رهبر حکومت نظامی میانمار وارد اندونزی شد
میزبانی «آسه‌آن» از ژنرال کودتاچی
عکس: AP
«آ.سه.آن» در جاکارتا، پایتخت اندونزی با انتقادات فراوانی همراه شد. «کریستینه شرینر بورگنر»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار نیز در این نشست حضور داشت. رهبران کشورهای آ.سه.آن در نشست خود خواستار پایان دادن به کشتار معترضان و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در میانمار شدند. به نوشته گزارشگر نیویورک تایمز، «جوکو ویدودو»، رئیس‌جمهور اندونزی اعلام کرد که رهبران آ.سه.آن این پیام را به‌صورت متفق به ژنرال فرستادند که رژیم او باید خشونت ارتش را پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد و درهای کشور را به روی کمک‌های بشردوستانه و تعهد به تداوم گفت‌وگوها باز کند.
محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر مالزی نیز روز شنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) در پایان اجلاس اعلام کرد که رهبران کشورهای جنوبی شرقی آسیا با حاکم نظامی میانمار در مورد طرحی برای پایان دادن به خشونت به توافق رسیدهاند. نخست‌وزیر مالزی با توجه به پیشنهادهای ارائه‌شده به رئیس حکومت نظامی میانمار گفت: «او آنچه را که من و بسیاری دیگر از همکاران مطرح کردیم رد نکرد». محی‌الدین افزود: «ما سعی کردیم جبهه او را زیاد متهم نکنیم زیرا نمی‌دانیم چه کسی مسبب آن است. ما فقط تأکید کردیم که خشونت باید متوقف شود. از نظر او، این جبهه دیگر ماجراست که مشکل‌زا است. اما او موافقت کرد که خشونت باید متوقف شود.» رهبران آ.سه.آن از مین آنگ هلینگ خواستار تعهد به مهار نیروهای امنیتی خود شدند، نیروهایی که به گفته یک گروه ناظر فعال، از زمان آغاز نافرمانی مدنی گسترده در اعتراض به کودتای اول فوریه، ۷۵۴ نفر را کشته‌اند.
بر اساس بیانیه منتشر‌شده توسط کشور برونئی، دو طرف در مورد ۵ نکته از جمله پایان دادن به خشونت، گفت‌وگوی سازنده بین همه طرف‌ها، تعیین فرستاده ویژه آ.سه.آن برای تسهیل مذاکرات، پذیرش کمک‌ها و بازدید فرستاده از میانمارتوافق کردند. در این بیانیه به زندانیان سیاسی اشاره‌ای نشده در حالی که بیانیه رئیس آ.سه.آن حاکی از آن بود که در این نشست درخواست‌هایی برای آزادی آنها نیز مطرح شده است. مالزی، اندونزی و سنگاپور ضمن هشدار به حکومت نظامی میانمار خواستار پایان دادن به اعمال خشونت شدند. تایلند و فیلیپین در سطح وزیر خارجه در این اجلاس شرکت کردند. مالزی، ویتنام، سنگاپور، کامبوج، اندونزی و میانمار از دیگر اعضای آ.سه.آن هستند. در پی کودتای ماه فوریه در میانمار و سرنگونی دولت منتخب، معترضان به خیابان‌ها آمدند که با اعمال خشونت نیروهای انتظامی مواجه شدند. تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر کشته و صدها نفر بازداشت شده‌اند. «آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب نیز بازداشت شده‌اند. ارتش دلیل کودتا را تقلب در انتخابات سراسری اعلام کرده است.
«لی سین لونگ»، نخست‌وزیر سنگاپور، به خبرنگاران گفت: «وی (مین آنگ هلینگ) گفت حرف ما را شنیده، نکته آن را مفید دانسته و آن را عملی می‌کند. او با ایفای نقش سازنده آ.سه.آن، سفر نماینده این اتحادیه یا کمک بشردوستانه مخالفتی نداشت.» لی افزود: این رویه‌ای طولانی بوده، «زیرا صحبت از توقف خشونت و آزاد کردن زندانیان سیاسی، یک چیز و انجام آن چیز دیگری است.» چالز سانتیاگو، رئیس نمایندگان آ.سه.آن برای گروه حقوق بشری، نیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی میانمار و جدول زمانی برای پایان دادن به خشونت شد. وی اظهار کرد: «آ.سه.آن
اکنون باید سرعت عمل به خرج دهد و یک جدول زمانی واضح برای مین آنگ هلینگ، برای پایان دادن به خشونت، تعیین کند یا آماده باشد تا او را مورد بازخواست قرار دهد.»
به نوشته پادوک، ارتش میانمار از زمان قبضه قدرت، معترضان را در سراسر کشور تار و مار کرده و بسیاری از رهبران معترضان را دستگیر و به مردم بی دفاع در خیابان تیراندازی کرده است. ارتش همچنین بسیاری از خانه ها را چپاول کرده است. تا روز شنبه (یعنی همان روزی که ژنرال میانماری در اجلاس آ.سه.آن حضور یافت) ارتش و پلیس حدود ۷۵۴ نفر را کشته و بیش از ۳۳۰۰ نفر را بازداشت و زندانی کرده است. سیاستمداران میانماری از اینترپل و پلیس اندونزی خواستند تا ژنرال هلینگ را به محض رسیدن به جاکارتا به دلیل جنایت علیه بشریت به ویژه پاکسازی نژادی که موجب تبعید ۷۳۰ هزار مسلمان روهینگیایی در سال ۲۰۱۷ به خارج از کشور شد بازداشت کنند.
