ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه

فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی به یگان‌های شهری ینی‌چری- برای کسب درآمد و گذران زندگی- اجازه داده می‌شد تا به‌عنوان صنعتگر و بازرگان مشاغل غیرنظامی را اشغال کنند و آن خط روشنی را که قبلا میان طبقات «عسکری» و «رعایا» وجود داشت بزدایند. برخی ینی‌چری‌ها ضامن انتصاب به‌عنوان افسران مالی بودند، جایی که می‌توانستند ثبت‌نام‌های تیمار را به نفع خود دستکاری کنند، زمین‌ها را به خودشان یا حتی به رعایایی واگذار کنند که برای این امتیاز به آنها پول بیشتری می‌دادند. دولت مرکزی هم در اواخر قرن شانزدهم با بحران مالی مواجه شد. از سوی دیگر، با توجه به این کسادی‌های مالی، شاید اجتناب‌ناپذیر بود که قواعد درونی حاکم بر نظام برده‌داری نظامی دچار فرسایش شود. نظام عثمانی سختگیرتر بود و تجرد را در میان ینی‌چری‌ها به اجرا درآورده و آنها را از داشتن خانواده منع می‌کرد.

 میراث عثمانی

عثمانی‌ها در روزگار خود موفق‌ترین رژیمی بودند که تا آن زمان در جهان اسلام شکل گرفته بود. آنها توانستند قدرت را در مقیاس بی‌سابقه‌ای در منطقه بر مبنای نهادهایی که خلق کردند متمرکز سازند. آنها در بازه کوتاه چشمگیری از یک جامعه قبیله‌ای به یک جامعه دولت‌محور گذار کردند و سپس نهادهای دولتی را توسعه دادند که دربردارنده چندین ویژگی برجسته و مدرن بود. آنها یک بوروکراسی متمرکز و یک ارتش را برقرار کردند که- در حالی که بر مبنای استخدام نظامی خارجی محدود اتکا داشت- افراد را بر مبنای معیار غیرشخصی شایستگی برگزیده و ترقی می‌داد. افزون بر این، عثمانی‌ها یک نظام اداری استانی تاسیس کردند که می‌توانست امور را از مرکز کنترل کند. از طریق این سیستم، آنها می‌توانستند مجموعه قواعد نسبتا یکسانی را وضع کنند که کارهای روزمره اقتصاد را مشخص و صلح را در سراسر یک امپراتوری وسیع حفظ می‌کرد. عثمانی‌ها هرگز اجازه ظهور یک نجابت و اشرافیت خونی ریشه‌دار محلی را نمی‌دادند؛ نجابتی که قدرت سیاسی را تکه تکه می‌کرد چنان که در فئودالیسم اروپایی رخ می‌داد. به همین دلیل، سلاطین هرگز مجبور نبودند قدرت را از آن آریستوکراسی به شیوه پادشاهان اروپایی مدرن اولیه پس بگیرند. نهادهای عثمانی پیچیده تر از نهادهای بسیاری از کشورهای هم‌عصر اروپایی خود در قرن پانزدهم بود.

دولت عثمانی با توجه به توانایی‌اش برای تمرکز قدرت و سیادت بر جامعه‌ای که بر آن تسلط داشت، در وهله اول بسیار نزدیک به دولت امپراتوری چین به‌نظر می‌رسید تا دولت‌های هم‌عصر اروپایی‌اش یا هر دولت هندوی دیگری که در شبه قاره خلق شدند. همچون چین، معدود گروه‌های اجتماعی نسبتا خوب سازمان‌یافته‌ای مستقل از دولت وجود داشتند. چنان که ماکیاولی ذکر کرد، هیچ نجابت خونی کهنی وجود نداشت؛ هیچ شهر بازرگانی مستقلی با منشورها، شبه‌نظامیان و نظام‌های قانونی خاص خودش وجود نداشت. بر خلاف هند، روستاها بر حسب قواعد اجتماعی مذهبی کهن سازماندهی نشده بودند. تنها حوزه‌ای که در آن دولت عثمانی و اسلاف عربش با چین تفاوت داشتند همانا در وجود تشکیلات مذهبی قانون‌گذاری بود که- لااقل به شکل تئوریک- مستقل از دولت بود. اینکه تا چه میزان این مساله متمرکزسازی قدرت دولت را محدود می‌کرد – در آخر- بستگی به میزانی داشت که بر اساس آن خود اقتدار مذهبی نهادینه می‌شد. (این مساله‌ای است که در بحث از ریشه‌های حاکمیت قانون در فصل ۲۱ به آن بازخواهم گشت.)

 نهاد برده داری نظامی که در بطن قدرت عثمانی قرار دارد، با توجه به توسعه سیاست جهانی، نشان‌دهنده یک بن‌بست است. محرک آن نگرانی‌های مشترکی بود که منجر به این شد که چینی‌ها نظام آزمون ماندارینی را برای ورود به بوروکراسی ابداع کنند. امروز، معادل عملکردی نظام چینی همچنان برای الزامات ورود به بوروکراسی‌های مدرن اروپایی و آسیایی و نیز آزمون‌های صلاحیت عمومی‌تر مانند آزمون‌های استعداد تحصیلی در ایالات متحده یا لیسانس در فرانسه برقرار است. در عوض، برده‌داری نظامی به‌عنوان یک نهاد از سیاست جهانی ناپدید شده و هیچ ردی از خود بر جا نگذاشت. هیچ کس خارج از دنیای اسلام هرگز تصور نمی‌کرد که به بردگی گرفتن مشروع است و سپس، خارجیان به مراتب بالای حکومتی برکشیده شوند. مساله به خودی خود برده‌داری نبود؛ این نهاد در غرب - چنان که همه می‌دانند- تا قرن نوزدهم مشروع تلقی می‌شد. آنچه هرگز برای هیچ اروپایی یا آمریکایی رخ نداد همانا برکشیدن بردگانشان به پست‌های بالای حکومتی بود.

در حالی که نظام برده‌داری به مثابه مبنایی برای دستیابی سریع عثمانی‌ها به قدرت از قرن چهاردهم تا شانزدهم به‌کار گرفته می‌شد اما این نظام در معرض تناقضات درونی بود و نمی‌توانست از شرایط متغیر خارجی که این امپراتوری در اواخر قرن شانزدهم با آن دست به گریبان بود بگریزد و دوام آورد. عثمانی‌ها هرگز یک سرمایه‌داری بومی که قابلیت رشد بازدهی پایدار در بازه‌های زمانی طولانی داشته باشد را توسعه ندادند و به این ترتیب، آنها وابسته به رشد گسترده منابع مالی بودند. ناکامی اقتصادی و سیاست خارجی یکدیگر را پشتیبانی می‌کردند و همین حفظ نهادهای بومی‌شان را غیرممکن ساخت. بقای آنها تا قرن بیستم با اتخاذ نهادهای غربی و با اصلاحات سلاطین و در آخر از سوی ترک‌های جوان قابل تبیین و توضیح است. این در نهایت برای حفظ رژیم کافی نبود و جمهوری ترکیه‌ای که به جای آن پدید آمد مبتنی بر اصول نهادین کاملا متفاوتی بود.

 فصل ۱۶

مسیحیت تضعیف‌کننده خانواده

در سه منطقه از جهان که تاکنون از آنها بحث کردم، نهادهای دولتی مستقیما خارج از جوامع قبیله‌ای شکل گرفتند. تشکیلات اجتماعی اولیه در چین، هند و خاورمیانه بر دودمان‌های پدرسوئی مبتنی بودند؛ دولت برای فائق آمدن بر محدودیت‌های تحمیل‌شده از سوی جوامع قبیله‌محور خلق می‌شد. در هر مورد، دولت‌سازان باید درک می‌کردند که چه کنند که افراد به جای گروه‌های خویشاوندی محلی‌شان به دولت وفادار باشند. نهادهای مبتنی بر قلمرو و اقتدار قانونی متمرکز باید در صدر جوامع کاملا بخش‌بخشی‌شده قرار بگیرند. شدیدترین پاسخ به این مساله، پاسخ اعراب و عثمانیان بود که به معنای واقعی کلمه کودکان را ربوده و آنها را در خانواده‌های مصنوعی پرورش می‌دادند به‌طوری که وفادار به دولت باشند نه به خویشانشان.