بخش صد و چهل و هشتم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
بیایید با فهرست کردن شباهت‌ها میان جهان اسلام و مسیحیت با توجه به نقش قانون در جامعه شروع کنیم. در هر دو سنت [اسلامی و مسیحی] قانون در مذهب ریشه دارد؛ فقط یک خدا وجود دارد که دارای صلاحیتی جهانشمول و منبع تمام حقیقت و عدالت است. هر دو سنت، همراه با یهودیت، عمیقا به کتاب‌های مقدس شان اتکا دارند و برای قواعدِ اجتماعی اساسی از همان آغاز قانون وضع می‌شود. در مورد اسلام، آن قواعد فقط کتاب مقدس قرآن نیست بلکه سنت و حدیث [در اینجا نویسنده ظاهرا به فقه اهل سنت نظر دارد چرا که در شیعه آنچه «ادله اربعه» یا «دلایل چهارگانه» نامیده می‌شود عبارت است از کتاب، سنت، اجماع و عقل] هم هست که شامل قول و فعل [گفتار و کردار] زندگی پیامبر می‌شود که می‌تواند به مثابه راهنمایی برای رفتار باشد. با این حال، تفسیر این قواعد در بسیاری از موارد نامشخص بود و باید به طبقه خاصی از روحانیان – «کشیش»ها در سنت مسیحیت و «علما» در سنت اسلامی- واگذار می‌شد. در هر دو مورد، قانون نه از قدرت سیاسی – مثل چین- که از خدایی می‌آید که بر مراجع سیاسی سیادت و برتری دارد. اقتدار پیامبر اسلام در دوران حیات خود بر نقش او به عنوان منتقل کننده وحی الهی استوار بود. چند خلیفه اول- همچون اصحاب پیامبر- اقتدار مذهبی و قدرت سیاسی را در دست خود متحد ساختند؛ اقدامی که در تمام دوره سلسله اموی هم ادامه یافت. اما قدرت سیاسی و خلافت در پایان این سلسله از هم جدا شدند آنگاه که یک شاهزاده اموی [در سال ۱۳۹ ه..ق فردی از خاندان بنی امیه به‌نام عبدالرحمن در اندلس به حکومت می‌رسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تأسیس می‌کند. خلافت قرطبه یا اندلس نخستین نهادسیاسی مستقل از خلافت اسلامی بود] که در حال فرار از دست عباسیان بود، یک خلافت جداگانه‌ای در غرب یعنی در اسپانیا برقرار کرد. استان‌های مختلف امپراتوری به تدریج از هم جدا شدند و اقتدار خلافت در بغداد را تقریبا به منطقه‌ای به وسعت پایتخت کاهش داده و محدود کردند و حتی در آنجا هم خلیفه به عروسکی در دست فرماندهان نظامی تبدیل شد که قدرت واقعی را داشتند. فاطمیان در تونس و مصر هم خلافت تفرقه اندازانه خود را برقرار کردند و اقتدار خلیفه در بغداد در وهله اول از سوی شیعیان و خوارج هرگز به رسمیت شناخته نشد. در حالی که خلافت ادعای اقتدار معنوی جهانشمول داشت اما حوزه صلاحیتش بسیار محدود شده بود.
تا قرن یازدهم، قدرت به شکل موثری میان خلیفه و هر کسی که کنترل قدرت سیاسی را در یک قلمرو مشخص به دست داشت تقسیم شد. صاحب واقعی قدرت- یعنی شاهزاده سکولار- عنوان «امیر الامرا» را داشت، از طریق چابکی تردستی حقوقی، خلیفه ادعا کرد که اقتدار را در ازای تضمین سیادتش بر مسائل ظریف مذهبی، به او تفویض کرده است. ابوالحسن الماوردی، عالم حقوق، توضیح داد که این مشروع بود زیرا خلیفه اقتدار دنیوی خود را از طریق معاونش همچنان اعمال می‌کرد، هرچند حقیقت درست بر عکس بود: این خلیفه بود که به ابزار یا عروسکِ دستِ امیر تبدیل شده بود. دنیای اسلام آن روز بیش از آنکه «تئوکراتیک» باشد «قیصر و پاپی» بود: حاکمان سکولار قدرت را در دست داشتند و در قلمرو خود میزبان خلیفه یا علمایی بودند که شریعت را به اجرا در می‌آوردند. آنچه هرگز در جهان اهل سنت رخ نداد همانا خلاصی رسمی خلافت و علما از روش‌های حکمرانی بود که آنها در قالب یک نهاد واحدِ مجزا با سلسله مراتب، صلاحیت قضایی و کنترل بر نیروهای خودشان در آن تنیده شده بودند. یعنی، هیچ کس یک «کلیسای» واحد مسلمان که قابل مقایسه با کلیسای کاتولیکی باشد که پس از اصلاحات گریگوری رخ نمود، برقرار نکرد. همچون کلیسای کاتولیکِ پیش از نزاعِ تفویض، طبقه تحصیلکرده مسلمان یک شبکه توزیعی از روحانیان، قضات و مفسران علمی بودند که قانون وضعی مسلمانان را خوانده و به کار می‌بردند. در چارچوب سنتِ اهل سنت، چهار مکتب مهم رقیبِ حقوق اسلامی وجود داشت که به لحاظ فلسفی ناهمگن بود و ظهور و سقوط شان وابسته به مراحم سیاسی بود. از آنجا که علما هرگز خود را حول یک سلسله مراتب نهادینه نکردند، ممکن نبود که یک سنت حقوقی واحد را بسازند. برای سلسله مراتب اسلامی میسر نبود که به شیوه پاپ‌های رومی به رقابت با قدرت سیاسی برخیزد.
تفکیک مسجد و دولت
با این حال، این بدان معنا نیست که هیچ تفکیک کارکردی از اقتدار مذهبی و سکولار وجود ندارد. در امپراتوری عثمانی قرن پانزدهم، «تورسون بیگ» نوشت که سلطان می‌تواند به ابتکار عمل خود قانون وضعی را مستقل از شریعت وضع کند. این مجموعه قانون سکولار به «قانون نامه» معروف شد (که از عبارت «قانون کلیسایی» یا «canon law» در اروپا گرفته شده است) و در مناطقی مورد استفاده قرار می‌گرفت که فقه سنتی اسلامی نتوانسته بود قواعد مکفی‌ای مانند قانون عمومی یا اداری را برقرار سازد. قواعد مربوط به حقوق مالکیت و مالیات گیری در سرزمین‌های تازه فتح شده و نیز قواعد تنظیم کننده صدور ارز و تجارت زیر عنوان «قانون نامه» قرار گرفت. شریعت سنتی- که عمدتا بر ازدواج، خانواده، وراثت و دیگر موضوعات فردی متمرکز شده بود- به شبکه‌ای از «قضات» و «مجتهدان» قابل اطلاق بود؛ فقهایی که در متون کلاسیک اسلامی خبره بودند و می‌توانستند این مجموعه پراکنده از قانون را به موارد خاص اطلاق سازند. این هم برقراری دو تشکیلات قضایی موازی را الزامی ساخت: یکی سکولار و دیگری مذهبی. قضات شریعت را به‌کار می‌بستند اما برای اجرای قضاوت شان باید بر مراجع سکولار اتکا داشته باشند. در تئوری، مجموعه روزافزونی از قانون سکولار که در امپراتوری عثمانی به‌کار بسته می‌شد تابع و منقاد مجموعه شریعت بود و از سوی مراجع مذهبی قابل بازنگری بود. اما درست همان طور که اقتدار نظری خلیفه بر سلطان روابط واقعی وابستگی را پنهان می‌کرد، به همین ترتیب قانون مذهبی هم با الزامات رو به فزون برای تنظیم مقررات جامعه تجاری در حال رشد تحت فشار قرار گرفت.
