۱۰ دریادار بازنشسته ارتش ترکیه بازداشت شدند
بازداشت دریاداران ارتش ترکیه
نامه سرگشاده گروهی از دریاداران بازنشسته ترکیه که در انتقاد از خروج این کشور از توافقنامه بین‌المللی مونترو بود با محکومیت شدید دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه روبه‌رو شد، تا جایی که این نامه را یادآور زمان کودتا خواند و بلافاصله پس از این بیانیه ۱۰ نفر از امضاکنندگان این نامه بازداشت شدند. به گزارش الجزیره، گروهی از دریاداران بازنشسته بیانیه‌ای را درباره نگرانی‌شان از احتمال خروج کشورشان از توافقنامه بین‌المللی مونترو منتشر کرده‌اند که مقام‌های این کشور آن را بی‌شباهت با تاریخ کودتاهای نظامی ترکیه نمی‌دانند. ۱۰۴ افسر سابق نیروی دریایی ترکیه از مطرح شدن این مساله که ترکیه می‌خواهد از توافقی بین‌المللی خارج شود که به موجب آن، عبور و مرور دریایی از طریق تنگه‌های بسفر و داردانل تنظیم می‌شود، انتقاد کرده‌اند؛ این دو تنگه دریای مدیترانه را به دریای سیاه متصل می‌کنند. اما این نامه بلافاصله با واکنش تند دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه روبه‌رو شد. فواد اوکتای، معاون رئیس‌جمهوری ترکیه امضاکنندگان این بیانیه را با افرادی ترسو که در یک گورستان سوت می‌زنند، مقایسه کرد.
نعمان کورتولوش، معاون رهبر حزب حاکم ترکیه نیز در توییتی نوشت: آنها عاشقان ترکیه قدیمی هستند که خودشان را فراتر از خواسته ملت می‌دانند. احتمال خروج ترکیه از کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو اخیرا و در جریان گفت‌وگو درباره ساخت و ساز یک کانال عبور و مرور دریایی در شمال استانبول مطرح شد که می‌تواند تنگه بسفر را دور بزند. این دریاداران بازنشسته در بیانیه منتشر شده خود اعلام کردند: این واقعیت که خروج از کنوانسیون مونترو به‌عنوان بخشی از گفت‌وگوها درباره کانال استانبول و اختیارات خروج از معاهدات بین‌المللی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته، باعث نگرانی است. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: بر این باوریم که باید از همه نوع اظهارات و اقداماتی که منجر به بحث در مورد خروج از کنوانسیون مونترو می‌شود، که دارای جایگاه قابل توجهی در بقای ترکیه است، خودداری شود.
مقام‌های حزب حاکم و دولت اعلام کرده‌اند که این اظهارنظر از سوی این دریاداران سابق بی‌شباهت با کودتاهای نظامی قبلی در ترکیه نیست. دادستان ارشد آنکارا تحقیق در مورد این بیانیه از سوی دریاداران را آغاز کرده است.
ترکیه در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ کودتا را تجربه کرده و در سال ۱۹۹۷ نیز مداخله نظامیان را شاهد بود که باعث استعفای دولت ائتلافی به رهبری اسلام‌گراها بود. در سال ۲۰۱۶ نیز کودتایی نافرجام به کشته شدن بیش از ۲۵۰ تن منجر شد.
ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در توییتی نوشت: «بیانیه از سوی گروهی از اعضای بازنشسته ارتش که بازگو کننده دوره‌ای از کودتاهاست، فقط باعث شده تا آنها را مضحک و رقت انگیز نشان دهد. بیایید به آنها یادآور شویم که کشور عزیزمان و نمایندگانش هرگز اجازه این ذهنیت و اشتیاق را برای تعلیم و تربیت نظامی نمی‌دهند.»وزارت دفاع ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد، نیروهای مسلح ترکیه را نمی‌توان وسیله‌ای برای حرص، جاه طلبی و اهداف شخصی آن دسته از افرادی قرار داد که هیچ وظیفه یا مسوولیتی ندارند.
در همین حال خبرگزاری آناتولی روز دوشنبه گزارش کرد، ترکیه ۱۰ تن از این دریاداران بازنشسته را در ارتباط با مخالفتشان با طرح خروج آنکارا از کنوانسیون مونترو بازداشت کرده است. کالین، سخنگوی ریاست‌جمهوری ترکیه گفته که بیانیه منتشر شده از سوی این دریاداران سابق از مشخصه‌های توطئه نظامی برای سرنگونی دولت است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که اخیرا عده‌ای از خانواده‌های کودتاچیان سال ۲۰۱۶، نسبت به احکام سنگین سربازان و کارآموزان لب به شکایت گشوده‌اند. با این حال کالین گفت: گروهی از نظامیان بازنشسته با انتشار این بیانیه که بیانگر دوران کودتاهای نظامی در ترکیه است، خودشان را در موقعیتی مضحک و رقت‌باری قرار داده‌اند. وب‌سایت خبری هابرترک نیز گزارش کرد، این دریاداران به توطئه‌چینی علیه امنیت کشور و نظم قانون اساسی متهم هستند.
روزنامه دیلی صباح، نزدیک به دولت ترکیه نیز در گزارشی نوشت: نیروهای امنیتی ترکیه از میان ۱۰۴ امضاکننده بیانیه یاد شده، ۱۰ نفر را دستگیر کرده است. به گفته این روزنامه، آنها به اتهام دخالت در روند دموکراتیک دولت بازداشت شده‌اند. دادستانی آنکارا نیز اعلام کرد که علیه باقی افرادی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، تحقیقات خود را آغاز کرده است.
در بیانیه دادستانی آنکارا آمده است: این ۱۰ مظنون برای جلوگیری از تخریب شواهد و ردیابی سایر مظنونان در این حادثه بازداشت شدند، در حالی که چهار مظنون دیگر به دلیل کهولت سن بازداشت نشدند اما به آنها گفته شده است که ظرف سه روز به اداره پلیس آنکارا مراجعه کنند.
سایت خبری هابر ترک نیز این ۱۰ نظامی برجسته را که بازداشت شدند، ارگون منگی، آتیلا کازاک، علاءالدین سویم، رمضان جم گوردنیز، نادر هاکان ارای‌دین، بولنت اولچای، قدیر ساءدیچ، تورکر ارتورک، تورگای اردای و علی سادی معرفی کرد. این ۱۰ تن جزو نظامیان و امرای برجسته ارتش ترکیه بوده‌اند. روزنامه صباح در معرفی گوردنیز می‌نویسد: او به‌عنوان موسس دکترین جدید دریایی ترکیه موسوم به «میهن آبی» شناخته شده است که به‌ویژه در تنش آبی میان یونان و ترکیه در تعیین حقوق آبی این کشور نقش برجسته‌ای را ایفا کرده است.
پس از تصمیم ماه گذشته ترکیه با دستور ریاست‌جمهوری این کشور، مبنی بر خروج از کنوانسیون استانبول که یک معاهده اروپایی با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان است، این سوال مطرح شده است که آیا ترکیه می‌تواند به همین ترتیب از سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی بیرون بیاید. مصطفی شنتوپ، رئیس پارلمان این کشور در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که از نظر قانونی این امکان وجود دارد و از کنوانسیون مونترو در این زمینه مثال زد. در واقع سخنان شنتوپ بود که موجب شد ۱۰۴ دریادار بازنشسته ترکیه در این زمینه بیانیه صادر کنند. آنها در این بیانیه گفته‌اند: «ما بر این عقیده هستیم که باید جلوی هر نوع سخنرانی یا اقدامی که در جهت تخریب توافقنامه مونترو باشد، گرفته شود.» این بیانیه اما بلافاصله با واکنش تند فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات دفتر ریاست‌جمهوری روبه‌رو شد و در توییتر خود به امضاکنندگان این بیانیه انتقاد وارد کرد که آنها مانع بسط دموکراسی می‌شوند و اجازه اظهارنظر نمی‌دهند. او در حساب کاربری خود نوشت: «هرکسی باید به دموکراسی و اراده مردم احترام بگذارد و در این میان جایی برای اگرها و مگرها وجود ندارد.»
آلتون با اشاره به اینکه ترکیه در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است، گفت که تلاش برای سرنگونی دولت منتخب دموکراتیک همچنان در اذهان مردم تازه باقی مانده است زیرا آنها افرادی را مشاهده می‌کنند که از طریق اعلامیه ضد دموکراتیک «با رعب و وحشت» تلاش می‌کنند به مقاصد سیاسی خود برسند.
در این شرایط اما دولت باغچه‌لی، اپوزیسیون سابق و متحد فعلی اردوغان از حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه به صف دولتی‌ها پیوست و از امضاکنندگان این نامه انتقاد کرد و حتی خواستار قطع حقوق بازنشستگی آنها صرف‌نظر از درجه نظامی‌شان شد. در این راستا روزنامه جمهوریت به نقل از هابر ترک در خبری فوری اعلام کرد که نخستین حکم دریاداران ترکیه صادر شد و امضاکنندگان این بیانیه از حق مسکن و دریافت حقوق بازنشستگی محروم شدند.
روزنامه حریت نزدیک به بزرگ‌ترین اپوزیسیون این کشور، یعنی حزب جمهوری خلق ترکیه هم نوشت: خروج از توافقنامه‌ها بحث روز در ترکیه است، تا جایی که خبرنگار هابرترک وقتی از شنتوپ پرسید آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند تصمیم بگیرد که کشور از کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود، شنتوپ گفت: «نه تنها ترکیه می‌تواند، بلکه فرانسه و آلمان هم هروقت بخواهند می‌توانند. اما بین امکان و احتمال فرق وجود دارد.» هنوز اپوزیسیون این کشور نسبت به اتفاقات اخیر ترکیه واکنش نشان نداده است.
