با این حال هشدارهای مخالفان، اتحادیه اروپا و واشنگتن تاثیری در روند تصمیم‌گیری درباره این لایحه نگذاشت و نمایندگان پس از ۲۴ ساعت کشمکش و جلسه طولانی بحث و مناظره با ۲۲۸رای موافق در مقابل ۲۱۶مخالف این قانون را تصویب کردند تا برای تایید به مجلس سنای لهستان برود. اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۱۲ آگوست، با «سیگنال منفی» توصیف کردن این قانون برای آزادی مطبوعات، تصویب آن توسط نمایندگان پارلمان لهستان را محکوم کرد.

ورا ژوروا، معاون رئیس کمیسیون در امور ارزش‌های اروپایی و شفافیت در حساب توییتری خود نوشت: «لهستان با تصویت لایحه رسانه‌ای علامت منفی به ما فرستاد. ما برای دفاع از آزادی رسانه و حمایت از حاکمیت قانون به قانون سراسری آزادی مطبوعات در اتحادیه اروپا نیاز داریم.» قانون رسانه‌ای مصوب پارلمان لهستان شرکت‌های خارج از منطقه اقتصادی اروپا را از مالکیت یا جایگاه سهامدار اصلی رسانه‌های داخلی لهستان منع می‌کند. اما زیان‌دیده اصلی این قانون یک شرکت آمریکایی است. گروه رسانه‌ای ارتباطات دیسکاوری (Discovery Inc) سهامدار اصلی شبکه تی‌وی‌انTVN، پربیننده‌ترین رسانه لهستان و رسانه منتقد ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر راست‌گرای این کشور است.

این گروه رسانه‌ای آمریکایی با وجود اینکه از سال ۲۰۱۵ با ثبت یک شرکت در هلند سعی کرد تا الزامات قانونی مالکیت شبکه تی‌وی‌ان را برآورده کند، با تصویب قانون جدید قادر به تجدید قرارداد در این کشور نخواهد بود. پیش از این نیز شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا نمی‌توانستند بیش از ۴۹درصد از سهام رسانه‌های لهستانی را در دست داشته باشند؛ اما مجوز پیشین گروه دیسکاوری با تی‌وی‌ان نیز ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. تصویب قانون رسانه‌ای لهستان پس از برکناری یاروسلو گوین، معاون نخست‌وزیر و رهبر حزب آکورد، یکی از سه حزب دولت ائتلاف به رهبری حزب راست‌گرای قانون و عدالت روی داد. حزب گوین از مخالفان تصویب این قانون بود. اما فروپاشی ائتلاف به معنای سقوط دولت نیست؛ زیرا این امر به رای عدم اعتماد پارلمان به دولت ماتئوش موراویه‌تسکی نیاز دارد. درواقع دولت فقط اکثریت را در پارلمان از دست داده است. از ۴۶۰ کرسی موجود هم، ۱۳ کرسی پارلمان متعلق به این حزب بوده است. بنابراین دولت می‌تواند با داشتن اقلیت کرسی‌ها در پارلمان به کار خود ادامه دهد؛ اما به شکننده بودن قدرت دولت می‌انجامد. وضعیتی که باعث شد دونالد تاسک، سیاستمدار لهستانی و رئیس سابق شورای اروپا نسبت به از دست رفتن ائتلاف و اکثریت پارلمانی و تمایل دولت به راست افراطی ابراز نگرانی کند. این موضوع نه تنها سیاست داخلی لهستان را به سمت گرایش بیشتر به نیروهای رادیکال ناسیونالیست سوق می‌دهد، بلکه مخالفان ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را قدرتمند می‌سازد.

لهستان به همراه مجارستان در سال‌های اخیر بر سر استقلال قضایی و استقلال رسانه با اتحادیه اروپا درگیر بوده است. حزب حاکم قانون و عدالت که ۶ سال است در لهستان کنترل دولت را برعهده دارد، بارها به‌دلیل مداخله در آنچه به «حاکمیت قانون» معروف است از سوی اتحادیه اروپا مورد مواخذه قرارگرفته است. با این حال این قانون با رای ۲۲۸رای موافق تصویب شد. ۲۱۶کرسی نیز به این لایحه رای منفی دادند و ۱۰ تن نیز رای ممتنع دادند.

 

 

اخبار مرتبط