رونمایی از قانون جدید امنیت ملی هنگ‌کنگ

رویترز : پکن روز شنبه ۳۱ خرداد از جزئیات قانون جدید امنیت ملی هنگ‌کنگ پرده برداشت که راه را برای تغییراتی بنیادین در این منطقه باز می‌کند. این قانون که نگرانی‌های عمیقی را در واشنگتن و اروپا برانگیخته است، شامل ایجاد یک دفتر امنیت ملی در هنگ‌کنگ برای جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت ملی است. قانون مورداشاره همچنین رهبر هنگ‌کنگ را موظف می‌کند که قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های امنیت ملی تعیین کند، اقدامی که می‌تواند موجب ناخشنودی سرمایه‌گذاران، دیپلمات‌ها و رهبران تجاری در این مرکز جهانی اقتصادی شود. در این قانون بدون اشاره به جزئیات آمده که دفتر امنیت ملی از حقوق بشر و آزادی بیان و تجمعات نیز حمایت می‌کند. چین می‌گوید هدف از این قانون مقابله با فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی است، اما منتقدان تاکید دارند که این قانون به نقض آزادی‌ها در هنگ‌کنگ منجر خواهد شد و موقعیت این منطقه را که به مرکزی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است به مخاطره می‌اندازد.