وزارت دادگستری دو قاضی سابق دادگاه منطقه فدرال را برای این سمت پیشنهاد کرد: باربارا اس.جونز، منصوب کلینتون در ناحیه جنوبی نیویورک که نقشی مشابه در پرونده‌های مربوط به دو وکیل شخصی ترامپ، مایکل اس.کوهن، در سال۲۰۱۷ و و رودولف دبلیو جولیانی در سال۲۰۲۱ ایفا کرد. دیگری نیز توماس بی.گریفیث، منصوب جورج دبلیو بوش که در سال۲۰۲۰ از کرسی قضاوت در ناحیه کلمبیا بازنشسته شد. تیم حقوقی ترامپ با این دو پیشنهاد مخالفت کرد. در مقابل آنها یک قاضی بازنشسته دادگاه ناحیه فدرال، یعنی ریموند جی.دیر، منصوب ریگان را پیشنهاد کردند که در ناحیه شرقی قضایی نیویورک بازنشسته شده است. همچنین گزینه دیگری که مد نظرشان بود، پل هاک جونیور، معاون سابق دادستان کل در فلوریدا بود که زمانی به‌عنوان مشاور عمومی چارلی کریست، فرماندار جمهوری‌‌خواه وقت خدمت می‌‌کرد.

هاک با قاضی باربارا لاگوآ ازدواج کرده است که ترامپ او را به دادگاه استیناف حوزه یازدهم در آتلانتا منصوب کرده است و بر دادگاه‌های فدرال در فلوریدا نظارت می‌‌کند. چنین انتصابی تضاد منافعی را ایجاد می‌‌کند که باید قاضی لاگوآ را ملزم کند که خود را از دعوای حقوقی مربوط به پرونده کنار بگذارد. در این شرایط قاضی آیلین‌ام.کانن به دو طرف دستور داد تا نیمه شب جمعه فهرستی از نامزدهای واجد شرایط را تهیه کنند. او در نهایت تصمیم خواهد گرفت که چه کسی برای این شغل انتخاب شود. او همچنین پارامترهای بررسی را تنظیم می‌کند. وزارت دادگستری که به‌‌دنبال تکمیل سریع تحقیقات خود درباره رسیدگی به اسناد حساس دولتی توسط ترامپ است، پیشنهاد تعیین ضرب‌‌الاجل ۱۷اکتبر برای تکمیل کار داوری را داده است.

در مقابل تیم ترامپ پیشنهاد ۹۰روزه را داده و حتی شنیده می‌‌شود که زمانی بیشتر از این تاریخ را مطرح کرده است. این وزارتخانه همچنین گفت که ترامپ باید هزینه داور مستقل را بپردازد، تیم وی او را درخواست کرده است. تیم ترامپ اما پیشنهاد کرده است که هزینه آن بین مالیات‌‌دهندگان تقسیم شود. دو طرف همچنین بر سر وظایف داور مستقل با هم درگیر هستند. وکلای ترامپ استدلال کردند که داور باید به تمام اسناد ضبط‌شده دسترسی داشته باشد؛ اما دادگستری با این پیشنهاد به‌شدت مخالف است. در این راستا دولت استدلال می‌‌کند که داور ویژه باید فقط به اسناد طبقه‌‌بندی‌نشده دسترسی داشته باشد و نباید داوری کند که آیا چیزی مشمول امتیاز اجرایی است یا خیر؟ وکلای ترامپ همچنین از دادگاه می‌‌خواهند که مقامات، آرشیو ملی را از روند بررسی اسناد مستثنی کند.

با درخواست تیم ترامپ برای حضور یک داور ویژه یا مستقل اختلافات بین رئیس‌‌جمهور سابق و مقامات فعلی دادگستری افزایش پیدا کرده است. وزارت دادگستری از دادگاه تجدیدنظر خواسته است که روند بررسی توسط داور ویژه ر از ۱۰۰سند بسیار محرمانه را مستثنی اعلام کند و از قاضی کانن خواست تا اجرای آن بخش را به محض درخواست تیم ترامپ، متوقف کند. قاضی کانن هنوز تصمیم نگرفته است که آیا با درخواست دولت که وزارت دادگستری معتقد است برای امنیت ملی ضروری است، موافقت کند یا نه؟ دفتر مدیر اطلاعات ملی که این بررسی‌‌های امنیت ملی را انجام می‌‌دهد، روز جمعه گفت که بررسی اسناد طبقه‌‌بندی‌شده خطرات احتمالی برای امنیت ملی را به‌‌شدت افزایش می‌‌دهد. در مقابل تیم ترامپ مکررا مدعی است که این اسناد همگی توسط وی از حالت طبقه‌‌بندی خارج شده است و داور ویژه می‌‌تواند به محتوای آنها دسترسی داشته باشد.