جاده جدید امپراتور
حرکت چین به‌سوی آفریقا پیوند نزدیکی با منابع داشته است. در روزهای اول کمک‌های توسعه‌ای چین، پکن به کشورهای آفریقایی پیشنهاد «مبادله منابع- اعتبار» را داد؛ وام‌هایی برای دسترسی به منابع طبیعی. محققی به نام «دبورا براوتیگام» نوشت، روش‌های پرداخت کشورهای آفریقایی با مواهب طبیعی آنها مطابقت دارد: «آنگولا از نفت استفاده می‌کند؛ کنگو از مواد معدنی استفاده می‌کند؛ سنگال از روغن بادام‌زمینی و غنا از کاکائو برای بازپرداخت وام‌هایشان استفاده می‌کنند»؛ اما جاذبه فوری چین برای اتیوپی ارتباط بیشتری با سیاست و جایگاه دارد. اتیوپی مواد خامی را که چین از سایر کشورهای آفریقایی تهیه کرده است، تولید نمی‌کند، بلکه تاریخ آن، این کشور را به نماد قدرتمندی از استقلال آفریقا و پان آفریقا‌گرایی تبدیل کرده است. این کشور همچنین میزبان چندین نهاد منطقه‌ای است ازجمله مقر اتحادیه آفریقا و کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا. مشارکت چین در اتیوپی ممکن است ترسیم‌کننده پیش‌نمایشی از جاه‌طلبی‌های بلندمدت این کشور برای این قاره باشد. همان‌طور که روزنامه‌نگاری به نام «هوارد فرنچ» می‌نویسد: «وقتی بیشتر مردم درباره روابط چین با آفریقا می‌اندیشند، آنها این رابطه را به فرضی واحد تقلیل می‌دهند: تامین دسترسی به منابع طبیعی که آفریقا بزرگ‌ترین انبار و ذخیره‌گاه این منابع در جهان است...اما یک انگیزه دوراندیشانه وجود دارد که تقریبا در همه گمانه‌زنی‌ها درباره جاه‌طلبی‌های چین در آفریقا نادیده گرفته می‌شود: پرورش- یا شاید حتی خلق- بازارهای آینده برای صنایع صادرات‌محور چین بازارهایی که روزی می‌توانند جور مصرف‌کنندگان قدیمی و اقتصادهای دچار بدهی غرب و ژاپن را به دوش بکشد.» اتیوپی با داشتن دومین جمعیت بزرگ در آفریقا، یک چشم‌انداز رشد قوی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری، یک بازار به‌طور فزاینده مطلوب است. مقام‌های چینی نیز شاهد روحیه خویشاوندی هستند. همان‌طور که «تان جیان» سفیر چین در اتیوپی گفت: «هر دو کشور تمدن‌های کهن هستند. با این‌حال، حقیقت تلخ این است که ما «کشورهای درحال توسعه»ایم؛ اما در حال پیشرفت و کاهش فاصله‌مان هستیم.» اتیوپی تاریخ خود را به دوران کتاب مقدس می‌رساند و مانند چین، ظهور این کشور بازگشتی به گذشته است. اتیوپی تجربه خود با کمونیسم را کنار گذاشت؛ اما دولت دست قوی در اقتصاد دارد. هر دو دولت در سرپیچی از نسخه‌های سیاست غربی احساس غرور می‌کنند. «ملس زناوی» نخست‌وزیر اتیوپی در پاسخ به انتقادات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۱ گفت: «عملکرد اقتصادی کشور از سوی دو گروه زیر سوال می‌رود؛ زیرا اتیوپی اجازه نمی‌دهد خارجی‌ها، آن سیاست اقتصادی‌ای را که باید به اجرا گذاشته شود، به او دیکته کنند.»
مجوزی برای چاپ پول
استقلال اتیوپی نیز فرصت‌های تجاری‌ای را به‌ویژه در بخش مخابراتش برای چین به‌وجود آورد. تا زمانی که «آبی احمد» نخست‌وزیر اقدامات خصوصی‌سازی را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد، اتیوپی در زمره آخرین کشورهایی در جهان بود که انحصار مخابرات ملی خود را حفظ کرد. قبل از اینکه «آبی» به قدرت برسد، دولت تمایلی به واگذاری این قدرت نداشت. همان‌طور که نخست‌وزیر سابق اتیوپی «هایلماریام دسالگن» در سال ۲۰۱۳ گفت: «این بخش همچون یک گاو شیری می‌ماند و به همین دلیل است که بخش خصوصی خواهان ورود به آن است و می‌کوشند تا همه نوع داستان به ما بگویند...تا مجوز بگیرند...می‌خواهیم از آن پول برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم.» سلف او ملس زناوی، پا فراتر گذاشت و خصوصی‌سازی مخابرات را «مجوزی برای چاپ پول» نامید. مخالفان خصوصی‌سازی استدلال کرده‌اند که این درآمد نه‌تنها دوباره در بخش مخابرات سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه یارانه‌ای برای جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و دیگر زیرساخت‌ها خواهد بود.
انحصار مخابراتی اتیوپی بسیار ناکارآمد بود. باوجود سرمایه‌گذاری‌های زیاد در بخش مخابرات (تله‌کام) اتیوپی دارای یکی از پایین‌ترین ضریب‌های نفوذ تلفن در آفریقا است که در آن از هر سه شهروند، دو نفر فاقد دسترسی به تلفن در سال ۲۰۱۷ بودند. صندوق بین‌المللی پول و دیگر اهداکنندگان بین‌المللی مایل به ارائه وام بودند؛ البته درصورتی‌که اتیوپی این بخش را آزادسازی کند. در عوض، اتیوپی برای نیازهای مخابراتی خود به چین روی آورد. در سال ۲۰۰۶، این کشور قراردادی بزرگ با ZTE چین امضا کرد که مطالعه بانک جهانی درباره فساد آن را «بسیار غیرمعمول» نامید. در ازای ۵/ ۱میلیارد دلار تامین مالی از بانک توسعه چین، اتیوپی سه سال قرارداد انحصاری برای تامین کلیه تجهیزات مخابراتی خود را به ZTE داد. این جایزه یا انعام حتی قوانین مربوطه خود اتیوپی برای خرید را هم نادیده می‌گرفت. هیچ فرآیند مناقصه رقابتی‌ای برگزار نشد و درباره مشخصات و قیمت تنها پس از اعلام آن جایزه تصمیم‌گیری شد. ZTE لذت و سرخوشی خود را پنهان نکرد. «ژانگ یانمنگ» رئیس ZTE در اتیوپی در سال ۲۰۰۹ گفت: «این تنها پروژه جهان است که در آن یک شبکه ملی مخابرات تنها با یک تامین‌کننده تجهیزات ساخته می‌شود.»
دولت اتیوپی در پاسخ به انتقادات درباره وابستگی‌اش به یک شرکت واحد، تصمیم گرفت که با دو شرکت چینی در سال ۲۰۱۲ کار کند. بانک صادرات- واردات چین دومین وام (۶/ ۱میلیارد دلار) را برای کار از سوی ZTE و هوآوی ارائه داد. در بازه زمانی پرداخت این دو وام، شرکت‌های چینی یک شبکه ۲G دایر کردند که بعدها به ۳G و ۴G ارتقا یافت. آنها ۶هزار کیلومتر کابل فیبر نوری کشیدند و به افزایش ضریب نفوذ موبایل از یک‌درصد در سال ۲۰۰۶ به ۴۱درصد در سال ۲۰۱۸ یاری رساندند. رشد آن چشم‌گیر بود؛ اما شبکه اتیوپی به‌شدت ناکارآمد باقی ماند و درآمدی تولید کرد که به ازای هر مشترک ۵/ ۲برابر کمتر از شبکه‌های کنیا و نیجریه بود. از طریق این معامله‌ها، انحصار اتیوپی به شکل موثری به انحصار چین تبدیل شد. شرکت‌های چینی کابل‌های فیبر نوری و دیگر تجهیزات شبکه‌ای را می‌فروشند، آنها خدمات نصب و نگهداری ارائه می‌دهند و تلفن و دیگر ابزارها را به بازار ارائه می‌دهند. درنتیجه، اتیوپی نه‌تنها به نرم‌افزارهای چینی بلکه به مهارت‌ها و تخصص تکنسین‌های چینی هم متکی خواهد شد. هوآوی تقریبا ۱۲ هزار آفریقایی را هرساله آموزش می‌دهد؛ اما دو اقتصاددان اتیوپیایی شواهد «بسیار محدودی» از شرکت‌های چینی یافته‌اند که نشان می‌دهد آنها به شکل معنا‌داری مبادرت به انتقال مهارت و فناوری می‌کنند. یک تکنسین اتیوپیایی این وضعیت را چنین خلاصه کرد: «سیستم هرگز متعلق به ما نیست، بلکه چینی است. تمام زیرساخت‌ها. آنها این را می‌دانند و ما نه؛ بنابراین، همیشه به حمایت آنها نیاز خواهیم داشت.»
