عراقی‌ها پس از دیدار عادل عبدالمهدی با شیوخ قبایل به خیابان ریختند
حمایت آیت‌الله از معترضین
«ریاض» کارگر ۵۰ ساله از بغداد می‌پرسد: «در مورد شهدا و کسانی که مجروح شدند چطور؟ چگونه می‌توان آنها را فراموش کرد و گرد یک میز با عوامل دولتی نشست؟ ما تمام قبایل را که در این دیدار مشارکت داشتند محکوم می‌کنیم. تمام آنچه رهبران قبایل انجام دادند تمسخر شهدا و مسیری بود که آنها جانشان را به خاطر آن از دست دادند». روز پنج‌شنبه برخی منابع محلی به الجزیره گفتند که معترضان در استان «ذی‌قار» از این دیدار عصبانی بوده و دفاتر محلی رهبران قبیله‌ای را در پاسگاه پلیس در نصیریه به آتش کشیدند. این منبع گفت: «عبدالمهدی رهبران قبیله‌ای را برای نشست دعوت کرده بود، اما این کارش موجب خشم گسترده مردم در بغداد و استان‌های جنوبی شد». گزارشگر الجزیره می‌افزاید معترضان به‌دنبال بستن تمام راه‌های مذاکراتی با دولت هستند. آنها یک چیز می‌خواهند: «الشعب یرید اسقاط النظام».
از زمان آغاز درگیری‌ها در عراق حدود ۳۲۵ نفر کشته و ۱۵ هزار نفر مجروح شده‌اند. این تظاهرات که از اوایل اکتبر شروع شد شهرهای شیعه‌نشین عراقی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. به نوشته الجزیره، شهرهای شیعه‌نشین پیشگام این تظاهرات بودند. با وجود تلفات و خسارت‌های انسانی و مادی اما معترضان می‌گویند در میدان تحریر حضور خواهند داشت تا زمانی که دولت کنار برود و نظام فرقه‌ای که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ پایه ریزی شده بود، منحل شود. «ابو حمزه»، بازنشسته ۶۵ ساله می‌گوید: «ما به حضور خود در میدان تحریر ادامه خواهیم داد تا خواسته‌هایمان برآورده شود. عبدالمهدی اگر بخواهد می‌تواند با رهبران قبیله‌ای دیدار کند اما نمی‌تواند مردم را به ترک میدان مجاب کند».
با این توصیف، نیروهای امنیتی عراق روز جمعه اول آذر در شهر بغداد سه معترض را کشتند و معترضانی که بندر اصلی عراق در شهر بصره را مسدود کرده بودند با زور متفرق کردند. همزمان آیت‌الله علی سیستانی، مهم‌ترین مرجع شیعیان کشور هشدار داد که هیچ اقدامی مگر اصلاحات سریع قوانین انتخاباتی نمی‌تواند به ناآرامی‌ها پایان دهد. به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی در یکی از پل‌ها در مرکز شهر بغداد به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده و گاز اشک‌آور پرتاب کردند. دو معترض بر اثر اصابت گلوله و یک نفر دیگر بر اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به سرش کشته شدند. حداقل ۲۷ نفر دیگر نیز مجروح شدند. به گفته مقامات بندری نیروهای امنیتی با حمله به معترضان در «ام قصر» در نزدیکی بصره که از روز دوشنبه بندرگاه را مسدود کرده بودند آنها را پراکنده کرده و توانستند بندر را بگشایند ولی فعالیت عادی این بندر هنوز احیا نشده است. منابع خبری این تظاهرات را گسترده‌ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۳ می‌دانند.
معترضان خواهان برکناری طبقه سیاسی حاکم بر کشور هستند که از نظر معترضان فاسد محسوب می‌شوند. این در شرایطی است که بسیاری از مردم کشور به‌دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند. نماینده آیت‌الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه در شهر کربلا گفت: «ما بر ضرورت تصویب سریع قوانین انتخاباتی جدید و قوانین کمیسیون انتخابات کشور تاکید می‌کنیم چون این تنها راه پایان دادن به بحران بزرگ در کشور است». خبرگزاری رویترز می‌افزاید آیت‌الله سیستانی که به ندرت و فقط در مقاطع بسیار بحرانی در مورد سیاست عراق اظهار نظر می‌کند بر افکار عمومی که اکثر آنها شیعه هستند نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. او بار دیگر بر دیدگاه خود تاکید کرد که «خواست‌های معترضان مشروع است و دولت نباید در برخورد با آنها خشونت به کار ببرد.» در هفته‌های اخیر بسیاری از معترضان که به وعده‌های دولت برای اصلاحات باور ندارند به روش‌های نافرمانی مدنی روی آورده‌اند.
آنها در روزهای ۲۹ اکتبر تا نهم نوامبر نیز بندر ام قصر را مسدود کرده بودند. این بندر محل ورود بخش اعظم مواد غذایی، از جمله آرد، غلات، روغن و شکر است و در کشوری که برای تامین مواد غذایی به واردات متکی است اهمیت فراوانی دارد. یک مقام دولتی در آن زمان گفت فقط هفته اول تعطیلی این بندر بیش از ۶ میلیارد دلار برای عراق هزینه داشته است. معترضان هنوز هم قسمت‌هایی از سه پل اصلی که به «محدوده سبز» منتهی می‌شوند را در کنترل دارند. «عروه ابراهیم»، گزارشگر الجزیره در ادامه گزارش خود می‌افزاید: یک سخنگوی قبیله «زبیدی» می‌گوید هدف از شرکت در نشستی با حضور نخست‌وزیر تلاش برای برآورده کردن درخواست‌های معترضان بود. بر اساس بیانیه‌ای که رهبران قبایل عراقی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند، آنها فهرستی از ۱۳ درخواست را از جمله انتخابات زودهنگام، تغییر در قانون اساسی و یک قانون انتخاباتی جدید به نخست‌وزیر داده‌اند.
به نظر می‌رسد کردها، اهل سنت و شیعیان ملاحظاتی نسبت به تغییر قانون اساسی داشته باشند و شاید تغییر از نظام پارلمانی به ریاستی را در شرایط حاضر نپذیرند. به هر روی، قبایل کربلا دعوت عبدالمهدی را رد و اعلام کردند که در کنار معترضان خواهند بود. یکی از این رهبران قبایلی در بغداد در یک بیانیه تلویزیونی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت: «اگر دولت خواسته‌های معترضان و توصیه‌های آیت‌الله سیستانی را نپذیرد، ما تمام راه‌های ارتباطی با دولت را به مثابه حمایت از معترضان مسدود خواهیم کرد». گزارشگر الجزیره می‌افزاید، در نماز جمعه هم نماینده آیت‌الله سیستانی از سیاستمداران خواست تا اصلاح قوانین انتخاباتی را سرعت بخشند. او افزود که این تغییر تنها راه برای حل بحرانی است که چند هفته است کشور را در خود فرو برده است. چنین به‌نظر می‌رسد که حمایت مرجع تقلید شیعیان از معترضان عراقی یکی از دلایل جسور شدن معترضان و آچمز شدن دولت عراق است. ایشان در سخنانی دولت و نیروهای امنیتی را به آرامش و عدم برخورد شدید با معترضان فراخواند.
با وجود چنین درخواستی از سوی آیت‌الله سیستانی اما نیروهای امنیتی عراق همچنان به سوی مردم آتش گشوده و کشته و زخمی‌های زیادی بر جا نهاده‌اند. معترضان همچنین روز جمعه اقدام برخی جناح‌ها و احزاب سیاسی برای دادن فرصتی ۴۵ روزه به عبدالمهدی جهت اجرای اصلاحات را رد کردند. معترضان می‌گویند: «با این اقدام ما قانع نمی‌شویم و به خانه‌های خود نمی‌رویم». معترضان می‌گویند: «احزاب و جناح‌های سیاسی با این تاکتیک می‌خواهند در این زمستان سرد ما را آچمز کنند، اما ما عقب نمی‌رویم و تاکتیک‌هایشان نمی‌تواند ما را به خانه‌هایمان هدایت کند». روز چهارشنبه هم ۱۲ جناح پارلمانی در نشستی با برهم صالح توافق کردند که به نخست‌وزیر زمان بیشتری برای حل بحران موجود داده شود پیش از آنکه رأی اعتماد خود را پس بگیرند و خواستار انتخابات زودهنگام شوند. معترضان این اقدام را هم «حرکتی بی‌فایده» نامیدند. آنها می‌گویند: «تا آخر خواهیم ایستاد. تا زمانی که دولت برود و نهادهای دولتی به درخواست‌هایمان پاسخ دهند».
