سرمایه‌داری باید برای اکثریت باشد، نه عده‌ای محدود
بحران حق مالکیت در جهان سوم
۲۰ سال پیش یک اقتصاددان پرویی به یک موضوع تکان‌دهنده برخورد. مردم کشورهای فقیر به قدری که به نظر می‌رسد نیز فقیر نیستند. آنها دارایی‌های بسیاری در اختیار دارند، اما نمی‌توانند ثابت کنند که مالک اصلی آنها هستند و از این رو قادر به استفاده از این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه نیستند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله روی جلد شماره جدیدش به بی‌توجهی در زمینه حق مالکیت افراد در کشورهای آسیایی و آفریقایی و پیامدهای آن برای مردم پرداخت و نوشت: هرناندو دوسوتو تخمین زد که در سال ۲۰۰۰ ارزش زمین‌ها، منازل و دارایی‌های افرادی که مالکیت آنها غیر رسمی بود، برابر با عدد بزرگ ۳/ ۹ تریلیون دلار (۵/ ۱۳ تریلیون دلار امروز) بوده است. این رقم تا ۲۰ برابر بیشتر از حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیمی است که طی دهه اخیر به کشورهای در حال توسعه وارد شده است. اگر دهقانان کوچک و ساکنان مناطق کوچک شهری دارای حق مالکیت واضح و رسمی و ثبتی نسبت به دارایی‌های خود بودند، امکان این را داشتند که برای خرید بذر بهتر یا آغاز کسب‌و‌کار، وام‌های بیشتری دریافت کنند. آنها می‌توانستند بدون ترس از اینکه شاید یک روزی فردی زمین آنها را تصاحب کند، در آن سرمایه‌گذاری کنند. این اقتصاددان استدلال می‌کند که حقوق مالکیت، فقرا را غنی‌تر می‌کند.
از زمانی که این کتاب تحت عنوان «راز سرمایه‌داری» منتشر شد، ایده‌های آن نیز به سرعت گسترش یافت. کشورهایی مثل اندونزی، ویتنام و تایلند پروژه‌های اعطا، واگذاری، نقشه‌کشی و ثبت میلیون‌ها قطعه زمین را کلید زده‌اند. اقداماتی نیز در همین زمینه در کشورهایی نظیر اتیوپی، رواندا و هند صورت گرفت. داده‌ها نشان می‌دهند که واگذاری زمین موجب افزایش تولید به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین شده است. بانک جهانی نیز خواستار آن است که ۷۰ درصد از مردم تا سال ۲۰۳۰، حقوق مالکیت تضمینی خود را داشته باشند. با این حال رسیدن به این رقم بعید است چراکه تاکنون با وجود تمامی تلاش‌ها، تنها ۳۰ درصد از مردم جهان دارای حق مالکیت هستند. در مناطق روستایی واقع در شاخ آفریقا، این رقم به ۱۰ درصد می‌رسد. تنها ۲۲ درصد از کشورها شامل ۴ درصد از کشورهای آفریقایی، زمین‌های خصوصی را تفکیک و واگذاری کرده و آنها را در پایتخت به ثبت رسانده‌اند. با توجه به رشد احکام خلع ید افراد از مسکن و زمین‌های خود در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده است، این افراد نیز واهمه دارند که ممکن است هر لحظه از زمین‌های خود رانده شوند.
همان‌طور که دوسوتو هشدار داده بود، راه‌اندازی یک سیستم ایمن برای حقوق مالکیت دشوار است. تنها اعطای یک عنوان به دارایی‌ها کافی نیست. یک سند قانونی اگر نتواند مورد استفاده مالک آن قرار بگیرد، ارزش اندکی دارد. در اغلب کشورهایی که برنامه‌های واگذاری دارایی‌ها را آغاز کرده‌اند، موسساتی که باید مقررات مربوط به حقوق مالکیت را بی‌طرفانه و شفاف اجرا کنند، وجود ندارند.
در کشورهای جنوب آسیا، ثبت یک دارایی ۱۰۸ روز زمان می‌برد و این زمان برای آمریکای لاتین نیز به‌طور میانگین ۶۴ روز است. در هند، دوسوم از پرونده‌های حقوقی در مورد منازعات بر سر زمین است که میانگین زمانی حل آن به ۲۰ سال می‌رسد. حال شاید بتوان با کمک فناوری، طول این بازه را کاهش داد، اما مشکلات دیگری نیز وجود دارند.
قوانینی نیز وجود دارند که حقوق مالکیت را تضعیف می‌کنند. در بیش از ۳۰ کشور، دختران یا زنان از پسران و مردان ارث کمتری می‌برند. در ده‌ها کشور نیز زنان مسیر مالکیت را بسیار دشوار می‌بینند چراکه بسیاری از مقررات نانوشته و سنتی که به‌طور جدی در روستاها وجود دارد، مانع آن می‌شوند.
زمین یک موضوع احساسی است، به ویژه برای آن دسته از کشورهایی که به دلیل قرار گرفتن تحت استعمار، هنوز خاطرات از دست دادن زمین‌های خود را فراموش نکرده‌اند. در بخشی از جنوب آفریقا، زمانی که یک کودک به دنیا می‌آید، بند ناف او را در زمین دفن می‌کنند. روند انجام مقررات مدرن و قانونمند اعطای حق مالکیت به افراد اگرچه همواره دستخوش سیاسی‌کاری خواهد بود اما اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند تا مردم بتوانند حق مالکیت بر دارایی‌های خود را ثبت و موسساتی را تاسیس کنند که از این اسناد مالکیتی حفاظت کنند. آنگونه که دوسوتو در کتاب خود می‌گوید: «سرمایه‌داری باید برای اکثریت باشد، نه عده‌ای محدود.»
