هنوز از انتقادات زمان درازی نگذشته است که حزب اجتماع ملی به انتخابات پارلمانی هفته گذشته رسید. درحالی‌که سیستم رای‌‌گیری تغییری نکرده است، اما حزب لوپن توانست با ۸۹قانون‌گذار تازه انتخاب‌‌شده وارد پارلمان شود؛ رکوردی بی‌‌سابقه برای حزب او که در حال درخشش است. روز چهارشنبه، او همکاران جدیدش را در آغوش گرفت، گونه‌هایشان را چپ و راست بوسید، سپس آنها را به مجلس شورای ملی رساند و عکس دسته‌جمعی گرفت. لوپن در مقابل جمعی از دوربین‌‌های تلویزیونی و میکروفون‌‌ها قرار گرفت و گفت: خواهید دید که ما کارهای زیادی را با شایستگی و جدیت انجام خواهیم داد. او گفت درباره ما حرف و حدیث زیاد است؛ اما مشاهده خواهید کرد که چه کارهایی از دست ما برخواهد آمد.

راست افراطی فرانسه برای دهه‌ها، تحت تاثیر گذشته ناخوشایند خود و تردیدها درباره توانایی خود برای حکومت موثر، نتوانست پیشرفت زیادی در انتخابات محلی و ملی داشته باشد. این بی‌‌توجهی به حزب ملی‌‌گرا تا حدی بود که حتی اگر خشم، ناامیدی و نارضایتی کل فرانسه را دربرمی‌‌گرفت، باز از آنها به‌عنوان یک راه جایگزین یاد نمی‌‌شد. اخیرا هم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه لوپن را در رقابت‌‌های ریاست‌‌جمهوری ماه آوریل شکست داد.

اما اقبال‌‌ها به حزب اجتماع ملی در انتخابات پارلمانی آخر هفته گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافت و آرزوی چندین ساله لوپن برای کسب احترام را محقق کرد؛ زیرا او تلاش می‌‌کند وجهه حزب خود را پاکسازی کند، یک فضایی از صلاحیت برای حزب خود به‌دست آورد و چهره نرم‌‌تری را از پلتفرم قاطعانه ملی‌‌گرایانه و ضد مهاجر خود نشان دهد. نتایج ناشی از خشم علیه سیاست‌‌های امانوئل مکرون، رئیس‌‌جمهوری فرانسه با فروپاشی ساختار «جبهه جمهوری‌‌خواه» که احزاب و رای‌‌دهندگان جریان اصلی به‌طور سنتی علیه راست افراطی رای می‌‌دهند، دچار شوک کرد. این نتایج حتی برای حزب اجتماع ملی نیز شوکه‌‌کننده بود.

فیلیپ اولیویه، برادر همسر و مشاور ویژه لوپن، درخصوص ۸۹ کرسی کسب‌‌شده توسط حزب اجتماع ملی در پارلمان این کشور که دارای ۵۷۷ کرسی است، این‌چنین می‌‌گوید: «اگر به شما بگویم که تعجب نکرده‌‌ام، دروغ گفته‌‌ام.» اجتماع ملی اکنون دومین حزب بزرگ پارلمان پس از حزب مکرون و در تلاش است تا قانونگذاران کافی را برای تصویب لوایح خود گرد هم بیاورد و به‌طور بالقوه او را مجبور به همکاری با یک اپوزیسیون می‌‌کند. مکرون روز شنبه در مصاحبه‌‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت که از الیزابت بورن، نخست‌‌وزیرش خواسته است تا با گروه‌های پارلمانی برای تشکیل «دولت اقدام جدید» مشورت کند.

وی افزود که دولت جدید می‌‌تواند شامل نمایندگانی با چشم‌اندازهای سیاسی متفاوت باشد، به استثنای حزب چپ تندروی «فرانسه تسلیم‌‌ناپذیر» و حزب لوپن که گرایش‌‌های سیاسی تندی دارند و در دولت جدید جایی ندارند. اجتماع ملی، قانون‌گذاران کافی برای پیشبرد لوایح خود را ندارد و برای یافتن متحدان در پارلمان تلاش خواهد کرد. اما به لطف افزایش بودجه عمومی بر اساس نتایج انتخابات، افزایش کرسی‌‌ها برای حزبی که به‌شدت بدهکار است، یک امتیاز مالی است. همچنین این نتایج از لحاظ دیگر هم دارای اهمیت است، اینکه این حزب توانسته است برای اولین‌بار از دهه ۱۹۸۰، کرسی‌‌های کافی برای تشکیل یک گروه پارلمانی پیدا کند و به نوعی می‌‌تواند از این تعداد کرسی به‌عنوان اهرم فشار استفاده و امتیاز کسب کند.