سناریوی حکومت دست‏‌نشانده در کی‏یف

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سخنانی روز یکشنبه، درخواست‌ها برای اعمال فوری تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را رد کرد و گفت که انجام این کار توانایی غرب برای جلوگیری از هرگونه تجاوز احتمالی روسیه به اوکراین را تضعیف می‌کند. او افزود: «زمانی که صحبت از تحریم‌ها می‌شود، هدف آن تحریم‌ها جلوگیری از تجاوز روسیه است.» بلینکن به سی‌ان‌ان گفت: «بنابراین اگر آنها اکنون فعال شوند، اثر بازدارندگی را از دست می‌دهند.» بلینکن در یک هشدار شدیداللحن هم تاکید کرد: اگر تنها یک سرباز روسیه وارد خاک اوکراین شود، مسکو پاسخ قابل توجهی خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هفته گذشته به واشنگتن‌پست گفت که از اعمال تحریم‌ها در حال حاضر حمایت می‌کند؛ دیدگاهی که قانون‌گذاران جمهوری‌خواه روز یکشنبه آن را تایید کردند.

بریتانیا نیز همزمان با بالا رفتن تنش‌ها هشدار داد که روسیه قصد دارد یک فرد دست‌نشانده را رهبر اوکراین کند. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، لندن در یک بیانیه عمومی بسیار غیرمعمول و با حمایت مقامات آمریکایی فاش کرد که روسیه قصد دارد یک دولت دست‌نشانده را بر سر کار بیاورد؛ اما از جزئیات آن چیزی نگفت. دولت بریتانیا روز شنبه گفت که کرملین در حال توسعه برنامه‌هایی برای استقرار یک رهبر طرفدار روسیه در اوکراین است و قبلا نیز یک نامزد بالقوه انتخاب کرده بود. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در حال بررسی این موضوع است که آیا به نیروهای روسی مستقر در مرز اوکراین دستور حمله بدهد یا خیر؟

بیانیه عمومی بسیار غیرعادی وزارت امور خارجه بریتانیا که اواخر شب یکشنبه در لندن صادر شد، در بحبوحه دیپلماسی پرمخاطره بین کرملین و غرب منتشر شده است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: اطلاعاتی که امروز منتشر شد، میزان فعالیت روسیه را که برای براندازی دولت در اوکراین طراحی شده است، روشن می‌کند و بینشی از تفکر کرملین است.»  مقامات انگلیسی می‌گویند که انتشار اطلاعات حساس این کشور برای خنثی کردن یک توطئه بالقوه و ارسال پیامی به پوتین بوده است. آنها این راهبرد را به‌عنوان بخشی از یک استراتژی هماهنگ برای تبدیل شدن به یک بازیکن قدرتمند در رویارویی اروپا با روسیه انتخاب کرده‌اند؛ نقشی که از زمان وینستون چرچیل پس از جنگ جهانی دوم و با هشدار وی درباره «پرده آهنین» مشاهده نشده بود. این اقدام بریتانیا همچنین نشان از آن دارد که لندن قصد دارد تا دو سال پس از جدایی از اتحادیه اروپا، امضای مخصوص به خود را در سیاست خارجی داشته باشد و راه خود را از بلوک اروپایی متمایز نشان دهد.