بی‌نظمی جدید جهانی
دستیابی به اجماع بر سر نقشی دائمی برای حق تعیین سرنوشت [self-determination] آسان نخواهد بود. هیچ راهی برای دستیابی به توافق حول هیچ فرمول مشخصی وجود ندارد که موضع ایالات‌متحده یا هر دولت دیگر را در مورد تمام وضعیت‌ها تعیین کند. با این وجود، یک شروع خوب همانا اصلاح مفهوم حق تعیین سرنوشت به دور از یک‌جانبه‌گرایی ذاتی‌اش و در بخشی از آن موجودیتی باشد که در جست‌وجوی وضعیت خاص خود و جایگزینی آن با مفهومی است که بر مبنای آن دولت بودن چیزی اعطا شدنی و اظهار شدنی باشد. یک سابقه که می‌توان به آن در اینجا اشاره کرد همانا توافق کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ میان مصر و اسرائیل است که اصل حق تعیین سرنوشت را به فلسطینی‌ها تعمیم نداد بلکه در عوض از این مفهوم حمایت کرد که «نمایندگان مردم فلسطین باید در مذاکرات برای حل مساله فلسطین در تمام ابعاد مشارکت کنند.» پشتیبانی از آنچه حق تعیین سرنوشت نامیده می‌شود نسبت به آنچه در عصر استعمارزدایی وجود داشت احتمال کمتری دارد.
دولت‌های موجود می‌پذیرند که در برابر ملاحظه پیشنهادها برای دولت شدن در مواردی که توجیهی تاریخی و منطقی قانع‌کننده وجود دارد، با نشان دادن حمایت از مردمان مورد نظر و بقای[viability] قلمرو از جمله توانایی بالقوه آن دولت برای تحقق و رعایت تعهدات به‌عنوان یک موجودیت حاکمیتی و مستقل نگاهی «باز» داشته باشند. همچنین چیزی که باید مدنظر قرار گیرد تاثیر آن بر بقای کشوری است که بخشی از قلمرو یا جمعیت خود را واگذار می‌کند. دولت‌ها می‌پذیرند که پیش از اتخاذ تصمیم با یکدیگر مشورت کنند. توافق بین‌المللی احتمالا بیشتری در مورد غیرقابل قبول بودن تروریسم وجود دارد که پیش از این در این صفحات به‌عنوان استفاده عمدی از خشونت مسلحانه علیه غیرنظامیان [civilians] و نیروهای غیررزمی [noncombatants] در پیگیری اهداف سیاسی تعریف شد. همان‌گونه که پیش از این ذکر آن به میان آمد، جهان مسیرهای قابل‌توجهی را در راستای عدم تساهل در برابر تروریست‌ها پیموده است حتی اگر انگیزه‌شان عادلانه تلقی شود. محکومیت قابل‌توجه بین‌المللی از تروریسم در کتاب‌ها و نیز مجوز اقدام جمعی علیه آن وجود دارد. در حقیقت، اجماع قابل‌تامل‌تری در مورد تروریسم وجود دارد تا دیگر اشکال تهدید نظم؛ اینکه دولت‌ها به شکل فردی یا جمعی نه تنها از «حق» که از «وظیفه» اقدام علیه تروریسم و نیز علیه دولت‌هایی که از تروریست‌ها می‌کنند حمایت یا به آنها پناه می‌دهند برخوردارند. حتی می‌تواند گفته شود که دولت‌ها از مجوز سیاسی و حقوقی لازم برای حمله به تروریست‌ها در هر وضعیتی برخوردارند: خواه پیشگیرانه باشد، خواه پیشدستانه یا واکنشی، آن هم البته از طریق ماده ۵۱ منشور ملل متحد (که از حق دفاع از خود حمایت می‌کند) و قطعنامه‌های فراوانی که طی سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل مصوب شده است. آنچه مهم است این است که چه زمانی دولت‌ها ذیل نام مبارزه با تروریسم مبادرت به اقدام می‌کنند و افراد یا گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهند که به راستی تروریست هستند و اینکه حملات به‌گونه‌ای طراحی شود که مطابق با معیارهای قانونی و اخلاقی از جمله اتخاذ گام‌هایی برای حمایت از غیرنظامیان بی‌گناه باشد. آنچه بسیار بحث‌انگیزتر است همانا تقویت هنجارهای موجود علیه گسترش یا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی است. اهمیت انجام این کار باید روشن باشد زیرا استفاده از تسلیحات هسته‌ای به‌طور خاص تاثیرات مخربی خواهد داشت. همچنین این خطر وجود دارد که مواد و تسلیحات می‌تواند به‌دست تروریست‌ها بیفتد؛ احتمالی که زمانی افزایش می‌یابد که کشورهای بیشتری به‌دنبال دسترسی به این مواد و تسلیحات باشند. این پیشنهاد که تکثیر می‌تواند به منزله «ثبات‌بخشی» تصور شود خیالی و خطرناک است. تعصبی علیه این «تکثیر افقی» وجود دارد اما جوهره تمایل بین‌المللی موجود (که از سوی NPT مورد تاکید قرار گرفته) همانا توقف آن [افتادن این مواد و تسلیحات به‌دست اغیار] پیش از وقوع است آن هم با محدود کردن دسترسی کشورها به تکنولوژی‌ها، مواد و تسلیحات مربوطه. برخی موارد خاص در خاورمیانه نشان می‌دهد که حتی اگر اجماع شکسته شود، اما حمایت قابل‌توجهی برای جلوگیری از تکثیر بیشتر هسته‌ای وجود دارد آن هم زمانی که پای این مساله به میان آید که چه گام‌های دقیقی باید برای انجام آن برداشته شود مثل شدت تحریم‌ها، ممنوعیت‌ها، خرابکاری‌ها و غیره. مساله از توانایی اثبات شده دولت‌ها برای توسعه یا دستیابی به تسلیحات هسته‌ای ریشه می‌گیرد البته اگر آن دولت دستیابی به این فناوری را اولویت خود قرار داده باشد. اسرائیل، هند، پاکستان و کره‌شمالی نمونه‌هایی از اثبات این مساله هستند. اجماع بسیار اندکی وجود دارد در این رابطه که وقتی تکثیر رخ داد چه می‌توان کرد. در اینجا، هیچ هنجار بین‌المللی معنی‌داری غیر از این حقیقت وجود ندارد که دستیابی به چنین مالکیتی مغایر با NPT است و وقتی کشوری عضو یا امضاکننده NPT نباشد، این معاهده شامل او نمی‌شود. یک بخش البته زندگی کردن با آن و قبول آن است؛ این چیزی است که در مورد اسرائیل، هند و پاکستان رخ داد. این رویکرد تلاش می‌کند تا مانع استفاده واقعی از این تسلیحات شده و این احتمال را کاهش دهد که تسلیحات هسته‌ای به‌دستان غیر نخواهد افتاد. این در مواقعی می‌تواند شامل ارائه فناوری‌های خاصی باشد که «فرماندهی و کنترل» و همچنین ایمنی عملیاتی تسلیحات و سیستم‌های مرتبط را افزایش می‌دهد.
ارسال نظر