ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه
از نگاه گودی، دلیل اینکه کلیسا این موضع را اتخاذ کرد این بود که کلیسا پیوند زیادی با منافع مادیِ برخاسته از کلیسا داشت تا دیانت کلیسایی. «ازدواج بیناعموزادگی» (یا هر نوع ازدواج میان خویشان نزدیک)، زن برادر ستانی، ازدواج موقت، فرزندخواندگی و طلاق همگی چیزهایی هستند که گودی آنها را «استراتژی‌های وراثتی» می‌نامد که به موجب آن گروه‌های خویشاوندی می‌توانند مالکیت و دارایی را زیر کنترل گروه نگه دارند چنانکه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. امید به زندگی در اروپا و مدیترانه در آن زمان کمتر از ۳۵ سال بود. احتمال اینکه یک زوج فرزند پسری بزایند که وارث‌شان شود و تا بزرگسالی دوام یابد و بتواند خط نیاکانی را ادامه دهد، بسیار پایین بود. در نتیجه، جوامع طیف گسترده‌ای از اقدامات را مشروع ساختند که به افراد اجازه می‌داد وارث خود را تعیین [و تولید] کنند. ازدواج موقت پیش از این در مبحث چین مورد بحث قرار گرفت؛ طلاق می‌تواند به مثابه شکلی از ازدواج موقتِ سریالیِ در جوامع تک همسری دیده شود. زن برادرستانی زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که برادر پیش از اینکه فرزند پسری به دنیا آورد از دنیا رفته باشد؛ ازدواج همسر او با برادر جوان‌ترش ضامن این بود که مالکیت و دارایی او با مالکیت و دارایی خواهران و برادرانش یکی می‌شد. ازدواج بیناعموزادگی ضامن این بود که مالکیت در دستان اعضای نزدیک خانواده باقی می‌ماند. مساله هر چه باشد، کلیسا به‌طور سیستماتیک تمام راه‌های در دسترسِ خانواده‌ها برای انتقال مالکیت به فرزندانشان را قطع کرد. همزمان، کلیسا به شکل داوطلبانه وقف زمین و دارایی به خود را تبلیغ و ترویج کرد. از این رو، کلیسا همچنان از دریای بیکران مسیحیان زمینداری که بدون وارث درگذشته بودند نفع مادی فراوانی بُرد. جایگاه نسبتا بالای زنان در اروپای غربی محصول جانبیِ«خودنفعیِ» کلیسا بود. کلیسا ازدواج دوباره برای یک زن بیوه را در چارچوب گروه خانوادگی و از این طریق، انتقال دوباره املاک وی به قبیله را دشوار ساخت. بنابراین، آن بیوه باید خودش مالک آن اموال می‌شد. حق یک زن برای داشتن مالکیت و انتقال آن بنا به میلش به نفع کلیسا بود زیرا منبع عظیمِ هدایا از بیوه‌های بی فرزند و دخترانِ در خانه مانده را به دست می‌آورد و حق زن برای داشتن مالکیت ناقوس مرگ را برای دودمان‌های «پدر سو» با تضعیف اصل تبار یکجانبه به صدا در آورد. کلیسای کاتولیک در قرن‌های پس از این تغییرات در قواعد، به لحاظ مالی بسیار خوب عمل کرد اگرچه این موضوع صرفا «تسبیب ماتقدم» نبود. در پایان قرن هفتم، یک سومِ زمین‌های مولد در فرانسه دست کلیسای مقدس و روحانیون مسیحی بود؛ در فاصله میان قرون هشتم و نهم، دارایی‌های کلیسا در شمال فرانسه، سرزمین‌های آلمانی و ایتالیا دوبرابر شد. این موقوفات کلیسا را به یک نهاد سیاسی و اقتصادی نیرومند تبدیل ساخت و زمینه را برای نزاع سرمایه‌گذارانه گریگوری هفتم فراهم ساخت (در فصل ۱۸ توضیح داده شده است). یک توازی‌ای میان این هدایا و هدایای وقفی به بنیادهای خیریه از سوی مسلمانان ثروتمند وجود دارد. اما در حالی که بسیاری از این موقوفات تمهیداتی از سوی افراد ثروتمند برای حفظ دارایی شان از مالیات و انتقال آن به فرزندانشان بود اما زمین‌های اهدا شده از سوی بیوه‌های بی‌فرزند و دختران در خانه مانده هیچ رشته به هم وصل شده‌ای نداشت بدین معنا که آنها کس و کاری نداشتند که این دارایی‌ها به آنها برسد یا بتوانند آن را از مالیات مصون دارند. از این رو، کلیسا خود را یک نهاد صاحب دارایی می‌پنداشت که زمین‌های متصرفه را اداره می‌کرد و بر تولید اقتصادی سرف‌ها در تمام اروپا نظارت می‌کرد. این امر به کلیسا در ماموریت خود برای تغذیه گرسنگان و مراقبت از بیماران کمک می‌کرد و باعث گسترش عظیم نظام کهانت، صومعه‌ها و دیرها شد. اما این امر همچنین تکامل و تطور یک سلسله مراتب مدیریتی داخلی و مجموعه‌ای از قواعد درون خود کلیسا را ضروری ساخت که آن را به یک بازیگر سیاسی مستقل در سیاست‌های قرون‌وسطی تبدیل کرد. این تغییرات تاثیرات متقابل ویرانگری بر تشکل قبیله‌ای در تمام اروپای غربی بر جا گذاشت. قبایل آلمانی، نروژی، مجاری و اسلاوی شاهد بودند که ساختارهای خویشاوندی‌شان در چارچوب دو یا سه نسل از گروندگان به مسیحیت منحل شد. درست است که این گرویدن‌ها در سیاست ریشه داشت مانند پذیرش آیین عشای ربانی از سوی ایشتوان (سنت استفن)، پادشاه مجار، در سال ۱۰۰۰ میلادی. اما تغییر واقعی در رسوم اجتماعی و قواعد خانوادگی نه تنها از سوی مراجع سیاسی که از سوی کلیسا در سطح اجتماعی و فرهنگی به اجرا در می‌آمد.
پیشینه اجتماعی برای دولت‌سازی در اروپا
اروپا (و زیرشاخه‌های استعماری‌اش) استثنا بود تا جایی که گذار به بیرون از خویشاوندی پیچیده به جای سطح سیاسی، ابتدا در سطح اجتماعی و فرهنگی رخ داد. با تغییر قوانین ازدواج و وراثت، کلیسا به یک معنا سیاسی و برای انگیزه‌های اقتصادی عمل می‌کرد. اما کلیسا حاکم مطلق سرزمین‌هایی که اداره می‌کرد نبود؛ بلکه بازیگری اجتماعی بود که نفوذش در توانایی‌اش برای تعیین قواعد فرهنگی نهفته بود. در نتیجه، پیش از آنکه فرایند دولت‌سازی شروع شود و قرن‌ها پیش از اصلاحات، روشنگری و انقلاب صنعتی، یک جامعه اروپایی فردگرایانه‌تر، از قبل طی دوره قرون وسطی وجود داشت. تغییر و تحول در خانواده به جای اینکه نتیجه این تغییر و تحولات بزرگ نوسازی‌کننده باشد، به احتمال زیاد شرطی تسهیل‌کننده برای وقوع نوسازی در وهله اول بود. یک اقتصاد سرمایه‌داری نوظهور در ایتالیا، انگلستان و هلند در قرن شانزدهم نیازی به غلبه بر مقاومت گروه‌های بزرگِ خویشاوندیِ سازمان یافته و جمعی با دارایی قابل توجهی برای حفاظت- مثلا در هند یا چین- نداشتند. در عوض، این در جوامعی ریشه دواند که از قبل از سنت‌های مالکیت فردگرایانه برخوردار بودند، جایی که مالکیت به‌طور معمول میان خارجی‌ها دست به دست می‌شد.
