دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنید
نامه ۷۰ اقتصاددان به بایدن
آمریکا درباره مدیریت بانک مرکزی افغانستان، ملاحظاتی دارد. رویترز می‌نویسد: ظاهرا یکی از این ملاحظات این است که آمریکا با انتصاب معاون رئیس بانک‌مرکزی توسط طالبان که مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده است مخالف است و این یکی از مشکلات پیش‌روی توافق دو طرف بر سر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده است. پیش از این رویترز به نقل از «سه منبع آگاه از گفت‌وگوها» میان نمایندگان آمریکا و طالبان گزارش داده بود که واشنگتن پیشنهادهایی برای آزادسازی چند‌میلیارد دلار از ذخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را به یک صندوق امانی در کشور سوم داده است تا در مقابله با بحران اقتصادی افغانستان به مصرف برسد.
یک منبع دولتی طالبان به رویترز گفت که طالبان اصل گذاشتن این ذخایر ارزی در یک صندوق امانی را رد نکرده، اما با پیشنهاد آمریکا برای کنترل طرف سوم بر این صندوق مخالف است. یک منبع آمریکایی نیز گفت که واشنگتن در حال مذاکره با سوئیس و سایر طرف‌‌‌‌‌‌ها در مورد ایجاد مکانیزمی از جمله یک صندوق امانی است که پرداخت‌های آن با کمک یک هیات بینالمللی تعیین شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا این گروه را مورد تحریم قرار داد و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را در آمریکا به‌خاطر عدم‌استفاده طالبان مسدود کرد. در بخش دیگری از این نامه استدلال شده که این پول واقعا دارایی افغانستان است که به‌شدت به آن نیاز دارد، چراکه حدود ۷۰درصد مردم این کشور در شرایطی زندگی میکنند که قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند.
«فرانس۲۴» نیز در گزارشی در همین رابطه به نقل از این اقتصاددانان نوشت: «ما عمیقا از فجایع اقتصادی و انسانی در حال وقوع در افغانستان و به‌ویژه نقش سیاست ایالات‌متحده در پیشبرد آنها نگران هستیم.» آنها نوشتند: «بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر خارجی خود نمی‌تواند وظایف عادی و اساسی خود را انجام دهد. بدون بانک مرکزی کارآمد، اقتصاد افغانستان به‌طور قابل پیش‌بینی سقوط کرده است.» آنها در این نامه استدلال کردند که ایالات‌متحده نمی‌تواند ذخایری را که در ماه اوت ۲۰۲۱ بلوکه کرده در بانک‌های آمریکایی مسدود کند. این اقتصاددانان گفتند که کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شدید کمکهای خارجی توسط حامیان قبلی افغانستان پس از خروج نظامی آمریکا، اقتصاد نزار این کشور فقرزده را به رکود کشانده است.
همچنین در این نامه آمده است: «هفتاد‌درصد خانوارهای افغان قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. حدود ۸/ ۲۲میلیون نفر - بیش از نیمی از جمعیت - با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو هستند و سه‌میلیون کودک در معرض خطر سوء‌تغذیه قرار دارند که این وضعیت با امتناع ایالات‌متحده از بازگرداندن ۷میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی و همچنین ۲میلیارد دلار مسدودشده توسط انگلیس، آلمان و امارات‌متحده‌عربی به بانک مرکزی افغانستان بدتر شده است.» آنها افزودند: «این ذخایر برای عملکرد اقتصاد افغانستان، به‌ویژه برای مدیریت عرضه پول، تثبیت ارز و پرداخت هزینه واردات - عمدتا مواد غذایی و نفت - که افغانستان به آن متکی است، حیاتی است.» به نوشته فرانس۲۴، این اقتصاددانان در بخش دیگری از نامه خود تاکید کردند که: «تمام این پول متعلق به مردم افغانستان است. بازگرداندن هر چیزی کمتر از مبلغ کامل، شرایط بهبود در وضعیت اقتصادی ویران افغانستان را بدتر می‌کند.»
پایگاه اینترنتی «افغان‌نیوز» نیز گزارش داد که «آمریکا ۵/ ۳میلیارد دلار از این پول را برای شماری از خانواده‌‌‌‌‌‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر به‌عنوان غرامت اختصاص داده و نیمی دیگر را به‌عنوان کمک به مردم افغانستان کنار گذاشته است.» این سازمان افزود که در دوره طالبان، اقتصاد افغانستان به دلیل قطع کمکهای خارجی سقوط کرده و معاملات اقتصادی بینالمللی محدود شده است که در نتیجه آن بیش از ۹۰درصد مردم افغانستان حدود یک سال‌است که از ناامنی غذایی رنج می‌‌‌‌‌‌برند.
