اگر مطلوب بوریس جانسون را بخواهید او دوست داشت بدون آنکه با اروپا به توافق برسد، کشورش را از اتحادیه قاره سبز بیرون بکشد اما در دنیای سیاست، واقعیت‌ها از ایده‌آل‌ها پرزورتر هستند. نخست‌وزیر بریتانیا پس از آنکه نتوانست در کشورش، نمایندگان خودی و غیرخودی را برای برگزیت بدون توافق مجاب کند، دست به سوی اتحادیه اروپا دراز کرد و حالا می‌گوید با اروپا توافق بهتری داشته و مشکل ایرلند را حل کرده است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، بوریس جانسون روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با اتحادیه اروپا به توافق بهتری دست پیدا کرده است و این توافق جدید را روز گذشته برای پارلمان کشورش به رای گذاشت. با این حال این توافق آن‌گونه که باید دل حتی خودی‌ها، یعنی توری‌ها را نربود. شاید به همین دلیل بود که پارلمان به جای بحث در مورد این توافق ترجیح داد ادامه مهلت خروج از اتحادیه اروپا را تا ۳ ماه آیند ه تمدید کند. عمده مشکل توافق قبلی به مرز ایرلندشمالی بازمی‌گشت. درحالی‌که ایرلند جنوبی عضو اتحادیه اروپاست، با خروج بریتانیا که ایرلندشمالی نیز جزو آن به حساب می‌آید، دارای مشکلات گمرکی خواهد شد. اما بوریس جانسون در این زمینه دست به ابتکار زده است. او برای اینکه بتواند توافق خود را بهتر جلوه دهد، معاهده جدید را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که ایرلندشمالی به‌طور اسمی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد اما در عمل این‌گونه نیست. طبق آنچه میشل بارنیه درباره توافق جدید گفته، سرنوشت ایرلندشمالی به این قرار است: ۱- ایرلندشمالی با مجموعه محدودی از قوانین اتحادیه اروپا، به خصوص در زمینه کالاها منطبق خواهد بود، ۲- ایرلندشمالی در قلمرو گمرک بریتانیا باقی خواهد ماند، اما «یک نقطه ورود» به بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد بود، ۳- برای حفظ یکپارچگی بازار واحد و برآوردن نگرانی‌های بریتانیا در زمینه مالیات ارزش افزوده توافق صورت گرفته است، ۴- نمایندگان ایرلندشمالی قادر خواهند بود هر چهار سال یک بار در باره ادامه اجرای قوانین اتحادیه در ایرلندشمالی تصمیم بگیرند. این ۴ بند اصلاحی درباره ایرلندشمالی به این دلیل در توافق جدید لحاظ شد تا بوریس جانسون بتواند آن را مقبول قانون‌گذاران کشورش کند.

طبق توافقنامه ترزا می، نخست‌وزیر سابق انگلیس، بریتانیا پس از برگزیت در عمل در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند و همچنان قوانین بازار واحد اتحادیه اروپا را رعایت می‌کرد تا نیازی به بازرسی‌های گمرکی بین ایرلندشمالی و جمهوری ایرلند نباشد. جانسون در پی حذف این بخش‌ها بود تا بتواند رای هواداران افراطی برگزیت و حزب اتحادگرای دموکراتیک را به‌دست بیاورد. اما در توافق جدید بوریس جانسون و اتحادیه اروپا، ایرلندشمالی وضعیت متفاوتی نسبت به سایر مناطق بریتانیا خواهد داشت که این مایه نگرانی حزب ایرلندشمالی شده است. سوای اینکه حزب کارگر این توافق را بدتر از توافق ترزا می ارزیابی کرده، حزب ایرلندشمالی نیز نظر مساعدی به توافق جدید ندارد. این در حالی است که توری‌ها یا محافظه‌کاران در پارلمان فاقد اکثریت هستند و برای تایید توافق جدید نیاز به رای دیگر احزاب دارند. بوریس جانسون در سخنرانی روز شنبه خود در پارلمان مدعی شد که براساس توافق جدید کل بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. به گفته تحلیلگران این توافق اما دست برتر را به نیروهای گریز از مرکزی می‌دهد که از پیش نیز در دوپاره کردن بریتانیا موفق بوده‌اند. توافق جدید اما دو واکنش متفاوت در بین ملی‌گرایان ایرلند و اسکاتلند داشته است. درحالی‌که این طرح می‌تواند ملی‌گرایان اسکاتلند را برای رفراندوم دوم برای جدایی تقویت کند، در ایرلند، بین ملی‌گرایان آن کشور یک استقبال بی‌سروصدا صورت گرفته که این می‌تواند نشانه عقبگرد در این منطقه باشد. این درحالی است که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند قسم خورد که علیه این توافق جدید رای خواهد داد. این پیمان جدید، حاکمیت بریتانیا بر ایرلندشمالی را استثنا کرده و به تقسیم قدرت بین اتحادگراها و ناسیونالیست‌ها منجر خواهد شد. با این حال حتی پیش از توافق جانسون با اتحادیه اروپا، شکاف‌ها در بریتانیا از پیش معلوم بود. رای‌دهندگان در ایرلندشمالی و اسکاتلند در رفراندوم سال ۲۰۱۶ به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند. در واقع آنهایی که در انگلیس بودند رای به جدایی دادند. سال‌ها مذاکرات سخت و طاقت‌فرسا در مورد جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، شکاف‌ها را در این منطقه افزایش داده است. نیکلا استراجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی‌گراهای این کشور روز پنج‌شنبه گفت: «این درست نیست که اسکاتلند با عواقبی روبه‌رو شود که به آن رای نداده است. این از نظر دموکراتیک غیرقابل قبول است و این ادعا که ما یک اتحاد یکپارچه با اشتراکات عادلانه هستیم، مسخره به نظر می‌رسد.» او افزود: «روشن‌تر از همیشه‌، مشخص است که بهترین آینده برای اسکاتلند، این است که یک کشور مستقل در اتحادیه اروپا باشد.» استراجن تصریح کرد: «این انتخابی است که من تصمیم گرفته‌ام اطمینان حاصل کنم که این هدیه به مردمم داده می‌شود.» آخرین باری که ملی‌گراها برای استقلال رای دادند به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد که ۵۵ درصد مردم خواستار باقی ماندن در بریتانیا بودند و ۴۴ درصد نیز رای مخالف دادند.

تحلیلگران اما می‌گویند برگزیت ممکن است داستان را عوض کند و دست برتر را به جدایی‌طلبان از بریتانیا بدهد؛ چراکه اسکاتلند در صورت جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مزیت‌های اقتصادی خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل ممکن است ملی‌گراها تشویق شوند تا بار دیگر شانس خود را برای جدایی از بریتانیا بیازمایند. حتی در ولز که مردمش رای به جدایی در سال ۲۰۱۶ دادند، شواهدی پیدا شده است که استقلال‌طلب‌ها پس از سردرگمی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، دست بالا را پیدا کرده‌اند. در ایرلندشمالی اما داستان پیچیده‌تر است. در این قسمت از بریتانیا فشار چندانی برای جدایی وجود ندارد، اگرچه مایکل اشکروفت، یک نظرسنج انگلیسی و از اعضای سابق حزب محافظه‌کار می‌گوید در نظرسنجی به‌عمل آمده از سوی او، بیشتر مردم ایرلندشمالی اگر فرصت پیدا کنند، خواهان جدایی از بریتانیا هستند. این به‌دلیل مسائل دموگرافیک است؛ کاتولیک‌ها که عمدتا ناسیونالیست هستند با سرعت بیشتری از نظر جمعیتی از پروتستان‌ها درحال پیشی گرفتن هستند. این درحالی است که این پروتستان‌ها هستند که خواهان یکپارچه ماندن با بریتانیا هستند. افزون بر این درباره برگزیت در داخل ایرلند، تنش‌های حل نشده‌ای هم باقی مانده است. این تنش‌ها پس از ورود جانسون به خانه شماره ۱۰ بیشتر هم شده است. سین فین، یک ملی‌گرای ایرلندی که در شاخه سیاسی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نیز سابقه حضور داشته است، نسبت به تهدید جانسون برای خروج بدون توافق هشدار داد و گفت اگر چنین شود، ایرلند (شمالی) باید یک رفراندوم برای جدایی ترتیب دهد. مایکل اونیل، معاون سین‌فین می‌گوید: «مردم در سراسر اجتماع، حتی آنهایی که به هویت بریتانیایی خود افتخار می‌کنند، با سوالات جدی درباره باقی ماندن در بریتانیا پس از برگزیت روبه‌رو شده‌اند.» با این حال در توافق جدید جانسون که برخی از آنها به مرز ایرلندشمالی و بریتانیا، لقب مرز نامرئی داده‌اند، ایرلندشمالی جزو قلمرو بریتانیا به حساب می‌آید اما از نظر مقررات گمرکی به اتحادیه اروپا نزدیک باقی خواهد ماند. این موضوع موجب می‌شود که ایست بازرسی در لب مرز برقرار نشود اما بین بریتانیا و ایرلندشمالی ممکن است بررسی‌های گمرکی انجام شود. هدف آن است، بین ایرلند جنوبی که عضوی از اتحادیه اروپا است و ایرلندشمالی مناسبات تجاری برقرار بماند.