آمریکا از جان نیکاراگوئه چه می‌خواهد؟
این اقدام منجر به نشست فوق‌العاده با شرکت نمایندگان ۳۴ کشور عضو شد که طی آن قطعنامه‌ای با ۲۶ رای موافق، ۳ رای مخالف (نیکاراگوئه، بولیوی، سنت ویسنت و گرانادیس) و پنج رای ممتنع (هندوراس، مکزیک، آرژانتین، بلیز و دومینیکن) به تصویب رسید. در این قطعنامه از عدم اجابت درخواست‌های قبلی سازمان از سوی دولت اورتگا از جمله اصلاح قانون انتخابات به شدت ابراز نگرانی شده، دستگیری نامزدهای ریاست‌جمهوری، فعالان سیاسی و اصحاب رسانه محکوم شده و آزادی فوری بازداشتی‌ها، زندانیان سیاسی و لزوم فراهم شدن بستر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مورد تاکید قرار گرفت.
اگرچه در این قطعنامه درخواست‌های قبلی تکرار شد اما اشاره‌ای به اعمال ماده ۲۱ منشور دموکراتیک سازمان که مورد درخواست واشنگتن و متحدان منطقه‌ای بوده و می‌توانست به اخراج نیکاراگوئه از سازمان منجر شود، نشد. گفته می‌شود ارزیابی سازمان این بوده که در صورت گنجاندن ماده مذکور در قطعنامه، تعداد کشورهای موافق برای تصویب آن به حد نصاب لازم (۲۴ کشور) نخواهد رسید و بنابراین از آن صرف نظر شده است.دیتا چارانسووا، معاون پارلمان اروپا نیز اعلام کرد اعضای پارلمان در حال بررسی صدور قطعنامه جدیدی در رابطه با تحولات نیکاراگوئه هستند که قرار است طی آن تحریم‌های جدیدی علیه این کشور در نظر گرفته شده و عضویت نیکاراگوئه در موافقت‌نامه مشارکت با اتحادیه اروپا لغو شود. موضوع این قطعنامه در دستور کار ماه جولای آتی پارلمان قرار گرفته است.
آمریکا از طریق همفکران خود در آمریکای لاتین به‌دنبال تحرک بخشیدن به تلاش‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی برای احیای دموکراسی و حقوق‌بشر در نیکاراگوئه است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفت‌وگوهایی با فلیپ سولا، وزیر خارجه آرژانتین برای حصول به ارزش‌های مشترک در منطقه داشته است. آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهور آرژانتین نقشه راهی تهیه کرده است که در آن از دولت نیکاراگوئه درخواست شده است زندانیان سیاسی را فورا آزاد کرده و زمینه را برای برگزاری انتخابات به شکل آزاد فراهم کند.وزارت خزانه‌داری آمریکا تعدادی از مقامات نیکاراگوئه را تحریم کرد. این تحریم‌ها در واکنش به دستگیری‌های خودسرانه سیاستمداران اپوزیسیون پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه صورت گرفت. رئیس بانک مرکزی نیکاراگوئه، معاون شورای ملی نیکاراگوئه، یک سرتیپ ارتش نیکاراگوئه و مدیر اجرایی انستیتوی نظامی رفاه اجتماعی از افرادی هستند که در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفته و دارایی‌های این افراد در آمریکا بلوکه شده و آمریکایی‌ها از معامله با آنها منع شده‌اند. به ادعای آمریکا، نامبردگان همدست و شریک سرکوب‌های رژیم اورتگا هستند. تحریم‌ها هزینه کسانی است که از سرکوب‌های رژیم اورتگا حمایت می‌کنند. آمریکا از همه ابزارهای خود برای حمایت از مردم نیکاراگوئه و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه استفاده خواهد کرد. آمریکا از دولت نیکاراگوئه می‌خواهد که بازداشت‌شدگان را فورا آزاد کند. اورتگا و شرکای او مسوول امنیت و جان بازداشت‌شدگان هستند و کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی باید از حقوق مردم نیکاراگوئه حمایت کنند.دولت نیکاراگوئه اقدام آمریکا در تحریم چهار نفر از مقامات این کشور را ادامه مداخلات امپریالیسم در امور داخلی خود دانسته و محکوم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، این چهار نفر را به حمایت از دولت و تضعیف دموکراسی، سوء‌استفاده از حقوق‌بشر و وضع قوانین سرکوبگرانه متهم کرد و مدعی شد رئیس‌جمهور «از قوانین و مقررات مالیاتی و دولتی برای ارتقای ایستگاه‌های تحت مدیریت خانواده‌اش و فشار به رسانه‌های مستقل رقیب استفاده می‌کند.به اعتقاد دولت نیکاراگوئه این‌گونه اقدامات تکراری که ناقض حقوق و حاکمیت ملی کشورها است را محکوم و بر عزت و حقوق ملی خود برای دفاع مشروع در مقابل آمریکا و هر قدرت استعمارگر دیگری تصریح می‌دارد. نقض حاکمیت نیکاراگوئه بار دیگر آشکار کرد که آمریکا از سرکرده‌های کودتا و نیز وطن‌فروش‌ها و اقدامات تروریستی آغاز شده از آوریل ۲۰۱۸ حمایت می‌کند.
پلیس نیکاراگوئه چند چهره سیاسی این کشور از جمله چهار رقیب اورتگا در انتخابات ریاست‌جمهوری را دستگیر و اعلام کرد که آنان در چارچوب «قانون دفاع از حق مردم برای برخورداری از استقلال، حق حاکمیت و تعیین سرنوشت برای صلح» و به اتهام خدشه به استقلال و حاکمیت کشور، تحریک مداخله خارجی در امور داخلی، درخواست برقراری تحریم‌ها علیه کشور و دریافت پول از کشورهای خارجی برای انجام اقدامات تروریستی و بی‌ثبات‌سازی کشور بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها بیانگر بحران سیاسی عمیق در این کشور آمریکای مرکزی در آستانه انتخابات ۷ نوامبر سال جاری است. انتخاباتی که دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور ۷۵ ساله نیکاراگوئه قصد پیروزی مجدد در آن برای تمدید ۱۴ سال ریاست‌جمهوری‌اش را دارد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد مانع‌تراشی برای نامزدی چامورو نشان می‌دهد که اورتگا نگران برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه است. این احتمال قوت گرفته است که چامورو به‌عنوان نماینده گروه‌های اپوزیسیون مقابل اورتگا در انتخابات نوامبر بایستد. رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل هم دفتر دادستانی کل نیکاراگوئه را به ساخت اتهامات دروغین علیه منتقدان اورتگا متهم کرد. این دستگیری‌ها در پی یکسری اقدامات علیه اپوزیسیون از سوی دولت اورتگا و متحدانش در ماه‌های اخیر رخ داده که شامل تصویب قانونی می‌شود که به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد تا کاندیداها را به‌عنوان خائن به کشورشان رد صلاحیت کنند.وزیر امور خارجه آمریکا از رئیس‌جمهور نیکاراگوئه خواست تا نامزدهای بازداشت شده انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین دیگر رهبران جامعه مدنی و مخالفان را که در یک «موج سرکوب» دستگیر شدند، آزاد کند. همان‌طور که تحریم‌ها نشان می‌دهد کسانی که از رژیم سرکوبگر اورتگا حمایت می‌کنند، باید هزینه‌اش را بدهند. آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی برای حمایت از درخواست‌های مردم نیکاراگوئه برای آزادی و پاسخگویی بیشتر و همچنین انتخابات آزاد و عادلانه ادامه خواهد داد.
