‌‌های جایگرین گاز طبیعی افزایش پیدا کرده است. بحران انرژی مشکلاتی در صنایع یونان ایجاد کرده و شرکت‌های انرژی را تحت تهدید قرار داده است. «انجمن شرکت‌ها و صنایع یونان» نسبت تبعات منفی بحران انرژی بر تولید و موقعیت رقابتی شرکت‌های یونانی و احتمال ورشکستگی آنها هشدار داده است.

 یکی از تبعات جنگ اوکراین این است که بهای گاز طبیعی در سراسر اروپا افزایش یافته است. اما برخی از کشورها نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بیشتر تحت تاثیر این موضوع واقع شده‌‌اند. یونان یکی از این کشورها است. یونان بیشتر برق مورد نیاز خود را با سوزاندن گاز در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌‌کند. با وجود حمایت‌‌های دولت، اما خانواده‌های این کشور با مشکلات زیادی در پرداخت قبوض انرژی خود روبه‌رو هستند. پس از سال‌ها بحران اقتصادی، وضعیت اقتصاد یونان در حال بهبود بود؛ اما به گفته رئیس اتحادیه مرکزی صنایع یونان، بسیاری از شرکت‌های تولیدی وابسته به بخش انرژی تعطیل شده و عدم اطمینان به آینده بر همه جا سایه انداخته است.

دولت یونان تلاش دارد انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌‌های تجدید پذیر تامین کند و به این اقدام خود ادامه می‌‌دهد و قصد داشت که چندین معدن زغال سنگ را تعطیل کند؛ اما حالا به فکر فعال کردن چندین معدن زغال سنگ برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها است. دولت ماهانه دومیلیارد یورو یارانه به شهروندان این کشور در زمینه انرژی پرداخت می‌‌کند؛ اما این وضعیت نمی‌‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.

موسسه کار فدراسیون کارگران و کارمندان یونان اعلام کرد افزایش نرخ تورم در یونان موجب کاهش قدرت خرید در این کشور شده و این امر موجب تشدید نابرابری‌‌های اجتماعی شده است. قدرت خرید افرادی که حداقل حقوق کارمندی (۸۳۱یورو) را دریافت می‌‌کنند، طی ۶ماه اخیر به‌‌میزان ۱۹درصد افت کرده است؛ درحالی‌‌که برای درآمدهای زیر حداقل حقوق کارمندی، میزان کاهش قدرت خرید به ۴۰درصد می‌‌رسد. فدراسیون کارگران و کارمندان یونان خواستار افزایش یارانه‌های اجتماعی، افزایش معافیت‌‌های مالیاتی برای افراد کم‌درآمد و کاهش شاخص‌‌های مالیات‌‌های غیرمستقیم شده است. سازمان آمار یونان، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر را ۸/ ۱۱ اعلام کرده؛ درحالی‌که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر۲۰۲۱ را ۳/ ۱۳درصد بوده است. تعداد بیکاران به ۵۵۶۳۲۴ نفر رسیده که در مقایسه با سپتامبر۲۰۲۱، ۶۵۱۲۱ نفر کاهش داشته است.

وزیر توسعه و سرمایه‌‌گذاری یونان ادعا کرده سال ۲۰۲۲، به غیر از مساله تورم که البته اقتصادهای تمام کشورهای جهان را تحت تاثیر گذاشته، سال بسیار خوبی برای یونان در زمینه جذب سرمایه گذاری، صادرات و درآمد توریستی است. سال۲۰۲۳ نیز اگرچه سالی دشوار خواهد بود، اما یونان خود را به خوبی آماده کرده است و می‌‌تواند مشکلات و چالش‌‌ها را مدیریت کند. به اعتقاد نامبرده، هیچ‌کس از افزایش نرخ بهره یورو راضی نیست؛ اما هیچ نگرانی درباره تاثیر آن بر بدهی دولتی وجود ندارد؛ چراکه در چارچوب توافقات انجام‌شده با وام‌دهندگان اروپایی، ۸۲درصد وام‌‌های دریافتی یونان دارای بهره‌های ثابت و پایین است.

تلاش یونان برای غلبه بر بحران اقتصادی در حالی است که مخالفت‌ها با سیاست‌‌های اقتصادی دولت ادامه دارد. اخیرا کارکنان بخش دولتی و کادر درمان و بهداشت یونان به‌طور خاص، با سازمان‌دهی و هدایت اتحادیه صنفی کارمندان یونان فدراسیون کارکنان بیمارستان‌‌های دولتی و فدراسیون انجمن‌‌های پزشکان بیمارستان‌‌های یونان خواهان افزایش حقوق و افزایش نیروی انسانی کمکی در بخش‌های اداری و درمانی شدند.

آنها در اعتراض به سیاست‌‌های دولت در اصرار به تداوم چندین سال ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه خدمات عمومی در آتن گرد هم آمدند. معترضان به‌ خصوصی‌‌سازی اعتراض کردند و از جمله درخواست بودجه برای بیمارستان‌‌ها، استخدام کارکنان دائمی و نیروهای کمکی و قراردادی موقت را خواستار شدند. اعتصاب ۲۴ساعته آنها تصمیمی بود که در واکنش به‌‌عدم پاسخگویی مسوولان به مذاکرات تشکل‌‌های کارمندانی و تشکل‌‌های کارکنان بخش درمانی گرفته شد. در این تجمع اعتراضی از سوی اتحادیه‌های صنفی بخش درمان یونان، افزایش تعداد کادرهای درمان در شرایطی که بیمارستان‌‌ها و مراکز درمانی از کمبود نیرو و فشار زیاد کاری روی پزشکان و پرستاران رنج می‌‌برند، از مطالبات مطرح‌شده در کنار افزایش حقوق بوده است.

حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) با انتقاد از میچوتاکیس نخست‌وزیر محافظه‌‌کار یونان، او را به بی‌‌توجهی به رسوایی فساد مالی نمایندگان حزب حاکم متهم کرد. این حزب با انتشار مستنداتی مدعی است آقای آندرآس پاچیس، نماینده حزب نئودموکراسی در پارلمان، به‌عنوان صاحب شرکت خارجی ابزار ویژه مالی، وام‌‌های غیر قابل وصول به ارزش ۶۲میلیون یورو را با قیمت ۳/ ۴میلیون یورو، یعنی یک پانزدهم ارزش، خریداری کرده و از طریق مصادره املاک در حال کسب ثروت کلان است. مشارکت نمایندگان پارلمان در شرکت‌های بیگانه طبق قوانین کشور ممنوع است.

اخبار مرتبط