تراژدی اجتناب‌ناپذیر: کیسینجر و جهان او

اما این مجله سر آن نداشت تا زندگی را برای کیسینجر راحت کند و سردبیر آن هم تهدید کرد که اگر کیسینجر دست از فشار و شکایت برندارد، نام و عکس نیکسون را هم به‌کلی از روی مجله برمی‌دارد. غرایز کیسینجر درست بود. وقتی آن شماره منتشر شد، نیکسون از عصبانیت در پوست خود نمی‌گنجید. در آن زمان، ایده اخراج کیسینجر در ذهن او به غلیان درآمده بود و به‌نظر می‌رسید که تصمیم گرفته است به‌محض اینکه ایالات‌متحده از ویتنام خارج شد، زمان رفتن کیسینجر هم فرا خواهد رسید. کیسینجر هم به همین نتیجه‌گیری رسیده بود و در اوایل سال ۱۹۷۳ به‌دنبال پستی در آکسفورد برآمد. البته واترگیت همه چیز را تغییر داد و درست در زمانی که این رسوایی شغل بسیاری از افراد را نابود کرد، تأثیر گمراه‌کننده تداوم و تقویت کیسینجر را به‌دنبال داشت. راجرز در آگوست ۱۹۷۳ به‌عنوان وزیر خارجه استعفا داد، آن هم زمانی که کاخ سفید دست‌به‌عصا راه می‌رفت و نیکسون با بی‌میلی کیسینجر را به‌عنوان وزیر خارجه جایگزین او کرد. اگر نیکسون احساس آزادی عملی کاملی می‌کرد، هرگز کیسینجر را به این مقام نمی‌گماشت: «هم نیکسون و هم من می‌دانستیم که دیگر هیچ گزینه‌ای وجود ندارد».

عمومی‌ترین تهدید کیسینجر برای استعفا و بنابراین جدی‌ترین تهدید او پس از آن رخ داد که وی در اوج بحران واترگیت وزیر امور خارجه شد. آب‌های آلوده این بحران حتی نزدیک بود کیسینجر تقریبا شکست‌ناپذیر را با خود بشوید. داستان‌هایی که FBI در تلاش برای کنترل درز اخبار مبادرت به شنود مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران کرده بود، در اوایل ۱۹۷۳ عیان شد و در سپتامبر همان سال، در جلسه استماع و تأیید کیسینجر برای وزیر خارجه شدن، این مساله بر دوهفته پرسش‌وپاسخ حاکم بود. معلوم شد که ۱۷ نفر مورد شنود قرار گرفته‌اند از جمله چندین نفر از نیروهای زیر نظر کیسینجر. این شنودها در مه ۱۹۶۹ شروع شد و تا فوریه ۱۹۷۱ ادامه یافت. برخی از این شنودها چند ماه طول کشید و برخی دیگر بیش از یک سال به طول انجامید و اگرچه توجیه، کنترل درز و نشت اخبار بود اما برخی از این افرادی که مورد هدف بودند تا سال‌ها پس از آنکه خدمات دولتی را ترک کرده بودند همچنان مورد شنود قرار داشتند. کیسینجر چه می‌دانست و چه زمانی به آن پی برد؟ در جلسه استماع، کیسینجر ادعا کرد که «من هرگز عمل شنود را توصیه نکردم» هرچند او پذیرفت که نام‌هایی را به FBI داده بود و تصمیم شنود یا عدم شنود را به عهده این نهاد واگذار کرده بود.