بخش صد و چهل و ششم
ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
هیچ تفکیکی میان حوزه‌های دینی و عرفی وجود نداشت بنابراین، هیچ راهی برای پیکربندی اجماع عمومی وجود نداشت جز براساس شرایط دینی و مذهبی. امروز، در عصری که مذهب نقش بسیار محدودتری ایفا می‌کند، غیرقابل اجتناب است که اجماع عمومی به شیوه‌های دیگری مثل رای دادن در انتخابات دموکراتیک تعیین شود. اما قانون همچنان ابزار بیان ارزش‌های گسترده مشترک عدالت است بدون توجه به اینکه آیا به‌صورت شرعی [مذهبی] بیان می‌شود یا عرفی. قانون مذهبی [شرعی] که از قرن دوازدهم به این سو سر برآورد با کمک به نهادینه کردن و منطقی کردن قانون، تاثیر مهمی بر حاکمیت قانون مدرن بر جا گذاشت. برای اینکه حاکمیت قانون وجود داشته باشد، برقراری یک اصل تئوریک [مبنی بر این]که حاکمان سیاسی منقاد قانون باشند کافی نیست. جز در مواردی که قانون در نهادهای قابل مشاهده‌ای تجلی یابد که با درجه‌ای از استقلال از دولت وجود داشته باشند، احتمال بسیار کمتری برای منع حزم و احتیاط دولتی هست. افزون بر این، اگر قانون یک مجموعه قواعد منسجم و صراحتا بیان شده [اعلامی] نباشد، نمی‌تواند برای محدود کردن اقتدار اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. ایده تفکیک قوای مبتنی بر قانون‌اساسی باید مبتنی بر واقعیت یک نظام حقوقی باشد که نفوذ فراوانی بر جذب و ارتقا[ی نیروها] دارد، استانداردهای حرفه‌ای خود را تعیین می‌کند، وکلا و قضات خود را آموزش می‌دهد و به آن قدرتی راستین برای تفسیر قانون بدون مداخله از سوی مراجع سیاسی داده می‌شود. اگرچه پادشاه انگلیس مسوول خلق یک «کامن لا»ی مبتنی بر اختیار نهایی دادگاه‌های سلطنتی بود اما او همچنین حجم زیادی از اقتدار را به قضات تفویض می‌کرد و اجازه رشد حرفه حقوقی قدرتمندی را می‌داد که برای اشتغال و درآمد منحصرا مبتنی بر دولت بودند. در اروپای قاره‌ای، سنت قانون مدنی ژوستینیان بدین معنا بود که تفسیر قانون همچنان متمرکز باقی ماند اما یک توسعه موازی از حرفه قانونی مستقل وجود داشت؛ در واقع، حرفه‌های حقوقی متعددی برای اَشکال متعدد قانونی که رخ نمود، وجود داشت. در هر دو صورت، قانون غربی تا حد زیادتری نسبت به قانون هندوها حالتی منطقی‌تر به خود گرفت. هیچ یک از این سنت‌ها شاهد ظهور چیزی مانند گراتیان نبودند که کل مجموعه احکام مذهبی را گرفت و آنها را به لحاظ داخلی سازگار و منطبق ساخت. سنت قانونی که در اروپای غربی رخ نمود به شکل متمایزی، متفاوت از سنتی بود که در سرزمین‌های زیر نفوذ کلیسای شرقی وجود داشت. این به خودی خود مسیحیت نبود بلکه شکل نهادین خاصی بود که مسیحیت غربی پذیرفت، که تاثیر آن بر توسعه سیاسی آتی را تعیین می‌کرد. در کلیسای ارتدوکس شرقی، اسقف‌ها همچنان از سوی امپراتور یا از سوی حاکمان سیاسی محلی انتخاب می‌شدند و کلیسا در مجموع هرگز از دولت اعلام استقلال نکرد. در حالی که کلیسای شرقی هرگز سنت قانون رومی را به شیوه‌ای که کلیسای غربی از دست داد، کنار نگذاشت اما هرگز ادعای همان نوع تقدم و برتری بر امپراتور بیزانس را نداشت. ظهور حاکمیت قانون دومین مورد از سه جزء توسعه سیاسی است که در کنار هم سیاست‌های مدرن را تشکیل می‌دهند. همچون مورد گذار و خروج از سازماندهی اجتماعی قبیله‌ای یا خویشی‌محور، تاریخ این گذار و تحول در اروپا باید به مرحله‌ای قبل از آغاز دوره مدرن اولیه – در مورد حاکمیت قانون- لااقل تا قرن دوازدهم به عقب برده شود. این تاکیدی است بر یکی از موضوعات محوری این کتاب، یعنی، اجزای متفاوت مدرنیزاسیون همگی بخشی از یک بسته واحد نبودند که به نوعی با اصلاحات [رفرماسیون]، روشنگری و انقلاب صنعتی فرارسیدند. در حالی که محرک دستورالعمل‌های مدرن قانون تجارت الزامات شهرهای مستقل و تجارت بورژوایی بود اما حاکمیت قانون در وهله اول نه محصول نیروهای اقتصادی که محصول نیروهای مذهبی بود. از این رو، دو تا از نهادهای مدرن اساسی که برای نوسازی اقتصادی حیاتی بودند- آزادی فردی در انتخاب با توجه به روابط اجتماعی و مالکیتی و حاکمیت سیاسی محدود شده با قانون شفاف و قابل پیش‌بینی- مخلوق نهاد پیشامدرن یعنی کلیسای قرون وسطی بودند. این نهادها بعدها در فضای اقتصادی مفید و مثمرثمر واقع شدند.
