به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» پایگاه خبری کنگره آمریکا (هیل) در مقاله‌ای گزینه‌های پیش روی آمریکا برای تقابل با چین را بررسی کرد و نوشت: رئیس‌جمهور بعدی ایالات‌متحده از میان هر یک از دو کاندیدای کنونی یعنی دونالد ترامپ یا جو بایدن انتخاب شود، او باید با بزرگ‌ترین تهدیدی که حزب کمونیست چین برای ایالات‌متحده ایجاد خواهد کرد روبه‌رو شود. در این راستا واشنگتن می‌تواند چهار استراتژی را در برابر چین اتخاذ کند:

استراتژی اول: بازگشت به همکاری‌های جامع آمریکا با شرکای خود علیه چین و تداوم سیاست مهار پکن که روسای‌جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه پیشین اتخاذ کرده‌اند.

استراتژی دوم: به طور مستقیم و از طریق نظامی چین را با از بین بردن پایگاه‌های نظامی «غیرقانونی» این کشور در دریای جنوبی چین، کمک به فیلیپینی‌ها برای بازپس‌گیری برخی از جزایر خود و در صورت لزوم پاسخ کوبنده نظامی به پکن برای نقض قوانین و محدوده‌های سرزمینی دریایی دیگر کشورها، هوافضا و تمامیت ژاپن و ایوان.

استراتژی سوم: ادامه استراتژی کنونی دولت ترامپ مبنی‌بر مهار فعال و واکنش سرسختانه‌تر نسبت به تخلف‌های چین در زمینه تجارت، حقوق بشر، آزادی‌های دریانوردی و تایوان نسبت به دولت‌های پیشین آمریکا.

استراتژی چهارم: اجرای برنامه‌های اطلاعاتی و مالی تضعیف دولت کمونیست چین که بتواند در نهایت منجر به تغییر مسالمت‌آمیز رژیم چین و استقرار یک دولت دموکرات شود و مناطقی نظیر هنگ‌کنگ، تایوان، تبت و مغولستان بتوانند استقلال خود را به دست آورند.

البته تمامی این گزینه‌ها ریسک تقابل نظامی مستقیم با چین را به همراه دارند اما استراتژی اول محتمل‌ترین گزینه است و به علاوه ممکن است موجب شکست ایدئولوژیک و اخلاقی غرب در برابر چین شود آنگونه که در استراتژی «پیروزی بدون جنگ» سان تزو، نویسنده چینی کتاب هنر رزم آمده است و این روش در تکنیک‌های جنگی، حیله و ترویج اطلاعات غلط توسط حزب کمونیست چین به‌کار گرفته می‌شود.با این حال بسیاری از منتقدان سیاست در هم گسیخته دولت ترامپ علیه چین پیشنهاد بازگشت به همین سیاست دولت‌های پیشین در برابر چین همراه با نوعی دیدگاه واقع‌گرایانه هستند.

این دیدگاه در مقاله‌ای که به قلم مایکل‌گرین و ایوان مدیروس، که از مسوولان سیاست‌گذاری میز آسیا در دولت‌های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما بودند ذکر شده است. در این مقاله نسبت به سرنوشت کنونی هنگ‌کنگ ابراز تاسف می‌کنند و از پاسخ غربی‌ها به این موضوع نیز ناامید هستند: «قانون جدید چینی‌ها یک تراژدی عمیق برای مردم هنگ‌کنگ است و از جامعه بین‌الملل نیز کوچک‌ترین کاری ساخته نیست تا اجرای این قانون را متوقف کند. دولت ترامپ پیشنهاد داده است که فشارها بر دولت هنگ‌کنگ را افزایش خواهد داد. اما انجام چنین سیاستی می‌تواند اقتصاد هنگ‌کنگ را بیش از پکن در معرض خطر قرار دهد و در نهایت منجر به قرار گرفتن این منطقه در زیر پرچم چین شود.» این استدلال همان درک نادرستی را منعکس می‌کند که برای چهار دهه گذشته دولت‌های آمریکا را فلج کرده است. زمانی که حتی رفتارهای غیر قابل قبول نیز در نهایت پذیرفته می‌شوند، چین نیز به زیرپا گذاشتن محدودیت‌ها تشویق می‌شود. با این حال این مقاله نخستین و فوری‌ترین خطر انفعال در برابر موضوع هنگ‌کنگ را متوجه تایوان می‌دانند: «اگر دولت آمریکا از خود اراده کافی برای مقاومت در برابر خصومت و تهدید چین نشان ندهد، رهبران چین ممکن است به این نتیجه برسند که ریسک‌ها و هزینه‌های اقدامات نظامی آتی علیه تایوان محدود یا حداقل قابل‌تحمل خواهند بود.»

اما حتی زمانی که این دو نگارنده لزوم مقاومت در برابر سیاست روزافزون الحاق‌گرایی چین را ذکر می‌کنند، در مورد پاسخ لازم به این اقدامات طفره می‌روند:« تحریم‌های هدف‌دار نمی‌تواند برای روابط واشنگتن و پکن یا مردم هنگ‌کنگ بدون هزینه باشند، اما ایالات‌متحده می‌تواند صدمات متقابل این اقدام را با اجرای این تحریم‌ها به طور افزایشی، مناسب و در هماهنگی با دیگر قدرت‌ها، کاهش دهد.» اما وضعیت روابط چین و آمریکا در شرایط صدمات متقابل قرار ندارد، بلکه تحریم‌های ثانویه است. دینامیک سیاست چین که برای چهار دهه گذشته ادامه یافته است برای دولت ترامپ به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. علاوه بر این، محدودسازی صدمات متقابل در هنگ‌کنگ همچنین می‌تواند موجب محدود شدن صدمه مستقیم به اهداف اولیه شود: مقامات چین و هنگ‌کنگ که دست به سرکوب درخواست‌های کمک شهروندان هنگ‌کنگ از  آمریکا می‌زنند.

به تعویق انداختن تحریم‌های گسترده و کامل زمان کافی را به پکن می‌دهد تا خود را با آنها تطبیق دهد و آنها را دور بزند. اعمال این تحریم‌ها به طور متناسب نیز موجب خواهد شد تا ابتکار عمل در دست پکن قرار بگیرد تا بتواند تصمیم بگیرد که چه میزان فشار را برای نیل به اهداف خود تحمل خواهد کرد. یک پاسخ نامتناسب حاوی اثر بزرگ‌تر و شوک گسترده‌تری خواهد بود؛ تکنیکی که دولت ترامپ از آن نهایت استفاده را در جنگ تجاری با چین برد.

البته همکاری با شرکا و متحدان نیز بسیار قابل ستایش است اما در صورتی که فقدان انگیزه مشترک برای فشار چین موجب ایجاد انفعال سیاسی نشود؛ همان‌طور که پیش‌ از این نیز این وضعیت بین آمریکا و کشورهای جنوب شرق آسیا و سازمان‌ملل رخ داد.

البته که اعمال تحریم‌ها علیه چین نمی‌تواند برای واشنگتن بدون هزینه باشد، اما این هزینه‌ بسیار کمتر از یک تقابل نظامی است که می‌تواند تحت دو استراتژی دیگر بر روابط دو کشور سایه افکند.

اگرچه اکنون استراتژی دولت ترامپ مبنی‌بر مهار چین موجب خشم پکن شده است اما دولت آتی آمریکا چه ترامپ باشد و چه بایدن بهتر است تا استراتژی تغییر مسالمت آمیز چین را مانند آنچه نیکسون آن را تحول چین نامیده بود، اجرایی کند.

این سیاست یک کمپین علنی برای تضعیف رژیم کمونیست چین خواهد بود؛ همان‌طور که این رژیم به طور محرمانه و آشکار سعی در تضعیف دموکراسی‌های جهان کرده است.اجزای این کمپین هم از جنس مالی و هم سیاسی خواهند بود: اعمال تحریم‌های جدید علیه پکن به دلیل ناتوانی چین در اجرای فاز نخست توافق تجاری؛ اعمال تمامی تحریم‌های در دسترس حقوق‌بشری به دلیل اقدامات چین در هنگ‌کنگ، تبت و مناطق مسلمان‌نشین. تحریم‌های ثانویه علیه شرکای تجاری چین و نیز کنار گذاشتن تمامی شرکت‌های چینی از بازار سهام در آمریکا.به زعم نگارنده این مطلب، این اقدامات می‌توانند ظرفیت حکومت چین را برای افزایش فشارها بر مردم خود و نیز خصومت‌های بین‌المللی کاهش دهد. علاوه بر این، این کمپین شامل یک جنگ رسانه‌ای توسط رسانه‌های آمریکایی خواهد بود تا بتوانند حقایق را در مورد مقامات حزب کمونیست به مردم چین منتقل کنند.