قرار بود در تونس کودتا شود
دیگر سیاستمداران و تاجران هم به صورت همزمان بازداشت می‌شدند. این برنامه در سندی است که با برچسب «کاملا فوق‌محرمانه» به دست میدل ایست آی رسیده مربوط به ۱۳ ماه مه (۲۳ اردیبهشت) است. در سند مذکور خطاب به نادیه عکاشه، رئیس ستاد کارکنان قیس سعید گفته شده است که رئیس‌جمهوری تونس چگونه می‌تواند یک فصل از قانون اساسی که تحت شرایط اضطراری ملی به او کنترل کامل دولت را می‌دهد، به اجرا درآورد. طبق این برنامه که از دفتر خصوصی عکاشه درز کرده است، رئیس‌جمهوری تونس خواستار نشست اضطراری شورای امنیت ملی در کاخ واقع در قرطاج می‌شد و قرار بود مسائل مورد بحث پاندمی، وضعیت امنیتی و وضعیت مالی عمومی این کشور باشد. پس از آن قیس سعید یک «دیکتاتوری قانون اساسی» اعلام می‌کرد که به گفته نویسندگان، این سند ابزاری برای تجمیع تمام قوا در دستان
رئیس این جمهوری است. این سند با توصیف وضعیت به‌عنوان «اضطرار ملی» تصریح می‌کند: در چنین وضعیتی این وظیفه رئیس‌جمهوری است که تمام قوا را در دستان خودش تجمیع کند تا خودش به مرکز قدرتی تبدیل شود که او را قادر می‌سازد منحصرا تمام اختیاراتی که توانمندش می‌سازند، در اختیار بگیرد. قیس سعید سپس به حاضران جلسه که شامل هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و رهبر حزب النهضه می‌شد، اعلام می‌کرد که براساس فصل ۸۰ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در وضعیت اضطرار ملی قدرت را تصاحب می‌کند.
