نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره در تیررس پکن قرار گرفتند
تحریم‌های متقابل چین و آمریکا
این چهار نفر مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه فلوریدا، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، کریس اسمیت نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و سم برانبک، سفیر ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب هستند و همه از منتقدان برجسته سیاست دولت چین در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی محسوب می‌شوند. پیش‌تر دولت آمریکا براساس آنچه نقض گسترده حقوق بشر در منطقه سین‌کیانگ چین می‌خواند، تحریم‌هایی علیه پکن اعمال کرد. این منطقه‌ای است که عمدتا مسلمان‌نشین است و در آن چین متهم به بدرفتاری و حبس مسلمانان است. با این حال چین با رد این ادعاها، در واکنش به اقدام آمریکایی‌ها، دست به اقدامی مشابه زد و مقامات آمریکایی را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تصمیم هفته گذشته آمریکا برای تحریم چند مقام ارشد حزب کمونیست به مناسبات دو کشور «لطمه جدی» زده و دولت چین در برابر اقداماتی که آن را دخالت در امور داخلی این کشور می‌داند از استقلال خود دفاع خواهد کرد. او افزود: «دولت چین متناسب با ادامه تحولات در این زمینه واکنش‌های بیشتری نشان خواهد داد.» سخنگوی وزارت خارجه چین بدون ارائه توضیحات بیشتر در مورد جزئیات این تحریم‌ها گفت مضمون آن متناسب با تحریم‌هایی است که دولت آمریکا در مورد مقامات چینی وضع کرده است. دولت آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که دارایی‌های چهار مقام ارشد حزب کمونیست چین در آمریکا مسدود خواهد شد و سه نفر از آنها حق ورود به آمریکا را نخواهند داشت. یکی از مقام‌های چینی که از سوی آمریکا تحریم شد چن کوانگو، مسوول حزب کمونیست در ایالت سین‌کیانگ و عضو دفتر سیاسی این حزب است.
طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد و کارشناسان مستقل حدود یک میلیون نفر از اویغورهای ساکن ایالت سین‌کیانگ و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی از مدتی پیش در اردوگاه‌های مخصوص نگهداری می‌شوند. چین می‌گوید این اردوگاه‌ها مراکز بازپروری و آموزش‌های حرفه‌ای هستند و هدف اصلی این سیاست جلوگیری از گرایش مسلمانان به افراط‌گرایی سیاسی است. اما منتقدان دولت چین می‌گویند ساکنان این اردوگاه‌ها بدون هیچ دلیل قانونی و موجهی تحت بازداشت قرار دارند و آنها را مجبور می‌کنند که مذهب، فرهنگ و زبان خود را رها کرده و به حزب کمونیست چین بپیوندند. چندی پیش به نقل از تحقیقاتی که توسط یک پژوهشگر آلمانی انجام شد، فاش شد که دولت چین با هدف کاهش جمعیت اقلیت اویغور زنان این اقلیت را با روش‌های گوناگون پیشگیری از بارداری تحت فشار قرار داده تا بچه‌دار نشوند.
مناسبات چین و آمریکا که طی دو سال اخیر به‌دلیل جنگ تجاری سرد شده در ماه‌های اخیر به‌دلیل اختلافات دو کشور در مورد نحوه مدیریت بحران کرونا و سیاست‌های پکن در هنگ‌کنگ تیره‌تر شده است. دونالد ترامپ در موضع‌گیری‌های علنی خود همواره به تندی از چین انتقاد کرده ولی جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی در کتاب خاطرات خود از دوران کار در کاخ سفید ادعا می‌کند که دونالد ترامپ به رئیس‌جمهوری چین گفته که با اردوگاه‌های بازداشت اقلیت اویغور مخالف نیست و از رهبر چین خواسته بود تا به انتخاب مجدد او به مقام ریاست‌جمهوری کمک کند. مقامات ایالت سین‌کیانگ دسامبر سال گذشته اعلام کردند که این اردوگاه‌ها برچیده شده و تمامی ساکنان آنها دوره‌های آموزشی خود را به پایان رسانده‌اند. ولی با توجه به کنترل شدید دولت بر گزارش‌دهی از این منطقه حقیقت‌یابی این ادعا ناممکن است. دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۱۹ برای تعدادی از مقامات دولت چین که «مسوول بازداشت‌ها در ایالت سین‌کیانگ تلقی می‌شوند» محدودیت‌هایی در زمینه صدور روادید وضع کرد. علاوه‌بر این بیش از ۲۰ شرکت و موسسه چینی را به جرم مشارکت در نقض حقوق و آزار اقلیت اویغور تحریم کرد.
در هفته‌های اخیر، تنش‌ها بین چین و آمریکا بسیار بالا رفته است. آمریکا اخیرا دستور ممنوعیت صادرات محصولات موسوم به «های‌تک» را به هنگ‌کنگ ممنوع اعلام کرده است. این تحریم‌ها پس از آن در نظر گرفته شد که چین تحت عنوان قانون امنیت ملی جدید هنگ‌کنگ، فشار بیشتری به هواداران دموکراسی در این دولت‌شهر وارد کرد. همزمان در ادامه تنش‌های موجود بین آمریکا و چین، دولت آمریکا رسما ادعاهای مالکیت پکن بر بخش گسترده و قابل‌توجهی از مناطق آبی و خشکی‌های واقع در دریای جنوبی چین را رد کرد. واشنگتن از موضع کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا حمایت می‌کند که با چین بر سر مالکیت این مناطق اختلاف دارند. به همین منظور مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که از نظر ایالات‌متحده ادعاهای مالکیت پکن بر بخش قابل‌توجهی از مناطق دریای جنوبی چین مطلقا غیرقانونی است. پمپئو در عین حال جمهوری خلق چین را به «کارزار ارعاب و تهدید برای کنترل» این مناطق متهم کرده است. او گفته است: «جهان اجازه نخواهد داد که پکن دریای جنوبی چین را تهدید کند. آمریکا در حفاظت از حق حاکمیت بر منابع دریایی دوشادوش متحدان خود در جنوب شرقی آسیا قرار می‌گیرد.» ایالات متحده بارها از ادعاهای چین بر مناطق دریای جنوبی چین انتقاد کرده است. جان کری، وزیر خارجه وقت ایالات‌متحده پیش‌تر گفته بود که از نظر آمریکا، هرگونه توسعه‌طلبی چین در حیطه دفاع هوایی بر فراز دریای جنوبی چین، تحریک‌آمیز و بی‌ثبات‌کننده است. اما به نظر می‌رسد سیاست جدید دولت آمریکا فراتر از سیاست‌های پیشین آن در منطقه است و نتیجه آن موضع‌گیری و حمایت صریح و مشخص از سایر کشورها در اختلافات‌شان با چین است. علاوه‌بر چین بخش قابل‌توجهی از کشورهای جنوب شرق آسیا در مورد مناطق مختلف دریای جنوب چین ادعای مالکیت دارند؛ تایوان، فیلیپین، اندونزی، ویتنام، برونئی و مالزی کشورهایی هستند که هر یک بر مناطقی ادعای مالکیت دارند. بسیاری از این تپه‌ها و خرده‌جزیره‌ها غیرمسکونی هستند. در مواردی البته این کشورها میان خود نیز اختلاف دارند. اما با توسعه ناوگان نظامی، دریایی و هوایی چین در این منطقه اعتراض‌ها عمدتا علیه چین است. چین اما این اعتراض‌ها و هشدارها را نه تنها رد کرده و «دخالت» در امور داخلی خود نامیده، بلکه تاکید کرده است تصمیم داوری بین‌المللی پیرامون این مناطق نیز برایش اهمیتی ندارد. در واکنش به گسترش ناوگان نظامی چین در منطقه، آمریکا نیز دست به گشت‌زنی‌های دریایی بیشتری زده که آنها را در راستای حق دریانوردی آزاد در عرصه بین‌المللی توصیف می‌کند. چین نیز در واکنش به گفته‌های مایک پمپئو اعلام کرد که ایالات متحده اساسا نقش مستقیمی در اختلافات ندارد، اما قصد دخالت در آن را دارد. در این بیانیه گفته شده آمریکا به بهانه حفظ ثبات، قصد قدرت‌نمایی، افزایش تنش و ایجاد بحران در منطقه را دارد. البته مشخص نیست بیانیه اخیر دولت آمریکا چه پیامدی بر وضعیت فعلی خواهد داشت، ولی انتظار می‌رود تنش‌ها در مسیر فزاینده ادامه پیدا کنند، به‌ویژه که جمهوری خلق چین نیز تا کنون هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی در ادعاهای خود بروز نداده است. روابط واشنگتن و پکن تحت تاثیر مسائل دیگر از جمله پاندمی کووید-۱۹، مسائل تجاری و حتی توسعه نسل پنجم اینترنت قرار گرفته است و چشم‌اندازی برای عقب‌نشینی دو طرف دیده نمی‌شود. در سال‌های پیش برآورد می‌شد که هرسال حدود ۵ هزار میلیارد از تجارت جهانی از آب‌های جنوب چین عبور می‌کند و این دریای وسیع علاوه بر منابع غنی ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی دارد.
