او افزود: به‌نظر می‌رسد که هم‌اینک سناریوی اصلی دولت محافظه‌کاران خروج بدون توافق است. در این شرایط بانک مرکزی انگلیس در گزارش جدید خود، بار دیگر از روند نامشخص برگزیت ابراز نگرانی کرد و نسبت به کاهش رشد اقتصادی این کشور هشدار داد. مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس در همین رابطه گفت: چشم‌انداز نامطمئن آینده و منازعات در نظام تجاری بین‌الملل بر عملکرد اقتصادی انگلیس تاثیر گذاشته‌اند. در روزهای اخیر ارزش پوند انگلیس سقوط بسیار شدیدی را تجربه کرده‌است؛ به‌گونه‌ای‌که هر پوند به ازای ۲/ ۱ دلار مبادله می‌شود و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی انگلیس نیز به کمترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است. الیزابت مارتینز، کارشناس مسائل اقتصادی در بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» گفت: انگلیس نیازمند اوج‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان و شفافیت بیشتر در داخل است. بوریس جانسون، نخست‌وزیر جدید انگلیس وعده داده است این کشور را تحت هر شرایطی تا پایان ماه اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. بانک مرکزی انگلیس با هشدار نسبت به عواقب خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ را از ۵/ ۱ درصد قبلی به ۳/ ۱ درصد کاهش داد. با کاهش رشد اقتصادی انگلیس و احتمال خروج بدون توافق، اکنون انتظارات برای کاهش نرخ بهره در انگلیس بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است تا سه سال آینده نرخ تورم صعودی باشد و از سطح دو درصدی فعلی فراتر برود. افزایش نرخ تورم کار را برای اعمال سیاست‌های پولی مد نظر این بانک دشوار خواهد ساخت. هر چند که رشد اقتصادی انگلیس در ماه آوریل به منفی ۴/ ۰ درصد رسید که از سال ۲۰۱۶ بی‌سابقه بود؛ اما نرخ بیکاری این کشور تا پایان ماه ژوئن به به ۷/ ۳ درصد کاهش یافت که از ژانویه ۱۹۷۵ تاکنون مشاهده نشده بود. متوسط نرخ رشد ماهانه انگلیس در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۴۹/ ۰ درصد بوده که کمترین آنها مربوط به رشد منفی ۱/ ۲ درصدی ژانویه ۲۰۰۹ و بیشترین آنها مربوط به رشد ۹/ ۱ درصدی سپتامبر ۱۹۹۹ بوده است.