به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، براساس آمارهایی که روز چهارشنبه دولت این کشور منتشر کرد، تولیدات صنعتی این کشور در ماه ژوئن نسبت به ماه پیش از آن کاهش ۵/ ۱ درصدی را تجربه کرد. براساس ارزیابی‌های شرکت اقتصادی-تحلیلی «آکسفورد اکونومیست»، تمام بخش‌های اصلی اقتصادی این کشور به غیر از ساخت‌وساز، طی این ماه تحت‌تاثیر تنش‌های تجاری روندی نزولی در پیش گرفتند. در فصل دوم سال‌جاری، تولیدات صنعتی این کشور نیز براساس تغییرات فصلی کاهشی ۹/ ۱ درصدی را تجربه کرد، کاهشی فصلی که براساس آمارها بزرگ‌ترین از سال ۲۰۱۲ است. این روند اثرات قابل‌توجهی بر مشاغل این کشور دارد. استفان شیلبه، اقتصاددان ارشد بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در یادداشتی در این رابطه می‌نویسد: «نرخ بیکاری ماه جولای افزایش یافته بود، دومین افزایش در سه ماه اخیر.» دیگر کشور اروپایی که در آستانه خطر رکود اقتصادی قرار گرفته، بریتانیا است.

اقتصاد انگلیسی‌ها به‌طور غیرمنتظره‌ای برای اولین بار از ۲۰۱۲ در فصل دوم سال‌جاری کوچک شد. به عقیده کارشناسان این امر عمدتا ناشی از نااطمینانی‌های مربوط به خروج برنامه‌ریزی‌شده این کشور از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر است که اثرات آن بر اطمینان کسب‌وکارها نمایان شده است. به گزارش «وال‌استریت‌ژورنال» نااطمینانی‌های مربوط به این خروج همچنان درحال تشدید شدن است. این درحالی است که بوریس جانسون، نخست‌وزیر تازه منتخب این کشور قول داده است در صورتی که رهبران اروپایی از مذاکره برای توافق جدید خودداری کنند، بدون توافق، خروج از اتحادیه اروپا را پیش خواهد برد. اتحادیه اروپا اما مدعی است این توافق با نخست‌وزیر پیشین انگلیس حاصل شد، اما قانون‌گذاران انگلیسی سه بار این توافق را رد کردند. به اعتقاد آنها اکنون دیگر زمان مذاکره گذشته است. از آنجا که عمده قانون‌گذاران این کشور برگزیت بدون توافق را نمی‌خواهند، احتمالات برای برگزاری انتخابات عمومی در سال‌جاری افزایش یافته است. پوند استرلینگ، پول ملی انگلیس، در واکنش به روند نزولی اقتصاد این کشور به پایین‌ترین ارزش سال‌های اخیر خود در برابر یورو و دلار آمریکا رسید. بر این اساس، ارزش این پول به سطح ۰۷۶۲/ ۱ یورو کاهش یافته است، نرخی که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۲۰۰۹ است.

ارزش دلاری این پول نیز به سطح ۲۰۵۷/ ۱ دلار رسیده است، پایین‌ترین نرخ از اوایل ۱۹۸۵ میلادی (البته در صورت نادیده گرفتن اکتبر ۲۰۱۶). براساس آمارهایی که روز جمعه اداره آمار ملی انگلیس منتشر کرد، تولید ناخالص‌ داخلی پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا در فصل دوم سال‌جاری نسبت به فصل ماقبل آن کاهش ۲/ ۰ درصدی را تجربه کرد. در مقیاس سالانه، این نرخ معادل کاهش ۸/ ۰ درصدی رشد اقتصادی در سال است، کاهشی که در مقایسه با رشد مثبت ۲ درصدی سه ماه نخست، نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. این درحالی است که در دوره مشابه اقتصاد آمریکا رشد بیش از ۲ درصدی را تجربه کرده بود. از سوی دیگر موسسه رتبه‌سنجی فیچ، یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌سنجی جهان چشم‌انداز اقتصاد ایتالیا را منفی اعلام کرد.

در چنین شرایطی روز جمعه،‌ معاون نخست‌وزیر ایتالیا، خواست برای سبک شدن بار مسوولیت‌ دولت این کشور رای‌گیری شود. به گزارش «بیزینس اینسایدر» این گفته‌های مقام ایتالیایی منجر به سقوط بازارها و اوج‌گیری بازدهی‌های اوراق قرضه این کشور شد. این درحالی است که نسبت بدهی به تولید ناخالص‌ داخلی دولت ایتالیا به سطح ۱۳۰ درصد رسیده است، نرخی که در مقایسه با سایر کشورها بالا است و نشانه‌ای از بهبود آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی اروپا چه می‌تواند بکند؟ به عقیده کارشناسان هیچ! در این رابطه احتمالا این بانک در ماه سپتامبر نرخ‌‌های بهره خود و فشارها بر سیاست‌های پولی تشویقی را کاهش خواهد کرد. با این حال به‌نظر نمی‌رسد مقامات این بانک ترفندی جادویی در چنته داشته باشند.