جاده جدید امپراتور
جاناتان ای. هیلمان محقق ارشد مرکز CSIS ترجمه: محمدحسین باقی
این جاده برای شهروندان تاجیک - که برای ساخت آن به تعداد زیاد استخدام نشده بودند - ضرری سه برابری داشت، باید هزینه بیشتری از جیب خود برای استفاده از آن میپرداختند و احتمالا باید از طریق مالیاتهای عمومی هزینه آن را میپرداختند؛ زیرا دریافت عوارض بهجای اینکه برای بازپرداخت وام صرف شود، به «بهشت مالیاتی» میرود. در قرقیزستان، پروژههای مورد حمایت مالی چین بهگونهای سازمان گرفته بود که برای پولدار کردن نخبگان محلی مورد استفاده قرار میگرفت. برای یک پروژه جادهای، سیمان با قیمت ۱۰/ ۱دلار در هر کیلوگرم قیمت زده شد؛ درحالی که در بازار محلی میشد آن را ۰۷/ ۰دلار (هفت دهم دلار یا هفت سِنت) خریداری کرد. پیمانکاران چینی و مقامهای قرقیز که ناظر بر پروژه نیروگاهی در بیشکک بودند، وامی ۳۸۶میلیوندلاری از بانک صادرات و واردات چین اخذ کردند و به دنبال آن فاکتورهایی عجیب و غریب صادر کردند.
ماهها پس از افتتاح، این نیروگاه دچار حادثه شد و موجب شد که ساکنان بیشکک بدون گرمایش بمانند. بعدها مدیر این نیروگاه گفت: «حدود ۹۰درصد از مواد، مصالح و تجهیزات ضروری با قیمتی بالا خریداری شده بود.» سی نفر به اتهام فساد در ارتباط با این پروژه دستگیر شدند؛ از جمله پیمانکار چینی و دو وزیر سابق قرقیز و پنج اتهام کیفری هم ثبت و رسیدگی به آن آغاز شد. در بسیاری از جاهایی که «ابتکار کمربند و جاده» چین هدفش وصل کردن کشورها به هم است، این مشکلات فراوان است و به راحتی از میان نخواهد رفت، همانطور که الکساندر کولی، مدیر موسسه هریمان در دانشگاه کلمبیا همینگونه هشدار میدهد. راهحلها هم به آسانی از خارج تحمیل نمیشود. این درسی است که ایالات متحده – به شکلی دردناک و با هزینهای گزاف- در افغانستان آموخته است؛ همان جایی که پروژههای مورد حمایت مالی آمریکا گاهی موجب پولدارتر شدن محلیها، دامن زدن به فساد و شدت گرفتن رقابتها شده است. البته شرکتهای چینی در متهم شدن به اعمال نفوذ تنها نیستند. اما مقامهای آمریکایی و اروپایی در نظارت بر شرکتهایشان در خارج از کشور هوشیارتر هستند. چین یک قانون رشوه خواری خارجی را در سال ۲۰۱۱ تصویب کرد؛ اما کار زیادی برای اجرای آن از پیش نبرده است. با توجه به مطالعه یکصد شرکت در ۱۵ اقتصاد و بازار نوظهور، شرکتهای چینی در زمره «کم شفافترین» یا «غیرشفافترین» شرکتها قرار دارند. آنها مایلند با رشتههای کمتر متصلی دست به کار بزنند، حتی پروژههایی را انتخاب میکنند که از سوی بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و دیگر وامدهندگان بهدلیل تخلفات مربوط به فساد کنار گذاشته شدهاند.
