ریشه‌های نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
«کلانتر شایر» همچنین مبادرت به سازماندهی «شورای شایر» کرد که تمام مردان آزاد (بعدها زمین‌داران آزاد) در منطقه موظف بودند به مناسبت جلسات دوسالانه در آنها حضور یابند. فتح نورمن‌ها این نظام حکمرانی را به‌طور کامل ویران نکرد اما موجب تغییر آن شد؛ به‌گونه‌ای‌که شایرها به شهرستان‌هایی تبدیل شدند که دنباله‌رو اقدام فرانک‌های قاره‌ای بودند. با این حال، قدرت نماینده شاه، کلانتر، به هزینه الدورمان‌های موروثی به‌شدت افزایش یافت. شورای شایر به «دادگاه منطقه‌ای» [county court: دادگاه‌های منطقه‌ای دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت قضایی‌شان یک یا چند شهرستان را پوشش می‌دهند. بنابراین، شاید بتوان به آن «دادگاه‌های شهرستانی» هم گفت. در اینجا، به اقتضای متن «دادگاه منطقه»ای یا «دادگاه شهرستان»ی به‌کار برده شده است] تحول یافت و به تعبیر فردریک میتلند، «مستاجرانی که مسوول تاج و تخت بودند باید واسال‌های خود را بر مبنای برابری حقوقی دیدار می‌کردند؛ یک مستاجر ممکن بود هم‌شأن ارباب خود باشد.»
اگرچه جزئیات این نهادها امروزه ظاهرا قدیمی به‌نظر می‌رسند اما در تبیین و تشریح تحول و تکامل پارلمان به‌عنوان یک نهاد سیاسی فوق‌العاده مهم هستند. ماهیت فئودالیسم در اروپای قاره‌ای، به‌ویژه در آن مناطقی که بخشی از امپراتوری کارولینگی بودند، بسیار متفاوت بود. در مناطقی که بخشی از امپراتوری کارولینگی بودند، اشراف سرزمینی کنترل به مراتب بیشتری بر اجرای عدالت داشتند تا همقطاران انگلیسی‌شان. در انگلیس، پادشاه از این امتیاز برخوردار بود. پس از فتح نورمن‌ها، پادشاه از دادگاه‌های منطقه‌ای برای کنترل و نظارت بر دادگاه‌های فئودالی بهره جست؛ اگر فردی احساس می‌کرد که نمی‌تواند عدالت را از ارباب خود انتظار داشته باشد، می‌توانست دادخواهی نزد کلانتر ببرد تا صلاحیت از ارباب به دادگاه منطقه منتقل شود. با گذشت زمان، رشد دادگاه‌های سلطنتی موجب جابه‌جایی دادگاه‌های شهرستان به‌عنوان دادگاه‌های درجه یک برای امور مهم شد درحالی‌که دادگاه‌های شهرستان همچنان پرونده‌های کم‌اهمیت‌تری را که شامل مناقشات بر سر زمین تا ۴۰ شیلینگ می‌شد به‌دست داشت. از این رو، فرودستان دسترسی به مراتب بیشتری به این نهادها در انگلستان داشتند تا هر کشور دیگری در این قاره. حتی زمانی که دادگاه‌های شهرستان شروع به از دست دادن کارکردها و وظایف قضایی خود کردند، آنها درحال کسب کارکردهایی سیاسی به مثابه مرکز ثقل نمایندگی برای نظام سیاسی گسترده‌تر بودند. چنان‌که میتلند می‌گوید: «زمانی که در میانه قرن سیزدهم دریافتیم که نمایندگان انتخابی خواستار شکل دادن به بخشی از مجمع ملی بودند- «مجمع ملی شورای عوام قلمرو» یا پارلمان- آنها نمایندگان دادگاه شهرستان‌اند. آنها نمایندگان مجموعه‌هایی سازمان‌نیافته از مردان نیستند بلکه آنها- به تعبیری - نمایندگان شرکت‌ها بودند. در تئوری، کل شهرستان از سوی دادگاه خودش نمایندگی می‌شود... قضات سیار پادشاه گاهگاهی از شهرستان‌ها بازدید می‌کردند؛ برای مثال، کل شهرستان، مجموعه مالکان مطلق، در کنار آنها می‌ایستند؛ این نشان می‌دهد که چه شهرستانی از زمان آخرین دیدار درحال انجام کار بوده است؛ شهرستان می‌تواند قضاوت کند؛ شهرستان می‌تواند شهادت دهد؛ در صورتی که شهرستان کار خطایی انجام دهد، می‌تواند با جریمه و غرامت مجازات شود.»
از این‌رو، شهرستان ترکیب جالبی از سازماندهی بالا به پایین و پایین به بالا بود. این سازماندهی از سوی پادشاه ایجاد و از سوی کلانتری که او منصوب می‌کرد، اداره می‌شد و این کلانتر به پادشاه پاسخگو بود اما در عین حال، بر مشارکت وسیع تمام زمین‌داران آزاد صرف‌نظر از رده یا جایگاه فئودالی موروثی‌شان مبتنی بود. کلانتر هم به نوبه خود از سوی مقام‌های انتخابی محلی کنترل می‌شد که «ماموران تجسس» نامیده می‌شدند. این ماموران تجسس [که عوامل حکومتی بودند] مشروعیت‌بخش این ایده بودند که منافع کشور باید از سوی مقام‌های منتخب محلی نمایندگی شود. پاسخگویی رو به بالا به شاه به‌طور روزافزونی با پاسخگویی رو به پایین به مردم کشور متوازن می‌شد. در زیرسطح شایر یا شهرستان، «یکصد» وجود داشت که واحدهای کوچک‌تری از نظام اداری محلی بودند که با «یکصد» کارولینگی قابل مقایسه بود (این واحدها همچنین به‌نظام اداری محلی آمریکایی هم وارد شد). «یکصد»ها مجامع یا کورتزهای خودشان را «انجمن‌های محلی یکصد» یا «دادگاه‌های یکصد» می‌نامیدند که نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت ایفا می‌کرد. این «یکصد»ها زیر نظارت و اقتدار ضابطان قضایی یا پاسبانان محلی قرار داشت که منصوب کلانتر بودند و همگی به‌طور جمعی مسوول عملکردهای پلیسی مانند دستگیری مجرمان بودند. این «یکصد»ها همچنین مبنا و پایه نظام هیات منصفه یا ژوری انگلیس بودند چرا که ملزم به تشکیل هیات‌های دوازده نفره برای تصمیم‌گیری در مورد موارد مجرمانه یا کیفری بودند. از این رو، حتی قبل از فتح نورمن‌ها، کل جامعه انگلیسی تا سطح روستا به واحدهای سیاستی کاملا مشارکتی سازمان یافته بودند. این یک پدیده اساسی مربوط به سازماندهی اجتماعی محلی نبود که نقش سیاسی اتخاذ می‌کرد؛ بلکه یک حکومت ملی بود که مشارکت محلی را می‌طلبید به شیوه‌ای که زندگی محلی را ساختار داده و به‌عنوان منبع اجتماع به شکل عمیقی ریشه‌دار شده بود.
