تظاهرات‌کنندگان پالایش کامل نظام سیاسی را می‌خواهند
عراق پس از استعفای المهدی
به گزارش الجزیره، پنج‌شنبه «خونین‌ترین روز» از زمان آغاز تظاهرات ضدحکومتی در اوایل اکتبر نام گرفت و تا پنج‌شنبه تعداد کشته‌ها لااقل به ۴۰۰ نفر رسیده بود. مصطفی، ۲۴ ساله، در حالی که در میان معترضان در میدان تحریر به شادی مشغول بود به الجزیره می‌گوید: «پیشنهاد نخست‌وزیر برای استعفا اولین گام بزرگ است و ما بی‌نهایت از این خبر خوشحال شدیم.» او می‌افزاید: «اگرچه با هزینه‌های زیادی به اینجا رسیدیم اما این به آن معناست که معترضان موفق به اعمال فشار بر دولت برای رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند. این یعنی فداکاری‌های ما ارزش داشت.» معترض دیگری به نام «نور» ۳۰ ساله، می‌گوید: «این تازه گام اول است». او در حالی که پرچم عراق را در دست داشت و در میدان تحریر در کنار دوستانش به اهتزاز درآورده بود، می‌گوید: «این بهترین حسی است که تاکنون داشته‌ایم. ما این پیروزی را جشن می‌گیریم البته پس از فدا کردن خون و اشک به‌خاطر این لحظه.» زینب معترض ۲۹ ساله ، هم به الجزیره می‌گوید: «این گام برای بسیاری از عراقی‌ها کافی نیست به ویژه اینکه بسیاری کشته شدند.»
بسیاری از عراقی‌ها معتقدند که نظام قوم و خویش محور طی سال‌ها به برخی افراد و گروه‌ها اجازه داده ثروتمند شوند و نفوذ خود را افزایش دهند این در حالی است که جمعیت زیادی از این کشور نفت‌خیز همچنان در سختی و مشقت اقتصادی به سر می‌برند و رفع بیکاری یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان است. الجزیره به نقل از زینب می‌نویسد: «ما عبدالمهدی را مقصر نمی‌دانیم. او فقط کسی است که بسیاری دیگر- احزاب سیاسی و سیاستمداران وابسته - در پس او پنهان شده‌اند.» او می‌گوید: «حتی اگر عبدالمهدی برود، آنهای دیگر جایگزین او خواهند شد. ما زمانی جشن می‌گیریم که پارلمان منحل شود و انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.»
«احسان الشیماری»، تحلیلگر سیاسی عراقی، به الجزیره می‌گوید از پارلمان انتظار می‌رود که استعفای عبدالمهدی را بپذیرد چرا که بسیاری از سیاستمداران، احزاب سیاسی و مردم خواستار کناره‌گیری او بودند. او می‌افزاید: «گروه‌های سیاسی استعفای او را احتمالا خواهند پذیرفت- هرچند با اکراه- و مذاکره و بحث برای انتخاب جانشین او شروع خواهد شد.» بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود «نامزد دیگری را برای تشکیل شورای وزرا ظرف مدت ۱۵ روز تعیین کند». در بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق آمده عبدالمهدی استعفای خود را به پارلمان این کشور ارائه می‌کند تا آنها بتوانند دولتی تازه تشکیل دهند. تاریخ استعفای نخست‌وزیر هنوز اعلام نشده است. براساس این بیانیه در واکنش به خواسته آیت‌الله سیستانی، عبدالمهدی تصمیم گرفته هرچه زودتر استعفای خود را به پارلمان ارائه کند و از آنها بخواهد که با استعفای او موافقت کنند. قرار است امروز یکشنبه پارلمان عراق جلسه‌ای اضطراری برای گفت‌وگو درباره وضعیت بحرانی کشور برگزار کند.
«جان دیویسون» و «احمد ابوالعینین» در گزارش ۲۹ نوامبر برای رویترز به ماجرای زوجی اشاره می‌کنند که در این تظاهرات کشته شدند. آنها می‌نویسند «حسین عبدالمدنی» و «سارا طالب» زوج عراقی بودند که سال گذشته در اعتراضات حضور یافته بودند اما پس از مدتی به تبعیدی خودخواسته در ترکیه رفتند. پس از مدتی که به عراق بازگشتند بی نام و نشان در کنجی زندگی می‌کردند اما خودشان نمی‌دانستند که برخی نهادها و نیروهای امنیتی آنها را رصد می‌کنند. آنها نه در اعتراضی شرکت کردند و نه در چنین فضاهایی حضور می‌یافتند. اما یک روز پس از آغاز تظاهرات ضدحکومتی در عراق در همان اوایل اکتبر، این زن و شوهر در خانه خود در جنوب بصره به ضرب گلوله فردی ناشناس کشته شدند. این در حالی بود که سارا چند ماهه باردار بود. یکی از دوستان آنها که خود را «عباس» معرفی می‌کرد به رویترز می‌گوید: «این یک پیام بود. مهم نیست شما که هستید یا اعتراضتان چقدر مسالمت‌آمیز است. اگر شما از خانه بیرون بیایید و دست به اعتراض بزنید، در معرض تهدید خواهید بود. یا زندان می‌روید یا کشته می‌شوید».
«دیویسون- ابوالعینین» که با چند مقام عراقی مصاحبه کرده‌اند می‌نویسند، آنها و برخی فعالان حقوق بشری معتقدند که الگوی دستگیری‌های فله‌ای، تهدید، شکنجه و در برخی موارد کشتار هدفمند معترضان عراقی الگویی است که برخی نهادهای امنیتی برای متفرق کردن مردم پیشنهاد کرده‌اند. این گزارشگران می‌نویسند دست‌کم ۶ تن از کنشگران نزدیک خانه‌هایشان به شکل هدفمند کشته شدند. برخی فعالان عراقی می‌گویند بعضی نیروهای وابسته در پس این برنامه‌ها هستند. این گزارشگران بر این باورند که تعداد کشتارهای هدفمند و مقیاس تاکتیک‌های تهدیدآمیز که در سرکوب‌ها مورد استفاده قرار گرفت، پیش از این مورد استفاده قرار نگرفته بود. فعالان و کنشگران اجتماعی می‌گویند این اقدامات برای «اسکات» مخالفان است تا آنها یا اعتراض را کنار بگذارند یا از کشور خارج شوند.
به نوشته «دیویسون- ابوالعینین»، مقام‌های عراقی می‌گویند تاکنون ۲۵۰۰ معترض را دستگیر کرده‌اند و ۲۴۰ نفر هم به اتهامات جنایی متهم شده‌اند. بیش از ۴۰۰ نفر هم کشته شده‌اند. به نوشته این گزارشگران، بسیاری از معترضان عراقی جوانان زیر ۳۰ سال هستند که پس از سال ۲۰۰۳ به دنیا آمده‌اند. آنها معتقدند نظام سیاسی ثروت کشور را به تاراج داده و مردم معمولی را در فقر نگه داشته است. شورای عالی قضایی عراق با صدور بیانیه‌ای در واکنش به کشته شدن شماری از معترضان این کشور تأکید کرد، طبق قانون اعمال مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹، کسانی که به تظاهرکنندگان صلح‌جو عراقی آسیبی رسانده باشند و به آنها تعدی کرده باشند، به اشد مجازات خواهند رسید. در همین راستا، سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق نیز از صدور احکام بازداشت جدید علیه ده‌ها مقام بلندپایه عراقی در ارتباط با پرونده فساد خبر داد. وی افزود: «یک دادگاه مرکزی ویژه برای جرائم فساد وجود دارد که با هماهنگی میان دو قوه‌قضائیه و مجریه تشکیل شده است». الحدیثی تصریح کرد: «این دادگاه با صدور حکمی به نهادهای تحقیقاتی در دادگاه‌های تجدیدنظر در کلیه دادگاه‌های عراق اعلام کرد که حکم بازداشت و تصرف اموال تمامی متهمان به فساد را صادر کنند». این مقام عراقی در ادامه گفت که در حال حاضر شماری از مقامات بلندپایه ازجمله وزرا، استانداران، اعضای پارلمان و شورای استان‌ها بازداشت شده‌اند. تلاش‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و احکام دیگری نیز طی چند روز آتی صادر خواهد شد. همزمان کابینه عراق با قبول استعفای دبیر دولت و رئیس دفتر عادل عبدالمهدی، از مسوولان دولت فعلی خواست تا تشکیل دولت جدید به کارشان ادامه دهند.
«آلیسا. جی. روبین» نیز در گزارش دیروز شنبه برای نیویورک تایمز نوشت که استعفای عبدالمهدی کشور را در مسیر ابهام بیشتر و احتمالا ماه‌ها آشفتگی سوق خواهد داد. این گزارشگر نوشت که استعفای نخست‌وزیر او را به یکی از «تلفات» در میان سیاستمداران برجسته تبدیل می‌کند که در موج اعتراضات اخیر ضدحکومتی مجبور به پیاده شدن از قطار قدرت شده‌اند. این گزارشگر می‌نویسد بسیاری از معترضان عراقی استعفای نخست‌وزیر را «اولین گام» در مسیر پیش روی خود می‌دانند. این گزارشگر می‌نویسد استعفای نخست‌وزیر در زمانی صورت گرفت که تحولات عراق بیش از ۸ هزار زخمی بر جا گذاشته است. آمارهای نهادهای حقوق بشری بیش از این رقم را نشان می‌دهد.
