افزایش سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی تداوم می‌یابد؟
بهره اروپا در قله ۱۳ ساله
گزارش بازارهای اروپایی حاکی از آن است که بانک مرکزی این منطقه در روز پنج‌شنبه 27 اکتبر، بار دیگر در سال 2022 از سیاست‌های انقباضی در جهت بهبود تورم، بهره گرفته است. بر این اساس این نهاد با افزایش 75/ 0 درصدی نرخ‌های بهره سیاستی، نرخ بهره این منطقه را به 2درصد رساند که در 13 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. تحلیلگران معتقدند با وجود تبعات رکودی، افزایش نرخ بهره گامی مثبت در درمان تورم به شمار می‌رود.
سلاح ضد تورمی بانک مرکزی
افزایش هزینه‌های مواد خوراکی و انرژی در منطقه یورو بار دیگر سبب شد تورم ماه سپتامبر در این منطقه دو رقمی شود. این امر به دلیل افزایش 8/ 40 درصدی هزینه‌های گاز و همچنین افزایش 8/ 11 درصدی هزینه‌های مواد خوراکی نسبت به سال گذشته رخ داد و توانست تورم قاره سبز را از 1/ 9 درصد در ماه اوت به 10 درصد در ماه سپتامبر برساند. به دنبال این موضوع و همچنین تشدید بحران انرژی در این منطقه برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از شتاب تورم باید نرخ بهره را تا 2 درصد افزایش خواهد داد. این نهاد پس از گذشت یک ماه از انتشار داده‌های تورمی توسط اداره آمار، سرانجام در 27 اکتبر 2022 نرخ بهره را 75/ 0 واحد درصد دیگر در جهت بهبود تورم افزایش داد. با افزایش 75/ 0 واحد درصدی نرخ‌های سیاستی، نرخ بهره منطقه یورو به 2 درصد رسید که این موضوع از سال 2009 در این منطقه بی‌سابقه بوده است. اما سوال این است که افزایش سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی نیز ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ به این سوال به متغیرهای متعددی بستگی دارد که برخی از آنها اقتصادی نیز نیستند. سرنوشت جنگ اوکراین و تاثیر مستقیم آن بر بازار انرژی و مواد غذایی اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار غیراقتصادی بر انتظارات تورمی است. از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو مزید بر علت شده تا تورم در اروپا افزایشی شود.
فشار از آن‌سوی آتلانتیک
سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزو آمریکا برای کنترل تورم این کشور، یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تورم اروپا به شمار می‌رود. مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی آمریکا بر اقتصادهای اروپایی به گونه‌ای است که افزایش تورم در قاره سبز را به دنبال دارد. به دنبال وقوع پاندمی کرونا، بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان با کاهش نرخ بهره به مقابله با رکود اقتصادی رفتند. با عبور جهان از بحران پاندمی، تبعات سیاست‌های انبساطی بی‌سابقه دامن‌گیر اقتصادهای بزرگ جهان شد. با این وجود، در حالی که اقتصاد آمریکا نسبت به باقی اقتصادهای پیشرفته جهان وضعیت بهتری داشت و می‌توانست نرخ بهره را بیشتر از همتایان اروپایی خود افزایش دهد، قاره سبز به دلیل رشد اقتصادی ضعیف و در شرف رکود بودن، از افزایش نرخ بهره همگام با فدرال رزرو ناتوان بود. همین مساله باعث شد در حالی که افزایش نرخ بهره در آمریکا دلار را تقویت می‌کرد، بانک‌های مرکزی در اروپا از حمایت از ارزهای خود ناتوان باشند. در همین راستا در ماه‌های اخیر دلار برای نخستین بار از یورو پیشی گرفت و هر دلار در مقابل بیش از یک یورو معامله شد. این وضعیت با بالابردن قیمت کالاهای وارداتی در اروپا به افزایش سطح قیمت‌ها در این منطقه کمک کرده است و فشار مضاعفی را به اقتصاد این منطقه وارد ساخته است.
