بخش صد و چهل و نهم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
استقلال مراجع مذهبی زمانی محدودتر شد که دربار عثمانی موقعیت یا جایگاه «مفتی اعظم» را به وجود آورد. پیش از این، دولت، قضات را از میان جامعه علما برمی‌گزید اما تعیین محتوای قانون را به آنها واگذار می‌کرد. مفتی جدید و بوروکراسیِ تحت امر او مجاز به صدور «فتواها»یی - یا نظرات غیرالزام‌آوری- با توجه به محتوای شریعت شدند. آنها در مسیری مخالف با اروپا یعنی به سوی افزایش کنترل سیاسی بر مذهب راه پیمودند. اگر کلیسای رومی ویژگی‌های یک دولت را به خود گرفت اما دولت عثمانی ویژگی یک کلیسا را به خود گرفت. در واقع، تا چه حد حاکمیت قانون در خاورمیانه پیشامدرن رعایت می‌شد؟ چنانکه در فصل ۱۷ اشاره شد، دست کم دو معنای مجزا از حاکمیت قانون وجود دارد که امروزه در حال استفاده [و رایج] است: یکی، به رعایت روزمره حقوق مالکیت و قانون قراردادها ارتباط دارد که اجازه سرمایه‌گذاری و تجارت را می‌دهد؛ و دیگری، به تمایل «حاکم» و «طبقه حاکم» برای اعمال محدودیت‌های تعیین شده از سوی قانون مربوط است. معنای دوم دلالت‌هایی برای معنای اول دارد زیرا اگر نخبگان جامعه‌ای حاکمیت قانون را نادیده بگیرند، وسوسه می‌شوند که از قدرت خود برای تصرف خودسرانه دارایی مردمان ضعیف‌تر از خود استفاده کنند. اما چنانکه باز هم پیش از این ذکر شد، برای حاکمان میسر است که قدرتِ نظریِ زیادی برای نقض خودسرانه حقوق مالکیت داشته باشند و در عین حال، به صورت روزانه حاکمیت قانون را محترم شمارند. برای دو رژیم خاورمیانه‌ای که به‌طور عمیق به بررسی آن پرداختیم- مملوک‌های مصر و عثمانی‌های ترکیه- حاکمیت قانون به معنای اول به عنوان شرطی پیش فرض وجود داشت. بدین معنا که قواعد تثبیت شده‌ای با توجه به مالکیت و وراثت وجود داشت که هم سرمایه‌گذاری بلندمدت و هم معاملات تجاری قابل پیش‌بینی را مجاز می‌کرد. حاکمیت قانون در معنای دوم هم وجود داشت، زیرا هم مملوک‌ها و هم سلاطین عثمانی این اصل را تصدیق می‌کردند که قدرت‌شان با قانون پیشینی
[prior law] که از سوی خداوند تعیین شده، محدود شده است. با این حال، در عمل، آنها آزادی عمل چشمگیری برای تفسیر آن قانون به نفع خود داشتند، به ویژه در دوره‌های سختگیری مالی که تلاش‌ها و تشنگی‌شان برای [کسب] درآمد آنها را وا می‌داشت تا از هنجارهای قانونی دیرینه تخلف ورزند. اگرچه حقوق کامل و مدرن مالکیت در هیچ صورتی وجود نداشت، روشن نیست که فقدان آنها محدودیتی الزام‌آور برای توسعه اقتصادی در جهان اسلام باشد. بیشتر زمین‌ها در امپراتوری عثمانی متعلق به دولت بود و فقط طی دوره خدمت فعال نظامی به «سپاهی‌ها» داده می‌شد. با این حال، دهقانانی که بر روی زمین سپاهیان کار می‌کردند، حقوق بهره‌برداری از زمین داشتند که می‌توانستند آن را به فرزندان خود انتقال دهند. رعایای دیگر- مانند صنعتگران و بازرگانان- از حقوق مالکیت خصوصی برخوردار بودند و اگر خوش‌شانس و ماهر بودند می‌توانستند ثروت عظیمی را جمع کنند. تمام حاکمان سنتی خاورمیانه به خوبی از مخاطرات مالیات‌های بسیار بالا و سنگین آگاه بودند که البته آنها تلاش داشتند به نام «عدالت» از آن حذر کنند. افزون بر این، آنها- همچون شاهان دیگر- خود را به مثابه محافظان مردم عوام از دست غرایز غارتگرانه نخبگان دارا می‌دیدند. حتی سلطان نیز نمی‌توانست به سادگی قانون را دور بزند. اگر سپاهیان سلطان برای اجرای مجازاتی به فرمان سلطان دست به کار می‌شدند، با این وجود، آنها باید متهم را نزد قاضی حاضر می‌ساختند و حکمی علیه او از قاضی می‌گرفتند. در مواردی که فرد بدون وصیت‌نامه جان خود را از دست می‌داد، پیش از آنکه دولت بتواند مالک دارایی او شود، دارایی او در دست قیّم یا وصی او می‌ماند. دارایی خارجیان غیرمسلمان مُرده هم از سوی قاضی ضبط و تا زمان یافتن وارثی برای او، حفظ می‌شد.
یک نشانه روشن از چگونگی محدود شدن قدرت دولت‌های سنتی مسلمان از سوی قانون همانا نقش وقف‌های خیریه بود. چنانکه دیدیم، بردگان نظامی نخبه‌ای که رژیم را اداره می‌کردند در ابتدا از داشتن زن و فرزند و جمع کردن مال و دارایی ممنوع بودند. هم مملوک‌ها و هم ینی چری‌های عثمانی این قواعد را ابتدا با تشکیل خانواده و سپس با برقراری بنیادهای خیریه‌ای که از سوی فرزندان یا دیگر گماشتگانشان اداره می‌شد و درآمدشان ضامن معیشت فرزندانشان بود، دور زدند. حاکمان عرب و عثمانی بسیاری از این وقف‌ها را طی نسل‌های بسیار دست نخورده باقی گذاشتند، اگرچه محدودیت‌های سفت و سخت در مورد اصلاح ماتَرَک، سودمندی اقتصادی آنها را محدود کرد. اما اگر وقف نشانگر محدودیت‌های توانایی دولت برای تصرف املاک خصوصی باشد، استفاده مکرر از آن به عنوان سپری برای حفظ دارایی‌ها حاکی از آن است که سایر شکل‌های کمتر حفاظت‌شده مذهبی از دارایی مشمول مالیات خودسرانه بوده‌اند. حتی اگر آحاد دولت‌ها یغماگر نامیده نشوند، اما همگی وسوسه می‌شوند زمانی که شرایط اقتضا می‌کند، یغماگر شوند. رژیم مملوک‌های چرکسی قرن پانزدهم با گذر زمان به تنگدستی مالی شدیدی مبتلا شد و این موضوع باعث شد سلاطین‌شان در جست‌وجوی تمهیداتی ناامیدانه برای افزایش درآمدها حرکت کنند. نرخ مالیات‌های معمولی به شکل خودسرانه افزایش یافت و ثروت‌ها تصرف شد و باعث شد افراد ثروتمند به دنبال روش‌های خلاقانه‌تری برای پنهان ساختن ثروتشان به جای سرمایه‌گذاری بروند. به همین ترتیب، بحران مالی که عثمانی‌ها در نیمه دوم قرن شانزدهم به آن دچار شدند منجر به افزایش نرخ مالیات و تهدیداتی بر حقوق مالکیت سنتی شد. قواعد دیرپای نهادین با توجه به اشتغال ینی چری‌ها و ممنوعیت علیه خانواده‌ها تا حدودی فروکش کرد و مشوق‌های دولتی به جای اینکه به عنوان پاداش برای خدمت نظامی حفظ شوند، به شکل مفسده‌آمیزی از سوی خودی‌ها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‌شدند. مملوک‌ها حتی در جست‌وجوهایشان برای کسب پول به وقف‌ها هم یورش بردند، درست مانند حاکمان مسیحی که پیوسته می‌کوشیدند دست خود را به سوی دارایی‌های غنی صومعه‌ها و دیگر دارایی‌های کلیسا دراز کنند.
