بخش صد و هفتاد و پنجم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
آریستوکراسی، بورژوازی و دهقانان، درحالی‌که در اوایل تاریخ خود متحد بودند، احساس همدردی اندکی با یکدیگر پیدا کردند و همچون همقطاران انگلیسی شان باور نداشتند که بخش‌هایی از یک ملت واحد را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این طبقات به نوبه خود و به لحاظ داخلی به مجموعه‌ای از صفوف و رده‌های خودبین و خودمحور تقسیم شده بودند. هریک از این صفوف به امتیازات دیگری حسادت می‌ورزید و به‌جای اینکه نگران حفاظت از خود طبقه یا ملت از گرفتار شدن زیر یوغ دولت باشند، بیشتر نگران حفظ جایگاه خود نسبت به دیگری بودند. آزادی به مثابه امتیاز تعبیر و تفسیر می‌شد و نتیجه آن جامعه‌ای بود که در آن به گفته توکویل، در آستانه انقلاب «۱۰ مرد هم وجود نداشت که مایل باشند برای هدفی مشترک با یکدیگر همکاری کنند.» مطلقه‌گرایی ضعیف زمانی سر بر می‌آورد که نه دولت متمرکز و نه گروه‌های مخالف آن نمی‌توانند خود را به شکل مناسب در مبارزه برای برتری سازماندهی کنند. نتیجه آن در فرانسه حرکت بیشتر به سوی مطلقه‌گرایی بود اما این [مطلقه‌گرایی] یک نظام شکننده بود که نمی‌توانست در برابر گرایش و میل روشنگری به ایده‌هایی که مشروعیت را بر حقوق انسان قرار می‌داد مقاومت کند.
آغاز مطلقه‌گرایی پاتریمونیال
هنگامی که «هانری چهارم»، اولین پادشاه بوربون، در سال ۱۵۹۴ تاجگذاری کرد، فرانسه بسیار دورتر از آن بود که یک کشور متحد و یکپارچه یا یک دولت مدرن نامیده شود. پادشاهان پیشین از یک پایگاه قدرت در منطقه‌ای حوالی پاریس قلمرویی از دل شاهزاده‌نشین‌های دیگر مانند بورگوندی، نرماندی، بریتنی، ناوار و لانگدوک تشکیل داده بودند اما تفاوت‌های شدید منطقه‌ای در زبان، سنت‌ها و آداب و رسوم همچنان وجود داشت. این پادشاهی میان مناطق انتخاباتی [pays d’elections: یکی از سه منطقه مالی در فرانسه در دوران «رژیم کهن» بود. نماینده حکومت سلطنتی که «مباشر» یا «مامور وصول مالیات» نام داشت مالیات هر منطقه را با کمک «منتخب» که از سوی قوه مقننه برگزیده می‌شد، جمع می‌کرد. بنابراین، نام پُست و کاری که انجام می‌داد «منطقه انتخاباتی» نام گرفت] و مناطق مالی/ پولی [Pays d’états: نوعی منطقه مالی بود که در آن یک مجمع استانی یا مجمع نمایندگی نقش سنتی مذاکره بر سر جمع‌آوری مالیات با کمیسرها یا مباشران سلطنتی را بر عهده داشت و جمع‌آوری را کنترل می‌کرد] تقسیم شده بود. اولی هسته اصلی کشور در مناطق اطراف پاریس را شکل می‌داد؛ دومی اخیرا قلمروهایی در دوردست‌ها به‌دست آورده و براساس قواعد قانونی مختلف عمل می‌کردند. افزون بر این، عصر اصلاحات یا رفرماسیون موجب تقسیم این کشور در امتداد خطوط فرقه‌ای شده بود. جنگ داخلی مذهبی میان «اتحادیه کاتولیک» و «هوگونوت‌ها» فقط زمانی به پایان رسید که‌هانری پروتستان مذهب به کاتولیسیسم گروید و در سال ۱۵۹۸ فرمان نانت را اعطا کرد و کاتولیسیسم را به مثابه دین دولتی در آورد اما حقوقی برابر به پروتستان‌ها هم اعطا کرد. از آغاز خط بوربونی تا انقلاب سال ۱۷۸۹، داستان دولت‌سازی در فرانسه دو مسیر موازی را دنبال می‌کند. اولین مسیر، به تمرکزگرایی روزافزون دولت فرانسه و کاهش حقوق سیاسی تمام واحدهای تابعه مربوط است که در دوران‌های فئودالی وجود داشتند. اینها [واحدهای تابعه] شامل تمام شاهزاده نشین‌ها و خانه‌های مستقل اعیان می‌شود که روزگاری جایگاه و مرکز ثقل حکومت در فرانسه را تشکیل می‌دادند و نیز شاهزاده نشین‌ها، صنوف، کلیسا و حتی سازمان‌های خصوصی کسب‌وکار که به‌طور روزافزونی تحت حفاظت و کنترل دولت قرار گرفتند. دومین مسیر، به «روشی» مربوط است که در آن این تمرکزگرایی رخ داد. بر خلاف دولت اولیه چینی و بر خلاف دولت آلمان که در قرن هجدهم در براندنبورگ- پروس ظاهر شد، دولت متمرکز فرانسه حول یک بوروکراسی غیرشخصی شایسته سالار که بر مبنای آموزش و تخصص عملکردی استخدام می‌شدند ساخته نشد.
در عوض، کاملا پاتریمونیال یا پدر موروثی بود. مناصب حکومتی، از فرماندهان ارتش گرفته تا سمت‌هایی در وزارت دارایی برای جمع‌آوری مالیات، از سوی دولت به بالاترین پیشنهاددهنده فروخته می‌شد؛ دولتی که همواره فاقد پول نقد و ناامید از کسب درآمد بود. به عبارت دیگر، حکومت تا اصلی‌ترین وظایف و کارکردهایش خصوصی شده بود و مناصب عمومی به دارایی خصوصی موروثی تبدیل شده بود. اگر مشکل حکمرانی خوب در عبارات «مدیر- کارگزار» ادراک شود، جایی که باید به درستی به کارگزاران انگیزه داده شود تا به مدیر پیشنهاد مناقصه دهند، در این صورت سیستم خلق شده از سوی دولت فرانسه یک کابوس مطلق می‌شد. این مساله با مجاز ساختن کارگزاران برای اداره مناصب عمومی خود برای نفع شخصی تقریبا مشروعیت می‌داد و رانت‌جویی را نهادینه می‌ساخت. در واقع، کلمه «رانت» ریشه در اقدام دولت فرانسه برای فروش دارایی‌های عمومی داشت، مانند حق جمع‌آوری نوع مشخصی از مالیات، که موجب ادامه جریان درآمدها می‌شود. اگر مدیریت عمومی مدرن در مورد رعایت خط روشن میان دولتی و خصوصی است، در این صورت «رژیم کهن» نماینده یک سیستم کاملا پیشامدرن بود. به این ترتیب، دولت فرانسه ترکیبی نادر و باثبات از عناصر مدرن و پاتریمونیال بود. توسعه یک دولت اداری متمرکز و منصب داری موروثی چنان در هم تنیده بود که امکان ردیابی توسعه شان به‌طور مجزا وجود ندارد. نظام مالی «رژیم کهن» بسیار پیچیده بود و بازتاب روش تدریجی‌ای است که بسط و توسعه‌یافته بود. چندین نوع مالیات وجود داشت که مهم‌ترین آن مالیات «تای» [«مالیات زمین» که در دوران فئودالیته در فرانسه به شاه یا ارباب پرداخت می‌شد] بود؛ خراجی که به‌طور مستقیم بر محصولات کشاورزی بسته می‌شد که بار آن بر دوش کشاورزان بود. یک مالیات ثابت سرانه و مجموعه‌ای از مالیات‌های غیرمستقیم بر اقلامی مانند شراب و کالاهای منتقل شده از یک بخش از کشور به بخش دیگر وجود داشت. همچنین مالیاتی بر نمک تولید شده با انحصار دولتی وجود داشت که «گابل» نامیده می‌شد. پادشاهان بعدی مجموعه‌ای از مالیات‌های دیگر را تعیین کردند مثل «مالیات بر هر فرد» (مالیات سرانه) و «وَنتیم» (مالیات بر درآمد).
