چین برای اولین بار به قانون جدید امنیت ملی هنگ‌کنگ متوسل شد
حکم بازداشت برای مخالفان خارج‌نشین
رسانه دولتی چین (CCTV) گزارش داد که این ۶ نفر به دلیل سوء ظن در مورد جدایی‌طلبی و تبانی با دولت‌های خارجی تحت‌تعقیب هستند اما هیچ جزئیات بیشتری ارائه نداد. سخنگوی پلیس هنگ‌کنگ در پاسخ به سوال سی‌ان‌ان اعلام کرد که «پلیس در مورد گزارش‌های رسانه‌ای اظهارنظر نمی‌کند.» به نظر می‌رسد «چو» که مدیر شورای دموکراسی هنگ‌کنگ (یک گروه حامی دموکراسی مستقر در واشنگتن که کارش ترویج آزادی و استقلال برای هنگ‌کنگ است) است اولین شهروند غیرهنگ‌کنگی (یعنی غیرمقیم) است که بر اساس قانون جدید امنیت ملی هدف گرفته می‌شود. «چو» در یک پست توییتری در روز جمعه اعلام کرد دستور به بازداشت او از سوی چین به این معناست که این کشور در حال هدف گرفتن یک شهروند آمریکایی است که برای دولت خود لابی می‌کند. او افزود: «من احتمالا اولین شهروند غیرچینی هستم که مورد هدف قرار می‌گیرد اما آخرین نفر نخواهم بود. اگر من هدف گرفته شوم، هر شهروند آمریکایی و غیرآمریکایی دیگری که به نمایندگی از هنگ‌کنگ سخن می‌گوید، می‌تواند – و احتمالا- مورد هدف قرار خواهد گرفت.» او می‌گوید برای قانون جدید امنیت ملی، شهروند هنگ‌کنگی و غیرهنگ‌کنگی وجود ندارد. در قاموس این قانون، هر شهروند هنگ‌کنگی که به خارج از کشور رفته باشد و تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشد باز هنگ‌کنگی است و در سیبل این قانون جدید قرار دارد. «ریگن- واتسون» در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسند، چهار دانشجوی عضو یک گروه استقلال‌طلب هم در چارچوب قانون جدید بحث‌برانگیز امنیت ملی در هنگ‌کنگ توسط پلیس دستگیر شدند. به گفته پلیس، این چهار دانشجو که سه مرد و یک زن ۱۶ تا ۲۱ ساله هستند به اتهام «سازماندهی و تحریک به جدایی» بازداشت شده‌اند. یکی از ماموران یگان تازه‌تاسیس امنیت ملی در پلیس هنگ‌کنگ اظهار کرد: «منابع و تحقیقات ما نشان می‌دهد این گروه اخیرا در رسانه‌های اجتماعی ایجاد سازمانی را معرفی کرده‌اند که از استقلال هنگ‌کنگ حمایت می‌کند.» گروه استقلال‌طلب « Student Localisme» که در ماه ژوئن منحل شد، در بیانیه‌ای اعلام کرد رهبر پیشین این گروه، «تونی چونگ» ۱۹ ساله، در میان افراد بازداشتی است.
در هر حال، بر اساس بیوگرافی «چو»، او ۲۵ سال است که به‌عنوان شهروند آمریکا در این کشور ساکن است. «کمیسیون ایالات متحده- چین» که یکی از بازوهای اجرایی کنگره برای رصد حقوق بشر و حاکمیت قانون در چین است در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت هنگ‌کنگ باید این احکام بازداشتی را لغو کند. این کمیسیون همچنین از شورای امنیت خواست تا مذاکرات فوری در مورد قانون جدید امنیت ملی در هنگ‌کنگ را برگزار کرده و وخامت شرایط حقوق بشر در این دولت‌شهر را مورد بررسی قرار دهد. دولت هنگ‌کنگ در یک تغییر موضع آشکار این قانون را برای حفاظت از امنیت ملی «ضروری» دانست و وعده داد که فقط بر تعداد اندکی از مردم اثر خواهد داشت. «کری لم»، مدیر اجرایی این شهر، در ماه ژوئیه اعلام کرد «قانون امنیت ملی گام مهمی برای پایان دادن به هرج و مرج و خشونتی است که ظرف چند ماه گذشته رخ داده است. این قانونی است که برای حفظ امنیت هنگ‌کنگ مطرح شده است. این قانون، کاملا قانونی و معقول است.» اعلام حکم دستگیری پس از آن صورت گرفت که هنگ‌کنگ ۱۲ نامزد طرفدار دموکراسی را از حضور در انتخابات قانونی که به تعویق افتاد، رد صلاحیت کرد؛ از جمله رهبران رد صلاحیت شده می‌توان به «جاشوا وونگ»، حامی دموکراسی در این دولت‌شهر اشاره کرد.
این ۱۲ نامزد رد صلاحیت شده اظهار کردند که این یک «تحقیر کامل» توسط پکن در مورد مردم هنگ‌کنگ است. جاشوآ وونگ، که یکی از چهره‌های «جنبش چتر» در سال ۲۰۱۴ است، گفت: «من درحالی از انتخابات پارلمانی ردصلاحیت شدم که بزرگ‌ترین برنده در دوره ابتدایی بودم.» جاشوآ وونگ افزود:«پکن تحقیر کامل اراده مردم هنگ‌کنگ را نشان می‌دهد، استقلال شهر را زیر پا می‌گذارد و می‌خواهد پارلمان هنگ‌کنگ را زیر یوغ خود نگه دارد.» این فعال دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی در بیانیه‌ای گفت، قانون جدید امنیت ملی در این دولت‌شهر یک سلاح حقوقی است که علیه مخالفان به‌کار گرفته شده است. کری لام، رهبر هنگ‌کنگ روز جمعه اعلام کرد، انتخابات مجلس قانون‌گذاری این دولت‌شهر که قرار بود در تاریخ ۶ سپتامبر برگزار شود، به دلیل شیوع بیماری کووید- ۱۹ به تعویق افتاد که این امر ضربه بزرگی به مخالفان طرفدار دموکراسی وارد می‌کند. اپوزیسیون در هنگ‌کنگ امیدوار بود بتواند یک اکثریت تاریخی را در شورای قانون‌گذاری از آن خود کند؛ جایی که تنها نیمی از کرسی‌های آن با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نیم دیگر آن با شخصیت‌های طرفدار پکن پر می‌شود.
روز جمعه دولت هنگ‌کنگ اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا برگزاری انتخابات با یک سال تاخیر برگزار می‌شود. با این حال، فعالان ادعا می‌کنند دولت از همه‌گیری کرونا به‌عنوان بهانه‌ای برای به تعویق انداختن انتخابات استفاده می‌کند تا جلوی شکست احتمالی را بگیرد. در حقیقت، دولت خانم «لم» به دنبال خرید زمان است تا شاید در آینده بتواند اوضاع را بار دیگر به نفع خود برگرداند. در هفته‌های اخیر، چندین کشور معاهدات استرداد خود با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، کانادا و آلمان اشاره کرد. چنین بود که شامگاه جمعه، ۳۱ ژوئیه (دهم مرداد) وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد برلین تا اطلاع ثانوی به قرارداد استرداد شهروندان با هنگ‌کنگ پایبند نخواهد بود.
این اقدام واکنشی است به تعویق انتخابات پارلمانی، محرومیت نامزدهای دموکرات از انتخابات و دستگیری فعالان سیاسی و دانشجویی براساس قانون جدید امنیتی چین برای هنگ‌کنگ. «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان، در وب‌سایت این وزارتخانه نوشت: «ما بارها انتظار خود از چین را به روشنی بیان کرده‌ایم؛ چین موظف است به تعهدهای بین‌المللی خود عمل کند.» به گفته وی، این تعهدها شامل تضمین آزادی‌ها و دیگر حقوق اساسی شهروندان هنگ‌کنگ، از جمله «انتخابات آزاد و منصفانه» است.
غیر از «ساموئل چو» و «ناتان لو» سایر فعالان و کنشگرانی که در سیبل قانون جدید امنیت ملی قرار گرفته‌اند عبارتند از «سیمون چنگ» که کارمند سابق کنسولگری بریتانیا در هنگ‌کنگ بود که پس از اینکه از سوی پلیس چین دستگیر و شکنجه شد به بریتانیا پناهنده شد. این چهره‌های تحت تعقیب تقریبا همگی به کشورهای غربی پناهنده شده‌اند تا از دست قانون جدید در امنیت باشند. «واین چان»، «کا کوئی»، «هانکس لوس»، «ری وونگ» و «توی یونگ» از دیگر کسانی هستند که به نوشته الجزیره در فهرست «تحت‌تعقیب»ها قرار دارند. برخی از این افراد در مصاحبه‌های جداگانه با الجزیره گفتند چین به شدت «عصبانی» است و نشان داده که از فشارهای بین‌المللی «چقدر می‌ترسد و چقدر خود را تنها می‌بیند.» اینها بر این باورند که دولت چین حتی نظرات معتدل و میانه‌‌رو ای مانند آنها را نمی‌تواند تحمل کند. فشارهای چین نشانی بر این است که «ما باید در سطح جهانی فعال باشیم.»
