تمدید ماموریت نماینده حقیقت‌یاب در ونزوئلا

مخالفان عبارت بودند از کوبا، بولیوی، چین، اریتره و خود ونزوئلا که نماینده آنها در شورا، هکتور کنستانت روزالس، این قطعنامه را «خصمانه» نامید. کارلوس فاریا، وزیر امور خارجه ونزوئلا در توییتر گفت که تمدید  FFM «حمله جدیدی علیه ونزوئلا» است. این ماموریت «برای مداخله‌گرایی و جعل واقعیت طراحی شده است. این کمیسیون یک ابزار سیاسی برای وقیحانه‌ترین افتراها درباره مسائل حقوق بشر است.»در ماه سپتامبر، سومین گزارش این هیات نشان داد که سازمان‌های اطلاعاتی دولتی تحت رهبری نیکلاس مادورو، مخالفان را از طریق بازداشت‌‌های خودسرانه و شکنجه که جنایت علیه بشریت محسوب می‌‌شود، سرکوب کرده‌‌اند. در این گزارش آمده است که سازمان‌های اطلاعاتی حداقل از سال۲۰۱۴ از خشونت برای شکنجه و تحقیر زندانیان استفاده کرده‌‌اند و «تخلفات و جنایات...تا امروز ادامه دارد.» دولت ونزوئلا پاسخ داد که اتهامات این گزارش «کاذب و بی‌اساس» است.این در حالی است که دفتر ریاست‌جمهوری ونزوئلا با انتشار پیامی در توییتر، اعلام داشت برگزاری زودتر از موعد انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۴ این کشور را رد نمی‌‌کند.

این توییت کمی پس از آن منتشر شد که نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در یک گردهمایی حزبش موسوم به حزب «سوسیالیست متحد» ونزوئلا تاکید کرد، این حزب همواره آمادگی شرکت در یک انتخابات را دارد. مادورو تاکید کرد: حقیقت این است که ما آماده دستیابی به یک پیروزی بزرگ هنگامی که انتخابات فرا برسد، هستیم. بر اساس برنامه رسمی، انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ونزوئلا برای دو سال بعد برنامه‌‌ریزی شده؛ اما نهاد مسوول انتخابات این کشور هنوز تاریخ قطعی برای آن تعیین نکرده است. مادورو در ماه‌های اخیر بدون مطرح ساختن جزئیات بیشتر اعلام کرده، ممکن است سال آینده میلادی یک انتخابات سراسری بزرگ دیگر در ونزوئلا برگزار شود. حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا در مدت اخیر تلاش داشته است به موجب برگزاری انتخابات محلی تغییراتی را در رده‌های مقامات خود به وجود بیاورد؛ درحالی‌که احزاب مخالف به دنبال معرفی یک کاندیدای واحد از جانب خود که با برگزاری انتخابات مقدماتی تعیین شود، بوده‌‌اند. مخالفان دولت ونزوئلا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال۲۰۱۸ مادورو را متهم به تقلب کردند؛ اما مادورو این اتهام را رد کرد. برخی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌‌المللی نتایج انتخابات سال۲۰۱۸ ونزوئلا را رد کرده و فرآیند این انتخابات را فاقد شفافیت و تضمین‌‌های مربوطه دانستند.