محتاط در تقابل، مصمم در رقابت
در عین حال با گذشت زمان مشخص شد که با وجود گذار ایالات‌متحده از ترامپ، سطح اختلافات بین آمریکا و چین نه تنها فروکش نکرد، بلکه همچنان در سطح قابل‌توجهی ادامه دارد؛ شاید آشکارترین نمود این اختلافات را می‌توان در نشست آلاسکا و انتقادات علنی مقامات دو طرف از یکدیگر جست‌وجو کرد. اما با ورود جو بایدن به اتاق بیضی، چه تحولاتی را باید در روابط دو کشور انتظار داشت؟
پایان رویای تعامل و ادغام
از سال ۱۹۷۲ و ملاقات ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با مائو زدونگ، موسس جمهوری خلق چین در پکن که نقطه شروع فرآیند تنش‌زدایی بین دو کشور به حساب می‌آید، همواره این نگرش در ذهن طیف قابل‌توجهی از نخبگان سیاسی آمریکا وجود داشت که ادغام چین در نظام اقتصادی بین‌المللی سبب خواهد شد تا حزب کمونیست به تدریج به اجرای اصلاحات اقتصادی-و متعاقبا سیاسی-روی آورد، مولفه‌های سوسیالیستی موجود در اقتصاد کشور را کنار بگذارد، به مرور زمان نقش پررنگ‌تری به نیروهای بازار اعطا کند، جایگاه و سطح دخالت دولت را در ساختار اقتصاد چین کاهش دهد و مهم‌تر از همه، شرایط را برای گذار ساختار سیاسی چین از یک نظام تک‌حزبی بسته به یک دموکراسی چندحزبی فراهم آورد. با یک نگاه اجمالی به پویایی‌های اقتصادی و سیاسی امروز در چین، درک این نکته چندان هم دشوار نخواهد بود که انتظارات مذکور، هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفتند. دولت چین، همچنان از نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد کشور برخوردار است و ساختار سیاسی حاکم نیز همچنان فاصله زیادی با مولفه‌های یک دموکراسی غربی دارد. با این وجود، در طول چهار دهه گذشته، ایالات‌متحده-با اندکی اغماض-روابط خود با چین را بر مبنای این انتظارات بنیان نهاد. مثال آشکاری از این راهبرد را می‌توان در نقش کلیدی واشنگتن در پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی جست‌وجو کرد. با این حال به مرور زمان و با توجه به تحولات بین‌المللی، نگاه بدبینانه نخبگان آمریکایی به راهبرد ادغام چین در اقتصاد بین‌المللی و متعاقبا انتظار تغییر رفتار سیاسی آن در دو سطح داخلی و منطقه‌ای قوت گرفت.
آغاز این نگرش بدبینانه را نباید تنها به سیاست خارجی دولت ترامپ تقلیل داد. تمایل دولت اوباما برای خروج تدریجی از غرب آسیا و معرفی سیاست‌هایی از جمله «چرخش به سمت آسیا»، تقویت مناسبات امنیتی و نظامی با کشورهایی مانند هند و انعقاد توافق «مشارکت فراآرامی» با کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا-در غیاب چین- همگی دال بر این گزاره بود که تحول راهبردی آمریکا نسبت به چین، محدود به اجرای سیاست‌های تقابل‌جویانه از جانب ترامپ نبوده است. اما با این حال، آغاز دوره ترامپ را می‌توان به‌طور رسمی پایان تمایل نخبگان آمریکایی به ادغام چین در اقتصاد جهانی به امید تغییر رفتار آن کشور خواند. هرچند دغدغه اصلی ترامپ برای ایجاد فشار بر پکن، کاهش کسری تجاری آمریکا با چین بود-که در سال ۲۰۱۸ به نزدیک ۴۱۹ میلیارد دلار می‌رسید- اما چندان زمان نبرد که منازعات دو طرف در امور تجاری به دیگر حوزه‌های مورد اختلاف نیز تسری یابد؛ نام بردن از چین به عنوان اصلی‌ترین رقیب راهبردی آمریکا در سند راهبرد امنیت ملی آن کشور در سال ۲۰۱۷، تحمیل فشارهای حقوق بشری بر پکن در چارچوب موضوعاتی همچون اعتراضات هنگ‌کنگ یا شرایط اقلیت اویغور ساکن استان سین‌کیانگ و مهم‌تر از آن، تقویت مراودات امنیتی و نظامی با کشورهای عضو گروه موسوم به کیوآد-ژاپن، هند و استرالیا- برای بازسازی موازنه قدرت منطقه‌ای در پهنه ژئوپلیتیک ایندو-پاسیفیک، بخشی از چالش‌های موجود در مناسبات دو کشور به شمار می‌آمدند که در طول چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده‌اند. به اختصار باید گفت که خارج شدن قطار مناسبات واشنگتن-پکن از ریل سابق در چهار سال ریاست‌جمهوری ترامپ، به نحوی صورت پذیرفت که بازگشت به مسیر سابق از سوی دولت‌های آتی را در عمل ناممکن ساخت. در این رابطه، نگرش سابق به چین به عنوان تهدید اصلی ناظر بر آمریکا، در سیاست خارجی دولت بایدن نیز همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در سند موقت امنیت ملی بایدن که چندی پس از ورود او به کاخ سفید منتشر شد، آمریکا به طور رسمی تحول در توزیع قدرت جهانی را می‌پذیرد؛ تحولی که تهدیدات نوینی برای آمریکا به همراه خواهد داشت. این سند، در ادامه، چین را تنها تهدیدی می‌نامد که به نحوی بالقوه می‌تواند با تجمیع توانمندی‌های اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناورانه خود، بر نظام بین‌الملل، چالش پایدار و جدی وارد آورد. بنابراین هرچند دولت بایدن در حفظ نگرش تهدیدآمیز به چین، با دولت ترامپ هم‌نظر است، اما تفاوت اساسی بین آنها در «چگونگی مواجهه» با تهدید مذکور است.
گذار از یک‌جانبه‌گرایی؛ از وعده تا عمل
در همان سند مذکور، دولت بایدن به صراحت اعلام می‌کند که حفظ امنیت ملی آمریکا، امری نیست که به صورت یک‌جانبه میسر شود، بلکه برای پیشبرد این امر، کاخ سفید راهی جز حفظ، توسعه و نوسازی شبکه اتحادهای آمریکا و همچنین تقویت مشارکت و همکاری با متحدین و کشورهای همسو نخواهد داشت. در این راستا، انتظار می‌رود که بایدن ضمن پایان دادن به رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه دولت ترامپ در عرصه بین‌المللی-خصوصا در قبال متحدین آمریکا- به نحوی جدی به توسعه اتحادها و تقویت مناسبات و همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسوی حوزه ایندو-پاسیفیک روی آورد. بر این اساس، تقویت همکاری‌های امنیتی و نظامی با کیوآد و دیگر کشورهای غیرعضو همچون کره‌جنوبی، تایلند و فیلیپین و اجماع‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی علیه تحرکات چین در دریای چین جنوبی یا رفتار پکن در قبال سین‌کنگ، تبت و هنگ‌کنگ، می‌توانند گزینه‌های مورد استفاده تیم سیاست خارجی بایدن به شمار آیند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات آمریکا برای تقویت رویکردی چندجانبه‌گرایانه علیه چین، سفر یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر ژاپن به واشنگتن و ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا در قالب اولین دیدار بایدن با رهبران خارجی از آغاز ریاست جمهوری او تا کنون است. در این رابطه باید اذعان کرد که بیانیه مشترک رهبران دو کشور در پایان این نشست، حاوی مفاد قابل‌توجهی بود؛ مفادی که از سوی پکن نیز مورد انتقاد قرار گرفت. در چارچوب این بیانیه، هم ژاپن به ارتقای توانمندی‌های دفاعی خود در راستای تقویت اتحاد با آمریکا خبر داد و هم آمریکا، باری دیگر بر تعهد خود به حمایت از ژاپن با بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های لازم-حتی تسلیحات اتمی- تاکید به عمل آورد. در ادامه بیانیه مذکور، آمریکا حق حاکمیت ژاپن بر جزایر سنکاکو-مورد اختلاف با چین- را مسلم خواند. همچنین دو کشور، به طور رسمی آن دسته از اقدامات چین در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی را که در تضاد با قوانین و هنجارهای بین‌المللی است محکوم کرده، ادعاهای سرزمینی پکن بر دریای چین جنوبی را بی‌اساس خوانده و نسبت به شرایط حقوق بشری در هنگ‌کنگ و سین‌کیانگ ابراز نگرانی کردند.
ملاقات ساگو و بایدن را می‌توان اولین گام رسمی دولت بایدن برای تقویت همکاری‌ها و مناسبات چندجانبه‌گرایانه بین آمریکا و ژاپن-به عنوان یکی از متحدین اساسی آن در منطقه- برای حفظ صلح و ثبات و تثبیت نظم قانون‌محور بین‌المللی در حوزه ایندو-پاسیفیک قلمداد کرد.
بنابراین، بهرغم بازگشت طیف مهمی از نخبگان سیاست خارجی دولت اوباما به وزارت امور خارجه دولت بایدن، نباید انتظار داشت که راهبرد آمریکا در قبال چین نیز به سیاست‌های پیشاترامپ باز گردد. اما آنچه تا کنون گفته شد تنها پیامدی از تحولات بین‌المللی نیست، چرا که پویایی‌های موجود در ساختار سیاسی ایالات‌متحده-خصوصا در بین محافل جمهوری‌خواه- نیز نسبت به کاهش فشارها بر چین از جانب دولت بایدن حساسیت بالایی نشان می‌دهد. به عنوان مثال، تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه، پس از تصمیم بایدن برای پس گرفتن لایحه‌ای که از دانشگاه‌های آمریکایی می‌خواست تا آمار مراودات مالی خود با موسسه کنفوسیوس چین را به صورت علنی منتشر کنند، در بیانیه‌ای رسما از کاخ سفید انتقاد کردند. همین فشارها باعث شده بهرغم اظهارات اولیه دولت بایدن مبنی بر بازنگری اساسی در سیاست خارجی آمریکا-به‌خصوص در قبال چین- دولت بایدن، در برخی حوزه‌ها مسیر دولت سابق را ادامه دهد. در این رابطه، هرچند نام تعدادی از کمپانی‌های مطرح چینی فعال در حوزه فناوری-از جمله هوآوی- از سوی دولت ترامپ به لیست سیاه اقتصادی آمریکا وارد شده بودند، اما دولت بایدن به جای بازنگری در تصمیم ترامپ، هفت کمپانی چینی دیگر را به دلیل ملاحظات مرتبط با امنیت ملی، به آن لیست اضافه کرد.
نتیجه‌گیری
جان مرشایمر، نظریه‌پرداز مطرح آمریکایی مبدع تئوری واقع‌گرایی تهاجمی، در سال‌های اخیر همواره خیزش چین را مهم‌ترین چالش پیش روی آمریکا در قرن بیست و یکم معرفی می‌کرد؛ خیزشی که از نظر او، هرچند تا کنون توانسته تا حدی ماهیت صلح‌آمیز خود را حفظ کند، اما در آینده برای چین و آمریکا راهی جز تقابل باقی نخواهد گذاشت. در عین حال، اما دولت بایدن، در واژه‌گزینی، بسیار محتاط است و همچنان برای وصف ماهیت روابط خود با چین، استفاده از واژه‌هایی همچون رقابت (Competition) را به تقابل (Confrontation) ترجیح می‌دهد. در عین حال، مقامات دولت کنونی آمریکا، بارها اظهار کرده‌اند که در عین اختلافات موجود با چین، مایل هستند تا با آن کشور بر سر چالش‌هایی همچون تغییرات آب‌وهوایی همکاری کنند. هرچند خط‌کشی برای انتخاب رقابت و همکاری بر سر چالش‌های پیش‌رو، امر آسانی به نظر نمی‌رسد.
نهایتا باید گفت که جو بایدن در حالی به کاخ سفید باز‌گشته که شرایط در دو سطح ملی و بین‌المللی تحولات گسترده‌ای را نسبت به چهار سال گذشته پشت سر گذاشته است. بحران کرونا و رقابت بر سر توزیع واکسن، نفوذ فزاینده چین در اقتصاد بین‌المللی، تداوم کسری تجاری بالای آمریکا با چین و بحران‌های سیاسی ایالات‌متحده در چهار سال ریاست‌جمهوری ترامپ همگی سبب شده تا بهرغم هشت سال همکاری بایدن با اوباما، از سرگیری سیاست خارجی دوران پیشاترامپ امری ناممکن به نظر برسد. در عین حال اما بایدن تلاش خواهد کرد تا برای تهدید چین، نه پاسخی یک‌جانبه‌گرایانه، بلکه راه‌حلی چندجانبه‌گرایانه ارائه دهد.
