وزیر کار آمریکا به‌خاطر نقش خود در توافقی با جفری اپستین در سال ۲۰۰۸ که به حکمی سبک بر او منجر شد زیر ذره‌بین است. اپستین در آن سال در ایالت فلوریدا در رابطه با اتهام ترغیب یک فرد زیر ۱۸ ساله به فحشا به ۱۳ ماه زندان محکوم شد. جفری اپستین این هفته در نیویورک با اتهامات تازه قاچاق جنسی روبه‌رو شد. این اتهامات مربوط به جرائمی است که او اواسط دهه پیش میلادی مرتکب شده است. چهره‌های ارشد حزب دموکرات در کنگره و همچنین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ که قصد دارند دونالد ترامپ را تحت فشار قرار دهند، خواستار استعفا یا برکناری الکساندر آکوستا شده‌اند. روز دوشنبه جفری اپستین به گرداندن یک شبکه وسیع دختران زیر سن قانونی برای روابط جنسی و اغوای آنها به بازدید از عمارت بزرگش در منهتن و فلوریدا بین سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ متهم شده است. آکوستا بیش از یک دهه پیش زمانی که در فلوریدا دادستان بود با اپستین به توافقی حقوقی رسید؛ به‌گونه‌ای‌که این سرمایه‌دار از حبس ابد پرهیز کرد و به ۱۳ ماه زندان محکوم شد. اپستین به لطف یک برنامه ویژه «کار-آزادی» توانست بخش اعظم حکم را در دفتر کارش در شهر پام‌بیچ سپری کند. آن توافق به تحقیقات اف‌بی‌آی درباره اینکه آیا شمار زنان قربانی بیش از ۳۶ نفری بود که در اسناد دادگاه ثبت شده بود یا نه و اینکه آیا افراد دیگری در آن توطئه ادعایی شرکت داشتند یا نه، پایان می‌داد. این پرونده از زمانی اهمیت یافت که نوامبر گذشته روزنامه میامی هرالد گزارشی تحقیقی درباره مشارکت الکساندر آکوستا در توافق سال ۲۰۰۷ منتشر کرد؛ گزارشی که این پرونده را بار دیگر در کانون توجه قرار داد. آکوستا در جریان جلسات تایید صلاحیتش در سال ۲۰۱۷ در سنا از آن توافق دفاع کرد و به قانون‌گذاران گفت براساس آن توافق نام اپستین به‌عنوان یک مجرم جنسی ثبت شد و به زندان رفت. این درحالی است که آکوستا روز سه‌شنبه‌ در توییتی نوشت که از تحقیقات تازه حمایت می‌کند و از عملکردش در پرونده اولیه دفاع کرد. او گفت: «جرائمی که اپستین مرتکب شده هولناک است.»