تونگ با اتهامات شامل تحریک به جدایی‌طلبی و تروریسم به همراه اتهام رانندگی خطرناک مواجه شده است. دو دادگاه درخواست تونگ برای رسیدگی یک هیات منصفه به پرونده او را رد کردند؛ در‌حالی‌که تیم وکلای او استدلال کرده که چنین چیزی حق اساسی اوست با توجه به اینکه در صورت محکوم شدن با حکم حبس ابد مواجه می‌شود.محاکمه با هیات منصفه یک اساس نظامی حقوقی ۱۷۶ساله هنگ‌کنگ بوده و وب‌سایت قوه‌قضائیه این دولت‌شهر از آن به‌عنوان یکی از «مهم‌ترین مولفه‌ها» در نظام حقوقی آن یاد کرده است. اما قانون امنیت ملی جدیدی که توسط پکن تهیه شده و سال گذشته میلادی بر هنگ‌کنگ بعد از اعتراضات دموکراسی‌خواهی گسترده و اغلب خشونت‌آمیز اعمال شد، اجازه می‌دهد که پرونده‌ها از سوی سه قاضی به‌طور ویژه انتخاب شوند و مورد رسیدگی و محاکمه قرار بگیرند. وزیر دادگستری هنگ‌کنگ با استناد به بند عدم استفاده از هیات منصفه برای محاکمه تونگ استدلال کرد در دورنمای ملتهب سیاسی هنگ‌کنگ امنیت عضو هیات منصفه ممکن است به خطر بیفتد. تیم حقوقی تونگ هنوز تصمیم نگرفته است که پرونده او را نزد دادگاه استیناف نهایی هنگ‌کنگ مطرح کند یا خیر.با این حال لحن قوانین امنیتی پکن تصریح می‌دارد که در زمان مناقشه بر هرگونه قوانین محلی برتری دارد و احکام متوالی دادگاهی این امر را رعایت کرده‌اند. پرونده تونگ نامعمول است؛ زیرا او تنها هنگ‌کنگی متهم‌شده تاکنون طبق قوانین امنیتی از بابت اقدام خشونت‌آمیز مستقیم است. بیش از ۶۰ نفر تاکنون طبق این بند متهم شده‌اند که شامل برخی از شناخته‌شده‌ترین فعالان دموکراسی‌خواه این دولت‌شهر می‌شوند؛ اما اتهامات آنها مرتبط با دیدگاه‌ها یا سخنرانی سیاسی بوده که مقام‌ها غیر‌قانونی اعلام کرده‌اند.