در این دولت «فواد حسین» به‌عنوان معاون نخست‌‌وزیر و وزیر امور خارجه، «حیان عبدالغنی عبدالزهره» به‌عنوان معاون نخست‌‌وزیر و وزیر نفت، «محمدعلی تمیمم» به‌عنوان معاون نخست‌‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی، خانم «طیف سامی محمد» برای سکانداری وزارت دارایی، «ثابت محمد سعی رضا» وزیر دفاع، «سرلشکر عبدالامیر کامل‌الشمری» برای سکانداری وزارت کشور، «صالح مهدی مطلب» به‌عنوان وزیر بهداشت، «ایفان فائق یعقوب» برای تصدی وزارت مهاجرت، «رزاق محیبس عجیمی» وزیر حمل‌ونقل، «عون ذیاب عبدالله» به‌عنوان وزیر منابع آبی و «احمد جاسم صابر» وزیر کار و امور اجتماعی رای اعتماد گرفتند.

همچنین احمدمحمد حسین‌قاسم وزیر جوانان و ورزش، ابراهیم نامس یاسین وزیر آموزش و پرورش، اثیر داود سلمان به‌عنوان وزیر تجارت، خالد سلام سعید شوانی برای تصدی وزارت دادگستری، زیادعلی فاضل برای سکانداری وزارت برق، خانم هیام عبود کاظم به‌عنوان وزیر ارتباطات، عباس جبر عباده برای تصدی ریاست وزارت کشاورزی، نعیم عبد باسر برای سکانداری وزارت علوم، خالد بتال نجم به‌عنوان وزیر صنایع و معادن، احمد فکاک احمد به‌عنوان وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی رای اعتماد پارلمان را کسب کردند. به این ترتیب، دولت جدید عراق بعد از یک سال بن‌‌بست سیاسی، کار خود را آغاز کرد.

با کناره‌‌گیری جریان صدر و اعلام عدم مشارکت آن در دولت آتی، سودانی لیست ۲۱نفره کابینه وزیران خود را تقدیم پارلمان کرده بود که روز پنج‌‌شنبه پنجم آبان با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد. مقتدی‌صدر در ماه ژوئیه به ۷۳تن از نمایندگان این جنبش در پارلمان دستور داد که از نمایندگی پارلمان استعفا دهند و به این ترتیب مجلس عملا دست ائتلاف چارچوب هماهنگی، شامل اعضای سابق حشدالشعبی افتاد. لطیف جمال رشید، سیاستمدار باسابقه کُرد و گزینه دلخواه گروه‌های شیعی، روز ۲۱ مهر به‌عنوان رئیس‌‌جمهوری جدید عراق انتخاب شد و بلافاصله السودانی را به‌عنوان گزینه نخست‌‌وزیری به پارلمان کشور معرفی کرد. السودانی سابقه وزارت حقوق بشر را در شورای وزیران نوری المالکی، نخست‌‌وزیر سابق در کارنامه خود دارد.

«جین عراف» در گزارش ۲۷اکتبر در نیویورک‌تایمز نوشت، پارلمان عراق روز پنج‌شنبه دولت جدیدی را مورد تایید قرار داد که بیش از یک سال در حال شکل گیری بود؛ اما سیستم سیاسی تقریبا دو دهه‌ای را که از زمان پس از تهاجم به رهبری ایالات متحده به‌عنوان عامل فساد و ناکارآمدی عمومی مقصر شناخته می‌شود، تداوم می‌بخشد. به نوشته این گزارشگر، دولت جدید مظهر سیستمی است که پس از تهاجم سال۲۰۰۳ ایجاد شد که نقش‌‌های کلیدی را برای فرقه‌ها و گروه‌های قومی خاص اختصاص می‌‌دهد و وزارتخانه‌های دولتی را به قدرتمندترین احزاب سیاسی اختصاص می‌‌دهد که به‌طور معمول از آن وزارتخانه‌ها برای تقویت خود استفاده می‌‌کنند.

عراف همچنین نوشت، بار دیگر نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق، نقش برجسته‌ای در روند تشکیل دولت ایفا کرد. این گزارشگر بر این باور است که دو پست خالی مانده است، از جمله برای وزارت محیط زیست که نقشی کلیدی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی دارد. پارلمان اوایل این ماه عبداللطیف رشید را به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه تقسیم قدرت میان احزاب به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد تا سودانی، وزیر سابق حقوق بشر و کار، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید برگزار شود. این رای‌گیری درست پس از حمله موشکی به منطقه سبز و مرکز بغداد انجام شد که نشانه تداوم بی‌ثباتی امنیتی عراق بود. سودانی روز پنج‌شنبه، درحالی‌که نامزدهای کابینه خود را به پارلمان معرفی می‌کرد، متعهد شد که با فسادی که کشور را ویران کرده است مبارزه کند، برای ترمیم روابط با دولت اقلیم کردستان و ایجاد اقتصادی که باعث ایجاد شغل و بهبود خدمات عمومی شود، تلاش کند.

وی در صحن پارلمان گفت: «فسادی که همه جنبه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده، کشنده‌‌تر از همه‌‌گیری کرونا است و عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، تضعیف اقتدار دولت، افزایش فقر، بیکاری و خدمات عمومی ضعیف بوده است.» او تدابیر خاصی را که دولتش قصد انجام آن را داشت، ارائه نکرد. به گفته گروه‌های نظارتی مستقل، عراق به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده است. در جدیدترین رسوایی، ۵/ ۲میلیارد دلار از بودجه دولتی مفقود شده است. وزارت کشور هم چند روز پیش گفت که یک مظنون کلیدی را هنگام تلاش برای فرار از کشور دستگیر کرده است. فساد عمومی و فقدان خدمات عمومی باعث اعتراضات سه سال پیش شد که منجر به استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در سال گذشته شد. در پارلمان روز پنج‌شنبه، یکی از رهبران سیاسی برخاسته از جنبش اعتراضی علا الرکابی، به‌دلیل ایجاد اخلال در روند رسیدگی به سیستم انتخاب وزرا از جلسه اخراج شد. برخی از تحلیلگران گفتند که سودانی شانس کمی برای اجرای اصلاحات گسترده‌ای که در روز پنج‌شنبه وعده داده بود، دارد.