بی‌نظمی جدید جهانی

ریچارد‌ هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی عصر پساجنگ سرد ظاهرا با توافقی بزرگ همراه بود، زیرا بیشتر جهان در شورای امنیت سازمان ملل گرد آمدند تا حمله صدام و الحاق کویت به عراق را رد کنند. اما این موفقیت تا حد زیادی به دو دلیل میسر شد: حمایت گسترده‌ای که از مفهوم سنتی حاکمیت وجود داشت و شدت عملی که صدام انجام داد. در حقیقت، اگر هریک از ۴ عضو دیگر شورای امنیت دیدگاه متفاوتی داشتند و آماده استفاده از حق وتو برای «به هوا فرستادن» طرح آمریکا بودند، ایالات‌متحده به شورای امنیت روی نمی‌آورد چنانکه در تمام طول بحران چنین کرد. به تعبیر دیگر، مشروعیتی که از حمایت شورای امنیت به‌دست آمد بیش از آنکه از سوی واشنگتن «الزامی» تلقی شود، به‌عنوان امری «مطلوب» مورد قضاوت قرار گرفت. همین مساله در بحبوحه تلاش‌ها برای تضمین واکنش بین‌المللی به آنچه در اروپا و ایالات‌متحده به‌طور گسترده‌ای به منزله رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی صرب‌ها انگاشته می‌شد هم مطرح شد. وقتی روشن شد که روسیه می‌خواهد از حق وتو برای محدود کردن حمایت سازمان ملل از حمله مسلحانه به صربستان استفاده کند، ایالات‌متحده در کنار بریتانیا و فرانسه مساله را به ناتو محول کردند.

یکی از این راه‌های جایگزین قبلا بیان شده است: طی نبرد صربستان، ایالات‌متحده و اروپای غربی که به‌خاطر مقاومت روسیه در سازمان ملل ناامید و دلسرد شده بودند، این مساله را به ناتو بردند. دیگر گروه‌های چندجانبه برای دست و پنجه نرم کردن با کشورهای خاص (یکی برای مساله هسته‌ای ایران و دیگری برای کره‌شمالی) یا مشکلات خاص شکل گرفتند؛ به‌طور خاص «ابتکار امنیت اشاعه» [Proliferation Security Initiative] که برای حمایت از تلاش‌ها جهت توقف یا جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای طراحی شده بود و این ابتکار اکنون شامل بیش از ۱۰۰ کشور است که به شیوه‌های مختلف در راستای این هدف همکاری می‌کنند. من چنین رویکردهایی را به منزله تشکیل‌دهنده «چندجانبه‌گرایی اختیاری» یا «انتخابی» توصیف کرده‌ام [multilateralism à la carte. استیو پاتریک در مقاله‌ای با همین مضمون در شرح این عبارت به نقل از ‌هاس چنین می‌آورد: «ایالات‌متحده یک‌جانبه‌گرا نیست بلکه انتخابگر است. به‌جای امضای هر تعهد جدیدی، ابتدا می‌سنجد تا ببیند کدام یک نفع بیشتری برایش دارد. بنابراین، دست به انتخاب و گزینش می‌زند تا مانع محدودیت عمل ایالات‌متحده شود»]؛ دیگران هم این پدیده را «طراحی چندجانبه گرایانه» [designer multilateralism] نامیده‌اند. همه این ترتیبات به نوبه خود مفید بودند، اما حتی به شکل جمعی هم آنها نباید با همنوایی مدرن [modern-day concert] با توجه به تمرکز محدودشان و عضویت‌های محدود و درحال تغییرشان اشتباه گرفته شوند.

راه‌های جایگزین دیگر کمتر واکنش به شرایط خاص و بیشتر تلاش برای خلق موسسات جدیدی بود که به شکل بهتری بازتاب توزیع قدرت و نفوذ در جهانی است که تحول و تکامل یافته است. این تلاش‌ها همچنین بازتاب تمایل به مخالفت نه تنها با مسائل جنگ و صلح که با دستور کار گسترده‌تری است که شامل طیفی از مسائل اقتصادی و دیگر مسائل جهانی می‌شود. برخی به روزرسانی‌ها در موسسات دیرپایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بازتاب تغییرات در قدرت اقتصادی جهانی وجود داشت، اما این تغییرات میل به عقب‌ماندن از واقعیت را دارند و در هر حادثه‌ای خود این موسسات برای پرداختن به بسیاری از چالش‌هایی که رخ نموده طراحی نشدند. یک ابتکار گروه ۷ (G-۷) بود که در نیمه دهه ۷۰ از سوی ایالات‌متحده، آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کانادا تاسیس شد. اندکی بعد یک نماینده از «جامعه اروپا» هم دعوت شد. دو دهه بعد روسیه هم دعوت برای پیوستن به گروهی را که بعدا گروه ۸ (G-۸) نامیده شد، پذیرفت که به یک فرصت سالانه برای رهبران برخی از ثروتمندترین کشورها تبدیل شد تا برای بحث در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل با یکدیگر دیدار کنند. وزرای دارایی گروه ۷ همچنان به بحث در مورد مسائل اقتصادی جهانی در نشست‌های جداگانه ادامه دادند درحالی‌که روسیه به‌دلیل اندازه کوچک اقتصادش از آن کنار گذاشته شد.

سازوکارهای گروه ۷ و گروه ۸ از دو مشکل رنج می‌برد: از اینکه چه کسی در اتاق است و از این واقعیت که گروه‌ها به ندرت دیدار داشته و پرسنل واقعی داشتند. مشکل شمولیت در سال ۱۹۹۹ تا حد زیادی حل شد یعنی وقتی گروه ۲۰ تاسیس شد تا به بسیاری از مسائلی بپردازد که در حوزه کاری گروه ۷ و گروه ۸ قرار داشت. در این گروه جدید چین، مکزیک، برزیل و آرژانتین (سه کشور از آمریکای لاتین) و کشورهای دیگری (که بسیاری‌شان در زمره قدرت‌های متوسط یا میانی به‌حساب می‌آمدند) مانند هند، کره‌جنوبی، استرالیا، ترکیه و آفریقای جنوبی عضویت یافتند. این ۲۰ کشور سهم زیادی از جمعیت، اقتصاد و تجارت جهانی را در اختیار داشتند. همچون گروه ۷ و گروه ۸، گروه ۲۰ هم نشستی سالانه داشت، بر دستور کار اقتصادی تاکید می‌کرد، تا حدودی کارکنان تمام وقت داشت و بیش از آنکه یک موسسه رسمی با اقتداری روشن باشد، یک ساز و کار هماهنگ‌کننده بود.

گروه ۲۰ (که بیشتر شبیه به گروه ۲۵ یا گروه ۳۰ به‌نظر می‌رسد در صورتی که تمام اعضای دعوت شده در نظر گرفته شوند) نمی‌تواند به یک بده‌بستان اجتناب‌ناپذیر دست پیدا کند، زیرا هر چه اعضا گسترده‌تر باشد، محقق شدن و انجام امور هم به همان میزان دشوارتر می‌شود. این مساله به‌طور بارزی در حوزه‌هایی مثل تجارت و آب و هوا نمود یافت جایی که الزام برای شمولیت گسترده و تقریبا فراگیر شکل دادن به اجماع معنی‌دار را غیرممکن ساخت. یکی از نتایج آن فوران ترتیبات منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه تجارت بود.