به اعتقاد «اکونومیست» ادعای توطئه مضحک است، ولی تهدید وقوع رکود نه. در واقع رکودها می‌توانند به‌طور غیرمنتظره و ناگهانی ظاهر شوند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، سردرگمی این‌ روزها ریشه در تاریخ اقتصادی معاصر و عجیب جهان دارد. آخرین رکود اقتصادی جهان در بحبوحه بحران مالی حماسی اتفاق افتاد. این اتفاق پیش از وقوع، حدود دو دهه قبل نیز با سقوط بازارهای سهام همراه شده بود. بین ماه‌های آگوست ۲۰۰۰ تا سپتامبر ۲۰۰۱، شاخص «اس‌اند‌پی ۵۰۰» که ترکیبی از عملکرد سهام ۵۰۰ غول اقتصادی آمریکا است، بیش از ۳۰ درصد و شاخص «نزدک»، دومین بورس بزرگ جهان بر مبنای سرمایه بازار، بیش از ۶۰ درصد ریزش کردند. در مقایسه اما مقادیر کنونی این شاخص‌ها تقریبا هم‌سطح ارقام سال گذشته هستند. در عین حال اغلب فعالان امروز از رکودی که بی‌ارتباط با آشفتگی‌ مالی باشد بی‌خبرند. اما باید بدانند رکود می‌تواند بدون شکست بازارها اتفاق بیفتد. در واقع، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که رکودها برای وقوع پیش نیازی لازم ندارند. به‌طور معمول «رکود» به وضعیتی اطلاق می‌شود که برای دو فصل متوالی (یا بیشتر) تولید اقتصاد کاهش یابد. به عبارت دیگر، رکودها زمانی اتفاق می‌افتند که اغلب متغیرهای اقتصادی – نظیر تولید ناخالص‌داخلی، تولیدات صنعتی، اشتغال و... – از فاز افزایشی به کاهشی گردش کنند. بر این اساس صاحب‌نظران اقتصاد کلان در مدل‌های خود عمدتا وقوع چنین رویدادهایی را همراه با یک شوک می‌دانند، یعنی یک اخلال‌گر تصادفی که نظم اقتصاد را بر هم می‌زند. افزایش قابل‌توجه قیمت نفت، هراس‌های مالی، تغییرات سیاستی همچون جهش نرخ‌های بهره یا بودجه‌های ریاضتی دولت از ‌جمله عوامل اخلال‌گر و شوک‌زا هستند. شوک‌ها با کاهش منابع اعتبارات و سطح فروش، خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را با محدودیت‌های جدید مواجه می‌سازند، یا ممکن است مردم را مجبور به تجدیدنظر در برنامه‌ریزی‌های خود کنند – همچون موکول کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری به بعد از فروکش کردن گردوغبار ناشی از شوک. در این رابطه توضیح «رکودها» به واسطه «شوک‌ها»، قابل فهم‌تر است. تفاسیر اینچنینی رابطه علت و معلولی (x باعث وقوع y شد) را برای مردم قابل درک می‌کند. برای مثال، افزایش بیکاری در پی سقوط ارزش‌های سهام بوده است. با این حال روابط علّی در اقتصاد به ندرت تا این حد واضح است: افزایش نرخ‌های بهره درحالی‌که به برخی مردم صدمه می‌زند، اما برای برخی بی‌اثر است و منجر به سود عده‌ای دیگر می‌شود؛ ورشکستگی تولیدکنندگان بزرگ، ضرر کارگران و سهام‌داران را به همراه دارد درحالی‌که فرصتی برای رقیبان است تا نیروی‌کار و سرمایه به‌جا مانده را جذب کنند. بر این اساس، تمام شوک‌ها منجر به رکود نمی‌شوند. تحقق این رابطه عمدتا در زمان‌هایی است که اقتصادها بنا به دلایلی در جا خالی دادن از ضربات شوک عاجز هستند. شاید وام‌دهندگانی که از افزایش نرخ‌های بهره منتفع می‌شوند، به‌جای اینکه ثروت بادآورده خود را برای ایجاد شغل در اقتصاد به گردش درآورند، آنها را در دارایی‌های امن همچون طلا و خزانه‌داری دولت ذخیره کنند. برای مثال، از فصل چهارم ۲۰۰۵، سهم سرمایه‌گذاری‌های مسکن از رشد اقتصادی آمریکا روندی نزولی در پیش گرفت. با این حال طی دو سال اقتصاد این کشور دچار رکود نشد، تا زمانی که سایر مخارج، عقب‌نشینی بخش مسکن را جبران می‌کردند. بنابراین رکود نه‌تنها پس از آشفتگی‌های مالی، بلکه پس از شوک‌ها هم لزوما اتفاق نمی‌افتد. رکودها می‌توانند در دوره‌ای رخ دهند که مردم و کسب‌وکارها از منابع ارزشمند و در دسترس خود استفاده مفید نمی‌کنند. ضعف تقاضا در اقتصاد منجر می‌شود معاملات به سمت کالاهایی با قیمت‌هایی کمتر از ارزش، نیروی‌کار مشتاق و در دسترس و دارایی‌های ارزشمند و به‌قیمت سوق داده شوند.

در بحبوحه بحران مالی شاید هیچ‌کس غیر از وارن بافت، سومین فرد ثروتمند جهان و مالک مجموعه شرکت چندملیتی «برکشایر هیث‌اوی»، جرأت و ابزار بیشتر خرج کردن را نداشته باشد، آن هم در شرایطی که عمده مردم سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش می‌دهند.  البته عمده رکودها لزوما با چنین مصیبت‌هایی همراه نیستند. رکودی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تجربه شد یکی از نمونه‌ها است که پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد آن را «رکود متنوع» توصیف کرد، چراکه ترکیبی از مشکلات مختلف با نسبت‌های هم‌سطح بود. در چنین رکودی که ناشی از عوامل متنوع است، مردم و کسب‌وکارهایی که ظرفیت مخارج بیشتر دارند، می‌توانند به جای انباشت ثروت خود کالاهای ارزشمند ارزان بخرند یا نیروی‌کار شایسته جذب کنند.

همان طور که جان مینارد کینز به درستی اشاره کرده است، در بطن رفتارهای اقتصادی «روحیه حیوانی» خودنمایی می‌کند. اقتصادها، زنجیره‌هایی عظیم از درآمد و مخارج هستند که توسط انتظارات به اشتراک‌ گذاشته شده به هم متصل‌اند و همگی به‌صورت عادی ادامه می‌یابند. مردم درآمدهای خود را برای خرید هر کالا و خدمت – از مسکن گرفته تا آرایشگاه – آزادانه خرج می‌کنند، به امید آنکه شغل و درآمدشان پابرجا خواهد ماند. پیامد آن این است که بسازبفروش‌ها و آرایشگران نیز درآمد برای خرج کردن خواهند داشت. سرنوشت رونق اقتصادی گرچه متکی به خودباوری است، اما مصون از خطر نیست. «بدبینی مسری» می‌تواند اقتصاد را از وضعیت تعادل به حالتی بکشاند که در آن مصرف‌کنندگان محتاط کمتر خرج می‌کنند و به‌دنبال آن سرمایه‌گذاری‌ و به‌کارگیری نیروی‌کار کاهش می‌یابد. در این حالت است که ظهور بدبینی‌ که ریشه همه مشکلات است اعتبار می‌یابد. در این رابطه شوک‌ها می‌توانند تغییر فاز انتظارات را به‌واسطه شکست زنجیر عریض اقتصاد تسریع کنند. با این حال اگر مردم به ماندگاری رونق اقتصادی اطمینان کافی داشته‌ باشند، حتی از دست شوک‌های بزرگ نیز کاری ساخته نیست. در مقابل اگر ناامیدی و بدبینی در عموم مردم رخنه کند، حتی یک شوک‌ ملایم نیز می‌تواند اقتصاد را از پا درآورد. در طول یک قرن اخیر، با توجه به اینکه مسوولیت اصلی جلوگیری از وقوع رکود به دوش دولت‌ها بوده است، رونق‌های اقتصادی طولانی‌تر و رکودها سست‌تر و نادرتر شده‌اند. زمانی که بدبینی در تقاضا، اقتصاد را تهدید می‌کند، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند با استفاده از ابزارهای مالی و پولی مخارج جبران‌کننده را افزایش دهند. تعهد این جمع نیز برای مقابله با رکود، در حوزه روانی نقش‌آفرینی می‌کند. قول‌های معتبر برای ایستادگی در برابر رکود به مردم و بازارها اطمینان کافی را می‌‌دهد تا اقتصاد با قدرت به مسیر خود ادامه دهد. البته ایمان و اطمینان، لغزنده و حفظ آن سخت است. در اقتصاد، با کاهش نرخ‌های بهره، سطح اطمینان سست می‌شود. در این شرایط فضایی محدود برای بانک‌های‌‌ مرکزی باقی می‌ماند تا اقتصاد را از بدبینی خارج کنند و کارآمدی ابزارهای مالی نیز برای سیاست‌گذاران دولتی از بین می‌رود، وضعیتی که می‌توان آن را در چهره ناامید و مضطرب دولتمردان خواند. بنابراین رکود اقتصادی تا حد زیادی به ذهنیت‌ها بستگی دارد. برای فهمیدن فاز مضطرب و مشکل‌دار جهان، شما نیاز به سر هم کردن تئوری توطئه ندارید!